في إحدى القضايا الجزائية، صدر حكم بالسجن على أحد الأفراد. وبعد صدور الحكم، سعى المحكوم عليه إلى إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي، متسائلاً عن الإجراءات القانونية المتبعة لتحقيق ذلك.
في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي في القانون الأردني، مع التركيز على الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بهذا الموضوع.
للتواصل معنا مباشرة انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط ومتطلبات إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي
يُعتبر إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي إجراءً قانونيًا يتيح للمحكوم عليه تعليق تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه لفترة محددة، بشرط توافر معايير وشروط معينة.
يهدف هذا الإجراء إلى منح المحكوم عليه فرصة لإثبات حسن نيته وإعادة تأهيله دون الحاجة إلى تنفيذ العقوبة فعليًا.
لتطبيق إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي، يجب توافر الشروط التالية:
- نوع الجريمة: يُشترط أن تكون الجريمة المرتكبة من الجنح أو الجنايات التي لا تزيد عقوبتها عن مدة معينة يحددها القانون.
- سجل المحكوم عليه: يجب أن يكون للمحكوم عليه سجل نظيف، أي لم يسبق الحكم عليه بعقوبات جزائية مماثلة.
- تقدير القاضي: يملك القاضي سلطة تقديرية في منح إيقاف التنفيذ بناءً على سلوك المحكوم عليه وظروف الجريمة.
إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي في القانون الأردني
تتضمن عملية إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي الخطوات التالية:
- يقدم المحكوم عليه أو محاميه طلبًا رسميًا إلى المحكمة المختصة يوضح فيه الأسباب والمبررات لطلب إيقاف التنفيذ.
- تقوم المحكمة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط القانونية المطلوبة.
- بعد دراسة الطلب، تصدر المحكمة قرارها بقبول أو رفض إيقاف التنفيذ. في حال القبول، يتم تحديد فترة الإيقاف والشروط المرتبطة به.
دور المحامي في قضايا إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي
يلعب أفضل محامي في الأردن دورًا حيويًا في مساعدة المحكوم عليه خلال عملية إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي. تشمل مهامه:
- توضيح فرص وإمكانيات إيقاف التنفيذ بناءً على تفاصيل القضية.
- صياغة الطلبات الرسمية وتقديمها بالنيابة عن المحكوم عليه.
- متابعة الإجراءات القانونية والتواصل مع الجهات المعنية لضمان سير العملية بسلاسة.
الأسئلة الشائعة
إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي تُعد وسيلة قانونية تمنح المحكوم عليه فرصة لإثبات حسن السلوك دون تنفيذ العقوبة فعليًا.
يتطلب هذا الإجراء توافر شروط محددة وتقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة. يُنصح بالاستعانة بمحامي مختص لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة به.
للتواصل مع محامينا المتخصصين والحصول على استشارة قانونية، انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمزيد من المعلومات اقرأ أيضاً:
لائحة اعتراض على حكم جزائي في الأردن.
استئناف حكم جزائي في الأردن.
مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.