تخطى إلى المحتوى

استئناف قضية تنفيذية في الأردن

استئناف قضية تنفيذية في الأردن

لا شك أن للقضاء أهمية بالغة مستقاة من المهام المُلقاة على عاتقه والمكلف بها لإقامة العدل وإثبات الحقوق وإصدار الأحكام وتنفيذها، ومنه فإن دوره محوري لإقامة مجتمع حضاري معافى من الميل في الحكم والجور فيه.

ونظراً لأن رئيس التنفيذ يمتلك الكثير من الصلاحيات والسلطة الواسعة، كان لا بد من تقييدها بجعلها قابلة للطعن عبر استئناف قضية تنفيذية في الأردن لإعادة النظر بها من قبل جهة قضائية أعلى بهدف تقويم الخاطئ منها.

إن كنت تتساءل حول طريقة طلب استئناف حكم في قضية تنفيذية وإجراءاتها وتبتغي الحصول على إجابة موثوقة من محامي مختص في الأردن، اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.

استئناف قضية تنفيذية في الأردن

لا تكتمل أركان التقاضي وسلطته إلا بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة، حيث لا جدوى من إجراءات المحاكمة والنظر في الدعوى وإطلاق الحكم القضائي إن لم يكلل بالتنفيذ إحقاقاً للحق وتأييداً له.

إلا أن إصدار الأحكام وتنفيذها قابلة للخطأ ويمكن أن يعتريها القصور والعيوب، مما يستدعي التعديل لإكمال دورة التقاضي المتمثلة في إصدار الأحكام وتنفيذها.

ويتمثل هذا التعديل عبر السماح لأطراف القضية بالطعن في قرار رئيس التنفيذ عبر الاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الأردن.

ومن الجدير بالذكر؛ أن مدة استئناف قضية تنفيذية سبعة أيام تحتسب من اليوم التالي لتفهيمه أو تبليغه، وذلك في مختلف الحالات التالية التي حددتها المادة 20 من قانون التنفيذ الأردني، وهي:

  • حالات تتعلق بعدم اختصاص الدائرة المكلفة بتنفيذ سند تنفيذي محدد أو عدم قابليته للتنفيذ.
  • إذا كانت الأموال المحجوزة في التنفيذ من الأموال التي ينبغي أو لا ينبغي بيعها أو حجبها.
  • وجوب اشتراك شخص آخر في الحجز.
  • عند حق الرجحان بين المحكوم لهم.
  • وقف أو تأخير أو تأجيل إجراءات التنفيذ أو رفض أي منها.
  • حبس المحكوم عليه أو تأجيله أو رفضه.
  • القرارات الصادرة وفق تنفيذ أحكام أي من المواد التالية من قانون التنفيذ وهي المادة 22 و 28 و 97.
  • رجوع رئيس التنفيذ عن قرار قام بإصداره سابقاً.
  • حالات المنع من السفر.
  • إذا صدر القرار بالإحالة القطعية في العقار.
  • إذا صدر القرار نتيجة اعتراض مقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

حالات استئناف قضية تنفيذية في الأردن1- حالات تتعلق بعدم اختصاص الدائرة المكلفة بتنفيذ سند تنفيذي محدد أو عدم قابليته للتنفيذ.
2- إذا كانت الأموال المحجوزة في التنفيذ من الأموال التي ينبغي أو لا ينبغي بيعها أو حجبها.
3- وجوب اشتراك شخص آخر في الحجز.
4- عند حق الرجحان بين المحكوم لهم.
5- وقف أو تأخير أو تأجيل إجراءات التنفيذ أو رفض أي منها.
6- حبس المحكوم عليه أو تأجيله أو رفضه.
7- رجوع رئيس التنفيذ عن قرار قام بإصداره سابقاً.
8- حالات المنع من السفر.

إجراءات استئناف قضية تنفيذية

تبدأ الإجراءات بإعداد لائحة وتقديمها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حيث عَهِدَ لها القانون بالفصل في الطعن بالإضافة إلى سداد رسم استئناف قرار رئيس التنفيذ.

وينبغي القول أنه في حال ارتباط طلب الاستئناف بقرار حبس، فإن على المحكوم عليه أن يرفق لائحة الاستئناف المقدمة كفالة من كفيل يقبله الرئيس لضمان الوفاء وفق البند (ه) من المادة 20 في قانون التنفيذ.

ومن ثم؛ يتم النظر بالاستئناف تدقيقاً وليس بالمرافعة أي دون حضور الأطراف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الاستئناف إلى ديوانها

كما يُعد القرار الصادر عنها نهائياً حيث لا يمكن الطعن به بأي شكل أمام محكمة التمييز في الأردن، ويُعد ذلك مختلفاً عن القاعدة القانونية في إمكانية الطعن بأحكام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف.

ومن الجدير بالذكر، أنه يجوز للمحكمة في حال وجدت أن الاستئناف واجب الرد شكلاً لأي سبب كان، أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر على أن يتضمن السبب ونتيجة الطعن.

الأثر القانوني لاستئناف قضية تنفيذية

يترتب على استئناف قضية تنفيذية في الأردن وقف تنفيذ السند التنفيذي وكافة الإجراءات القانونية المتعلقة به، ويستمر ذلك حتى صدور الحكم النهائي المتعلق بطلب الاستئناف عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد تضمن القانون الأردني حالات لا يترتب على استئنافها وقف تنفيذ الحكم؛ وتتمثل فيما يلي:

  • تقديم استئناف قضية تنفيذية غير قابلة للاستئناف بموجب القانون حيث لا ترفع أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة ولا توقف إجراءات التنفيذ وفق البند (د) من المادة 20 في قانون التنفيذ.
  • إذا كان القرار المستأنف قد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف لا ترفع أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة ولا توقف إجراءات التنفيذ.
  • لا يجوز تنفيذ السندات جبراً إلا إذا كان السند حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل أو نص عليه القانون عملاً بالمادة 9 من قانون التنفيذ.
  • إذا ارتبط السند التنفيذي بحكم نفقة وفق ما تضمنته المادة 152 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

لائحة استئناف قضية تنفيذية

كما أسلفنا؛ فإن إجراءات استئناف قضية تنفيذية في الأردن تبدأ بإعداد لائحة الاستئناف وصياغتها وفقاً للطرق القانونية المعتمدة وتضمينها كافة البيانات اللازمة حتى لا يكون وجود نقص بها سبباً في رد الطلب.

وفيما يلي نقدم لك نموذج لائحة استئناف موافقة للشروط ومتضمنة للمعلومات اللازمة، وهي كالتالي:

العنوان: لائحة استئناف قضية تنفيذية

لدى محكمة استئناف… ،بواسطة رئيس دائرة تنفيذ…

اسم المستأنف: ….، الرقم الوطني: …، العنوان: …، رقم الهاتف:…

الوكيل (إن وجد): …، العنوان: …

المستأنف ضده: …

القرار المستأنف: القرار الصادر عن القضية التنفيذية رقم… والذي نص على…

الوقائع:

تم إعلامي بصدور القرار الخاص بالقضية، ومن ثم فقد وجدت أنه واقعٌ في غير محله، ولذلك فإنني أتقدم بطلب الاستئناف هذا مراعياً المدة القانونية المحددة وفق قانون التنفيذ، وذلك للأسباب التالية:

الطلبات:

بناءً على ما قمت بذكره من وقائع وأسباب، ووفقاً لما تراه محكمتكم الموقرة أطلب:

  1. قبول طلب الاستئناف المقدم من قبلي شكلاً نظراً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
  2. فسخ القرار التنفيذي المستأنف والحكم في القضية وفقاً لأصول المحاكمات.

بالإضافة إلى أنني مستعد لتقديم الكفالة وفقاً لما تجدونه ملائماً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسم المستأنف: …

تاريخ تقديم الطلب: …

توقيع مقدم الطلب: …

الأسئلة الشائعة

كثيرة الحالات التي أقرها قانون التنفيذ لإمكانية الاستئناف على القرارات، وتطرح بشأن ذلك تساؤلات عدة نذكر أكثرها شيوعاً:

نعم، تضمن قانون التنفيذ الأردني العديد من القرارات القابلة للاستئناف، ومنها تعلق القرار باختصاص الدائرة التنفيذية، وجواز الحجز على الأموال، وحبس المحكوم ووقف إجراءات التنفيذ وغيرها.
نعم؛ أتاح المشرع الأردني إمكانية الاعتراض على قرار التنفيذ أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، إلا أن الأحكام الصادرة عنها في هذه الحالة تعد نهائية.

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول استئناف قضية تنفيذية في الأردن والحالات المشروعة للتقدم بهذا الاستئناف وفق قانون التنفيذ، بالإضافة إلى توضيح إجراءات هذا الاستئناف والآثار المترتبة عليه.

ومن الجدير بالذكر، أن مكتب فرسان الحق للمحاماة يضم أكثر المحامين كفاءة وخبرة في مسائل استئناف الأحكام، وبإمكانك الاستعانة بهم للحصول على مشورة أو إعداد لائحة استئناف وغيرها من الخدمات.

ولقراءة المزيد تابع هل الاستئناف لا يوقف التنفيذ في الأردن، وتعرّف على كيفية تقديم طلب وقف التنفيذ محكمة الاستئناف في الأردن، وأيضاً الاستعلام عن قضايا التنفيذ القضائي الاردن، واطلع على طلب استئناف حكم في الأردن، واحصل على رقم محامي في عمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي