تخطى إلى المحتوى

هل يجوز استئناف حكم قاضي التنفيذ في الأردن؟

استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن

إن القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ قد لا تخلوا في بعض الأحيان من الأخطاء والسهو الذي قد يصيب أي إنسان مهما علا منصبه وعلمه، لذلك سوف نتعرف في مقالنا هذا على إمكانية استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن وكل ما يتعلق بهذا الموضوع وإجراءاته.

إن الطعن على قرار قاضي التنفيذ يحتاج إلى محامي مختص في الأردن ومخضرم في قضايا الاستئناف، لهذا سارع بالاستعانة بمحاميين من مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية حيث يمكنك التواصل اضغط هنا عبر الواتساب.

استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن

يفصل قاضي التنفيذ في كافة الطلبات التنفيذية استنادًا إلى أوراق الملف بدون دعوة المتنازعين وله أن يدعوهم إذا اقتضى الأمر، والمنازعات الوقتية والمشكلات التي تعوق التنفيذ.

ويكون قرار قاضي التنفيذ قابلاً للاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وذلك في حال كان متعلقاً بالأمور التالية:

  1. اختصاص الدائرة في تنفيذ أو قابلية تنفيذ سند تنفيذي.
  2. الأموال المحجوزة هي من الأموال التي يمكن أو لا يمكن حجزها أو بيعها.
  3. حق الاشتراك أو عدم الاشتراك لأي شخص آخر بالحجز.
  4. حق الترجيح بين المحكوم لصالحهم.
  5. توقيف أو تأخير أو تأجيل قرار التنفيذ.
  6. حبس المحكوم عليه أو تأجيله أو رفضه.
  7. القرار الصادر تبعاً لأحكام المواد (22) (97) (28) من قانون التنفيذ الأردني.
  8. رجوع القاضي عن أي قرار أصدره من قبل.
  9. عدم السماح بالسفر.
  10. القرار الصادر بتنفيذ الحجز النهائي في العقار.
  11. القرار الصادر بنتيجة الطعن المرفوع من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

في حال رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأي سبب كان، يمكنها أن تكتفي بكتابة منطوق الحكم على المحضر مع سببه ونتيجة الطعن.

في حال كان الاستئناف متعلق بقرار سجن فيجب على المحكوم عليه أن يقدم مع استئنافه كفالة من قبل كفيل مقتدر يقبل به الرئيس لضمان إيفاء الحق المحكوم به.

مدة استئناف قرار قاضي التنفيذ

مدة استئناف قرار قاضي التنفيذ أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هي سبعة أيام من تاريخ تبليغه، وتقضي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم لها خلال مدة (14) يوم من تاريخ تسليمه إلى ديوانها ويعتبر قراراً نهائياً.

مدة استئناف قرار قاضي التنفيذ مدة استئناف قرار قاضي التنفيذ أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هي سبعة أيام من تاريخ تبليغه، وتقضي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم لها خلال مدة (14) يوم من تاريخ تسليمه إلى ديوانها ويعتبر قراراً نهائياً.

الاعتراض على قرارات قاضي التنفيذ

يمكن للمتضرر الطعن على قرار قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه القرار عن طريق الاعتراض كتابياً.

إذا وافق القاضي على الاعتراض يعدل القرار الذي أصدره أو يلغيه حسب ما يراه مناسباً، وفقاً للمادة (18) من قانون التنفيذ الجديد.

يحق للمدين بعد تبليغه بالدفع أن يعترض على قرار التنفيذ خلال مدة (15) يوماً من تاريخ التبليغ وفي حال عدم تقديمه يتم التنفيذ. وفقاً للمادة (7) من قانون التنفيذ الأردني الجديد.

إذا اعترض المدين على كامل الدين أو جزء منه، وتبين للمحكمة المختصة أن اعتراضه غير صحيح، تلزم المحكمة المدين بدفع غرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به وتعطى للخزينة، ويستمر التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

ويكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع أو بتزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعليه أن يراجع المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه.

لا يتم وقف معاملة التنفيذ إلا إذا قضت المحكمة المختصة بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

نموذج استئناف قرار قاضي التنفيذ

من أجل استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن لابد من معرفة الطريقة القانونية لتقديم لائحة استئناف لائقة ومؤثرة بحيث تحقق الهدف المرجو منها، لذلك إليكم نموذج لائحة استئناف قضية تنفيذية:

لدى محكمة استئناف ……….

بواسطة رئيس دائرة تنفيذ ………

اسم المستأنف:  ………. الرقم الوطني: …….

العنـوان:………. الـهاتـف:…………….

المحامي الوكيـل إن وجد:………….. العنـــوان:…………….سند التوكيل…..

البطاقة الشخصية:……….

المستأنف ضده: ……………….العنوان…………….

القرار المستأنف: القرار الصادر بالقضية التنفيذية رقم(     ) لصالح المحكوم له والمتضمن……….

مختصر الوقائع :

علمت بصدور القرار بالقضية وحيث أنني أجده واقعاً في غير محله فإنني أستأنف ضمن المدة القانونية للأسباب التالية:………………

الطلب:

حسب ما تقدم وكما تراه المحكمة الموقرة من أسباب ألتمس:

1- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- فسخ القرار المستأنف والسير بالقضية حسب الأصول القانونية.

وإنني على استعداد لتقديم الكفالة التي ترونها مناسبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسم المستأنف: …………..

التـوقيـع:………………

التــاريــخ:……………..

الأسئلة الشائعة:

نعم، يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ، إذ إن استئناف أحكام قاضي التنفيذ يوقف التنفيذ حتى يتم إصدار قرار جديد بحق طلب الطعن.
لا يحبس المدين المالي ويعطى مهلة إلى أن يودع مبالغ مالية في حسابه، وفي حال كان يملك عقارات فيجب مراجعة الدائرة القضائية ليتم بيعها بالمزاد العلني ويستوفي الدائن حقه منها وكذلك الأمر في حال امتلاك المدين لأسهم، وفي حال قيام المدين بتحول أملاكه أو نقلها لشخص مقرب له، يقدم طلب بهذا التصرف حتى يتم الحجز عليها وبيعها.
يمكن للمدين طلب مهلة على التنفيذ في حال ادعائه إمكانية دفع الدين، وأن بيع أمواله الغير منقولة مع مراعاة كافة الظروف، عندها يستدعي القاضي الطرفين ويسمع أقوالهم، وإذا اقتنع بصحة كلام المدين قرر تأجيل البيع لمدة يحددها هو، أو تقسيط الدين خلال مدة سنة، مع الحفاظ على حجز تلك الأموال حتى سداد كامل الدين.

ومن خلال ما تم ذكره آنفاً نجد أن استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن وضعه القانون كوسيلة لإصلاح الأخطاء والزلات الحاصلة أثناء النظر في القضية من قبل قاضي التنفيذ عن طريق الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف، حتى لا يضيع حق لطالبه ولتبقى المحاكم الأردنية منهلاً لنشر العدالة والحق في المملكة.

من أجل توكيل أفضل محامي في الأردن ومختص باستئناف القضايا التنفيذية من مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية تواصل على الأرقام:

  • من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.
  • من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

ولقراءة المزيد من المعلومات تابع الحكم القطعي قابل للاستئناف في الأردن، وتعلم كيف تكتب لائحة استئناف دعوى حقوقية في الأردن، واطلع على حالات استئناف الحكم الغيابي ومدته، أيضاً تعرّف على فترة الاستئناف ومدة بقاء الدعوى لدى محكمة الاستئناف في الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي