تخطى إلى المحتوى

استئناف النيابة على حكم البراءة في الأردن

استئناف النيابة على حكم البراءة في الأردن

استئناف النيابة على حكم البراءة في الأردن تساؤل دائماً ما يدور في بال الشخص هل يمكن للنيابة العامة أن تستأنف حكم البراءة في الأردن. وهل للنيابة العامة الحق في استئناف الحكم وما يترتب على حكم البراءة وما هي مواعيد استئناف النيابة على حكم البراءة.

سنتعرف في مقالنا هذا عن كل ما يخص استئناف النيابة على حكم البراءة في الأردن ولتعرف أكثر تواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية اضغط هنا عبر الواتساب. 

استئناف النيابة على حكم البراءة في الأردن.

يعرف حكم البراءة بأنه خلو ذمة المتهم أو المدعى عليه من حق للغير سواء كان حق مالي أو حق جزائي. فهو يقوم برفع جميع الشبهات عن الشخص المتهم.

ويخضع حكم البراءة كغيره من الأحكام للطعن والاستئناف، وإن مناقشة الأسس التي بنى عليها المشرع تشريعه للطعون الجزائية ترجع إلى أن هذه الطعون يجب أن تتجه كما جميع الحقوق الإجرائية إلى تدعيم قرينة البراءة.

ومن أجل ذلك فهذه الدراسة تطرقت إلى بحث الطرق التي تقف خلف طعون النيابة العامة ضد الأحكام الصادرة بالبراءة. والقول فيما إذا كانت هذه الطعون تنهض على مبررات قوية أم أنها لا تؤدي إلى حماية البراءة الأصلية.

وبالتالي جواباً للتساؤل المطروح هل من الممكن استئناف حكم البراءة؟ تكون الإجابة من محامي خبر بقضايا الاستئناف نعم، يمكن استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية بالبراءة أو الإدانة سواء صدر من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح وسواء صدر الحكم حضوريًا أو غيابيًا.

حيث نصت المادة /178/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الفعل الجرمي والدليل إذا كان لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب العقاب. كما تقضي بالوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناءً على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر أن الدعوى قد أقيمت بشكل كيدي.

استئناف النيابة على حكم البراءة في الأردننصت المادة /178/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الفعل الجرمي والدليل إذا كان لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب العقاب.
كما تقضي بالوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناءً على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر أن الدعوى قد أقيمت بشكل كيدي.

مواعيد استئناف النيابة على حكم البراءة

يحق للنيابة الطعن بالحكم الصادر بالبراءة ضمن المواعيد المحددة للطعون.

حيث يملك النائب العام الحق باستئناف الحكم الصادر بالبراءة خلال مدة /60/ يوماً من وقت صدور الحكم. وللمدعي العام حق الاستئناف خلال /30/ يوماً.

وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز للمحكمة فسخ الحكم القاضي بالبراءة إلا بعد إجراء المحاكمة والمرافعة وسماع الأسباب والدفوع.

وللحكم الجزائي الصادر بالبراءة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائياً. وذلك فيما يتعلق بوقوع الجرائم وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعل الجرم استناداً إلى المادة /332/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

أحكام البراءة التي يجوز استئنافها من قبل النيابة العامة

وإن استئناف النيابة العامة على حكم البراءة في الأردن يكون في الأحكام التي تصدر في المخالفات والجنح.

والأصل هو جواز استئناف أي حكم ما لم يقرر المشرع خلاف ذلك. كما أنه بإمكان النيابة العامة الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة.

ويمكن الطعن بالاستئناف الى جانب المدعي المدني. وحيث يخضع استئناف النيابة العامة عموماً إلى قاعدة عدم جواز إساءة حالة المستأنف وإلى معيار المصلحة.

أما بالنسبة لقاعدة الأصل جواز استئناف أي حكم إلا إذا قرر المشرع خلاف ذلك، هنا يؤخذ بقاعدة التقاضي على درجتين. فالأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى الجنائية تكون قابلة للاستئناف سواء كانت غيابية أو حضورية. صادرة بالإدانة أو بالبراءة فتقبل الاستئناف من النيابة العامة ومن المتهم معاً.

وإن السماح للنيابة العامة والطرف المدني بالاستئناف هو من أجل تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين. وإحلال العدل فيما إذا ما شاب الحكم خطأ غير مقصود وذلك منعاً من الظلم.

وإذا كانت النيابة العامة تستطيع الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة. فأنها أيضا تستطيع الطعن بطريق النقض فيها إذا لم يثمر استئنافها.

والنيابة العامة حين تمارس الطعن بالاستئناف فإن طعنها يكون منصباً على الدعوى العمومية وحدها. ولا شأن لها بالدعوى المدنية التبعية ولذلك فإن حدث وقامت النيابة العامة وحدها بالاستئناف ولم يكن المدعي المدني قد استئناف هو أيضا فإنه لا يحق لهذا الأخير التدخل أبداً أمام الجهة الاستئنافية.

أما في حال استئناف النيابة العامة لحكم البراءة إلى جانب المدعي المدني فإنه يكون لاستئنافها أثر ناقل لمجمل ملف الدعوى.

 الأسئلة الشائعة

نعم، يجوز استئناف القضية التي حكم فيها بالبراءة بشرط التقيد بالميعاد المحدد للاستئناف. ويجوز أن يتم هذا الاستئناف من قبل النيابة العامة أو من قبل المدعي المدني.
تستأنف النيابة العامة حكم البراءة إذا ما وجدت خطأ في منطوق الحكم الصادر أو مصلحة للنيابة العامة في استئناف هذا الحكم.

إلى هنا يكون نستطيع أن نختم الحديث معكم حول استئناف النيابة على حكم البراءة في الأردن.

بالإمكان القول أن استئناف حكم البراءة في الأردن أمر وارد الحدوث في كثير من القضايا لذلك قدم لكم محامي خبير في محاكم الاستئناف الأردنية من مكتب فرسان الحق هذا المقال ليجبيكم عن كل استفساراتكم بهذا الخصوص. ويمكنكم التواصل على الرقم 00962791365777.

ولقراءة المزيد تابع: هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءه في الأردن، واطلع على كيفية تعويض المتهم البريء في الأردن، وأيضاً استئناف حكم جزائي في الأردن، واحصل على استشارة محامي شاطر في الأردن.


المصادر.

  • وزارة العدل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي