تخطى إلى المحتوى

معلومات هامة حول اختلاق الجرائم في القانون الاردني

اختلاق الجرائم في القانون الاردني

يُعدّ اختلاق الجرائم من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، إذ تنتهك حقوق الأفراد وحرياتهم وتشوه سمعتهم. وقد أفرد المشرع الأردني نصوصًا خاصة لتجريم اختلاق الجرائم والحد منها، مما يدل على أهمية هذا الموضوع وحساسيته.

وفي مقالنا هذا، سنتعرّف على ماهية جريمة اختلاق الجرائم في القانون الاردني، وما تنص عليه المواد ذات الصلة من قانون العقوبات الأردني. كما سنبيّن الفرق بين هذه الجريمة وجريمة الافتراء، ونوضّح أركان وعقوبة كل منهما.

للحصول على أدق استشارة قانونية تخدم قضيتك، اتصل مع مكتب فرسان الحق على الرقم0791365777 أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.

اختلاق الجرائم في القانون الاردني

فصل قانون العقوبات الأردني جرم اختلاق الجرائم في مواده 209 – 210 – 211، وسنوضح لك فيما يلي المادة 209 من قانون العقوبات الأردني المتخصصة بهذا الجرم.

حيث جاء في النص القانوني للمادة 209 من قانون العقوبات الأردني ما يلي: من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وهذا يعني أن اختلاق الجرائم في القانون الاردني هو الإخبار الكاذب وإشغال السلطات ببلاغها حول فعل لم يتم ارتكابه. وذلك بنية إلحاق الضرر بشخص ما أو إشغال السلطات المختصة، ويمكن تقسيم هذا الجرم إلى ركنين مادي ومعنوي. وإن أردنا تلخيص أركان جرم اختلاق الجرائم فذلك كما يلي:

الركن المادي لجريمة اختلاق الجرائم

ويتحقق هذا الركن بمجرد التوجه لإخبار السلطة القضائية، وذلك بإبلاغ هذه السلطة بأمر يتوجب فيه معاقبة مرتكبه. مع العلم أنه مهما كانت العقوبة التي تطبقها السلطة القضائية، فإن الركن المادي للجريمة يتم نفيه بمجرد نفي العقوبة على الفعل المرتكب والذي تم الإبلاغ عنه.

الركن المعنوي لجريمة اختلاق الجرائم

أما هذا الركن فهو يتمثل بتوافر القصد الإجرامي في اختلاق الجريمة، أي أن يعلم الجاني حق المعرفة حقيقة اختلاقه وكذبه بخصوص الجريمة التي يدعي حدوثها. كما أنه يملك النية السابقة لإلحاق الأذى والضرر بمن قام بالإبلاغ عنه.

وبهذا نجد أن جرم اختلاق الجرائم يُعتبر من جرائم القصد الخاص، والتي يمكن تلخيصها بنية مرتكبها إلحاق الضرر بغيره. مع العلم أن قانون العقوبات الأردني أتاح للجاني الرجوع عن فعله، حيث وضح ذلك في المادة 211 من قانون العقوبات الأردني وذلك كالتالي:

  • في حال رجع الفاعل عن فعل اختلاق الجرائم قبل بدء الملاحقة القانونية، أو قبل بدء التحقيق يحكم عليه بمدة مخفضة تعادل سُدس العقوبة المفروضة.
  • وفي حال تراجع عن فعله في اختلاق الجريمة بعد بدء التحقيق أو الملاحقة القانونية، فيتم الحكم عليه بمدة تعادل ثلثي العقوبة المفروضة.

الفرق بين الافتراء واختلاق الجرائم

هناك عدة فروق بين كل الافتراء واختلاق الجرائم، ويمكن حصرها بما يلي:

  1. عادةً ما يقوم المدعي في جريمة الاختلاق بالتبليغ عن جريمة غير مرتكبة، أو اختلاق فعل مادي متعلق بجريمة غير موجودة. أما في جريمة الافتراء فيقوم بتقديم شكوى أو ادعاء ضد شخص يعلم أنه بريء، وهذا ما أكدته المادة 210 من قانون العقوبات الأردني.
  2. الفرق الثاني بين الجرمين يتمثل في اعتبار جريمة الاختلاق جنحية أي تختص بها محاكم الصلح. بينما يمكن أن تكون جريمة الإفتراء مخالفة أو جنحة أو جناية، وهذا يتبع لتفاصيل الافتراء وبالتالي تختص بها محكمة مختلفة في كل مرة.
  3. العقوبة في الجرمين تختلف، حيث تقتصر عقوبة الافتراء على الحبس بينما في الاختلاق يعاقب الجاني بالحبس أو الغرامة أو كليهما. والجدير بالذكر بأن جرم الافتراء يسقط بعد مرور ثلاث سنوات بالتقادم، مع العلم أن إسقاط الحق الشخصي في جريمة الافتراء لا يُسقط عن الجاني الحق العام إلا في حال صدور عفو عام.
  4. في جرم الاختلاق يُكتفى بشكوى شفهية أو إخبار، بينما يشترط وجود شكوى خطية في جريمة الإفتراء.
  5. وأخيرًا، يتلقى المدعي العام شكوى جريمة الافتراء، بينما يكون المرجع المختص في جرم الاختلاق هو محكمة الصلح.

للمزيد من المعلومات حول اختلاق الجرائم في القانون الاردني، يمكنك زيارة موقع أفضل مكتب محاماة في المملكة الأردنية الهاشمية (مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية). وسيبذل فريقنا المحترف أقصى جهده لتقديم خدماته المميزة والمعروفة لكل عملائنا في الأردن.

الأسئلة الشائعة عن اختلاق الجرائم في القانون الأردني

يمكن تعريف اختلاق الجرائم بأنه إخبار السلطة المختصة أو القضائية عن فعل إجرامي على أنه قد تم ارتكابه، وهو في الحقيقة لم يُرتكب.
بيّن قانون العقوبات الأردني بأن حكم اختلاق الجرائم هو الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز العشرة دنانير. ويمكن أن يتم جمع كلتا العقوبتين معًا.

في ختام مقالنا عن اختلاق الجرائم في القانون الأردني، نأمل أننا استطعنا توضيح كل الاستفسارات التي تجول في خاطرك حول هذا الموضوع. ونحن جاهزون دومًا في مكتب فرسان الحق لتقديم الاستشارات والحلول القانونية، لذا لا تتردد في التواصل معنا عند حاجتك لتوكيل محامي مميز أو أي استشارة قانونية.

للمزيد من المعلومات حول الجرائم وعقوباتها في الأردن يمكنك الاطلاع على: جرائم الالكترونية في الاردن، قانون الجرائم الاقتصادية في الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي