في حال تعرّضت لعملية احتيال، فإن فهم الإجراءات القانونية ضد الاحتيال في الأردن يُعدّ أول خطوة لاسترداد حقك ومعاقبة الجاني.
يوضّح هذا المقال مسار الدعوى الجنائية والمدنية وآليات الحماية القانونية المتاحة.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
ما هي الإجراءات القانونية ضد الاحتيال في الأردن؟
تبدأ الإجراءات القانونية ضد الاحتيال في الأردن من لحظة تقديم الشكوى لدى الجهات المختصة، وتتفرّع إلى مسارين رئيسيين:
- المسار الجنائي الذي يهدف إلى معاقبة الجاني.
- المسار المدني الذي يُعنى بالتعويض واسترداد الأموال.
تعريف الاحتيال وأركانه القانونية
بحسب قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، يُعرّف الاحتيال بأنه استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه لتسليم مال أو توقيع سند أو إبراء ذمة (المادة 417).
الأركان الأساسية
- الركن المادي: يتمثل في استعمال الكذب أو انتحال صفة أو تقديم وقائع كاذبة.
- الركن المعنوي: توافر نية الإضرار والاحتيال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
النتيجة أنه وقوع المجني عليه ضحية وخسارته لمصلحة مالية.
خطوات تقديم شكوى احتيال في الأردن
إذا كنت ضحية احتيال، فإليك الخطوات القانونية التي يجب اتباعها:
- تقديم شكوى رسمية إلى مركز أمني أو وحدة الجرائم الاقتصادية، مع إرفاق الأدلة (تحويلات، رسائل، شهود).
- التحقيق من قبل المدعي العام يشمل استدعاء الأطراف وسماع الأقوال.
- الإحالة إلى المحكمة المختصة في حال توافر الدلائل، تُحال القضية لمحكمة صلح جزاء أو محكمة الجنايات الكبرى حسب خطورة الفعل.
- المطالبة بالتعويض يُمكن تقديم دعوى مدنية بالتوازي أو بعد صدور الحكم الجزائي.
عقوبة الاحتيال في القانون الأردني
ينص قانون العقوبات على أن عقوبة الاحتيال تتراوح بين الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتُشدّد إذا ارتكب الفعل ضد قاصر، أو من قبل موظف عام أو باستعمال وسائل تكنولوجية (الاحتيال الإلكتروني).
وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات أشغال شاقة مؤقتة إذا تجاوزت قيمة الضرر 5,000 دينار أردني أو نتج عنها إفلاس المجني عليه.
الاحتيال الإلكتروني
بموجب قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، تم تجريم أفعال النصب الإلكتروني، مثل:
- اختراق البريد الإلكتروني أو الحسابات البنكية.
- إنشاء مواقع احتيالية أو حسابات مزورة.
- يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالحبس حتى 7 سنوات وغرامات قد تتجاوز 50,000 دينار بحسب جسامة الضرر.
الفرق بين الاحتيال المدني والجنائي
| وجه المقارنة | الاحتيال الجنائي | الاحتيال المدني |
| الجهة المختصة | النيابة العامة والمحاكم الجزائية | المحاكم النظامية (مدنية) |
| الهدف | معاقبة الجاني | استرداد الأموال والتعويض |
| إمكانية التنازل | لا يُسقط الحق العام غالبًا | يمكن التسوية والصلح |
هل تسقط دعوى الاحتيال بالتقادم؟
هنا نميز حالتين أساسيتين:
الجنحة: تسقط بعد مرور 3 سنوات من وقوع الجريمة (مادة 338 أصول جزائية).
الجناية: تسقط بعد 10 سنوات من وقوع الفعل.
لكن، إذا تم توقيف الجاني أو صدر بحقه حكم غيابي، تتوقف مدة التقادم.
رفع دعوى ضد الاحتيال المالي
عند وقوعك ضحية لاحتيال مالي، يمكنك مباشرة رفع دعوى ضد الاحتيال المالي أمام المحكمة المختصة.
سواء كانت جنائية أو مدنية، حسب طبيعة الفعل والضرر الحاصل. يتطلب ذلك إعداد لائحة ادعاء دقيقة تتضمن وصف الواقعة، أدلة الإثبات، وتحديد المطالب (الجزاء أو التعويض).
تُرفَع الشكوى بداية لدى مركز الأمن أو وحدة الجرائم الاقتصادية، ثم يحيلها المدعي العام إلى المحكمة بعد التحقيق الأولي.
وفي القضايا ذات الطابع المالي المعقد، يُنصح بتقديم طلب حجز تحفظي على أموال المحتال لضمان استرداد الحقوق فور صدور الحكم.
استشارات قانونية لمكافحة الاحتيال
يقدم مكتبنا من خلال قائمة خبرات افضل محامي في الأردن استشارات قانونية لمكافحة الاحتيال للأفراد والشركات، تتضمن:
- مراجعة العقود والعلاقات المالية للكشف عن ثغرات محتملة.
- التحقق من شرعية العمليات البنكية والاتفاقيات التجارية.
- تقديم خطط استجابة قانونية فورية في حال الاشتباه بوقوع احتيال.
- مساعدة الشركات في وضع سياسات داخلية للرقابة وتحديد المسؤولية.
- تساعد هذه الاستشارات في تقليل احتمالات الوقوع ضحية، وتسريع إجراءات التقاضي في حال حصول الضرر.
الأسئلة الشائعة
تُعد الإجراءات القانونية ضد الاحتيال في الأردن وسيلة حاسمة لاسترداد الحقوق ومعاقبة المحتالين.
يشمل ذلك تقديم الشكوى، إثبات الأركان، المطالبة بالتعويض، واللجوء إلى القوانين الحديثة مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
إن استعانتك بمحامٍ مختص تُعزز من فرصك في النجاح. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية فعّالة تضمن لك الحماية واسترداد حقوقك.
ولمعلومات أكثر ذات صلة انتقل إلى:
لائحة ادعاء بالحق الشخصي في قضية احتيال بالأردن.
الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن.
إعداد لائحة شكوى احتيال مستوفية الأركان الثلاثة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.