حديثنا اليوم حول التعامل مع الاحتيال في الأردن واسترجاع الحقوق القانونية، إذ تعرضتَ للاحتيال وتبحث عن طريقة فعالة لاستعادة حقوقك؟
حيث أن التعامل مع الاحتيال واسترجاع الحقوق القانونية يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات الجزائية والمدنية وفقًا للقوانين الأردنية السارية، بما يضمن حماية أموالك وكرامتك.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
التعامل مع الاحتيال في الأردن واسترجاع الحقوق القانونية
يُعد الاحتيال من الجرائم الاقتصادية الشائعة التي تواجه الأفراد والشركات في الأردن.
وتشمل صورًا متعددة كإصدار شيك دون رصيد، النصب العقاري، أو الاحتيال الإلكتروني.
وقد نظم المشرع الأردني سبل ملاحقة الجاني قانونًا واسترداد حقوق الضحية ضمن قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراءات المطالبة المدنية بالتعويض.
كيف يُعرّف القانون الأردني الاحتيال؟
بحسب المادة 417 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، يُعد محتالًا من يستخدم وسائل كاذبة.
أو يخفي وقائع جوهرية بقصد إيقاع شخص في الغلط للحصول على مال أو منفعة، وتُعد هذه الجريمة جنحة أو جناية حسب جسامة الضرر.
عقوبة الاحتيال
- جنحة: الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
- جناية: إذا تجاوز الضرر 200 دينار وكان هناك ظرف مشدد، تصل العقوبة إلى 10 سنوات أشغال شاقة.
أنواع الاحتيال الشائعة في الأردن
يتخذ الاحتيال أشكالًا متعددة، ويجب على الضحية معرفة نوع الاحتيال لتحديد المسار القانوني الصحيح:
- الاحتيال المصرفي كسحب مبالغ أو تحويلات دون إذن عبر وسائل إلكترونية.
- شيك بدون رصيد فإصدار شيكات من غير وجود تغطية كافية.
- احتيال عقاري مثل بيع نفس العقار لأكثر من شخص أو استخدام وكالات مزورة.
- الاحتيال الإلكتروني أشهرها الرسائل الوهمية وروابط الدفع المزيفة وانتحال الشخصية.
- الاحتيال الاستثماري في مشاريع وهمية تهدف لجمع أموال دون نية حقيقية للاستثمار.
خطوات استرجاع الحقوق القانونية بعد التعرض للاحتيال
إذا كنت ضحية عملية احتيال، اتبع هذه الخطوات القانونية بدقة لضمان استرجاع حقك:
1. تقديم شكوى جزائية فورية
المكان: أمام المدعي العام المختص أو وحدة الجرائم الإلكترونية (للجرائم الرقمية).
المستندات المطلوبة: إثباتات التحويلات، الشيك، العقود، المراسلات، رقم الحساب.
2. طلب الحجز التحفظي على أموال الجاني
في حال توفر أدلة قوية على وقوع الاحتيال، يمكن طلب حجز مؤقت على الأموال المنقولة أو غير المنقولة لحين صدور حكم قضائي.
3. تحريك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض
أمام المحكمة الحقوقية المختصة لتعويض الضرر المالي أو المعنوي الناجم عن الجريمة.
4. المتابعة عبر البنك أو المؤسسة المعنية
في حالات الاحتيال المصرفي، يُمكن تقديم بلاغ رسمي للبنك وطلب التجميد الفوري للحسابات المشتبه بها.
متى تتدخل وحدة الجرائم الإلكترونية؟
في حال كان الاحتيال يتم عبر وسائل إلكترونية أو الإنترنت (مثل تطبيقات وهمية، انتحال هوية، رسائل مزيفة).
فإن الجهة المختصة هي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردني، ويمكن تقديم البلاغ عبر:
- زيارة أقرب مركز أمني.
- المنصة الإلكترونية الرسمية: مديرية الأمن العام.
دور المحامي في قضايا الاحتيال
بالطبع، إليك فقرة أهمية توكيل محامي نظامي في الأردن في قضايا الاحتيال بصيغة بنود مختصرة ومباشرة من خمس أسطر:
- تقييم قانوني دقيق: يحدد المحامي نوع الاحتيال والمسار القانوني الأنسب (جزائي أو مدني).
- إعداد الشكوى بشكل صحيح: يتولى صياغة الشكوى وتقديمها للجهات المختصة وفق الأصول.
- جمع الأدلة وتثبيتها: يساعد في توثيق الأدلة قبل ضياعها أو إنكارها من الطرف الآخر.
- تمثيلك أمام القضاء: يترافع باسمك أمام المحكمة ويضمن حماية حقوقك في كافة مراحل الدعوى.
- المطالبة بالتعويض المناسب: يقدّر الضرر المالي والمعنوي ويطالب بتعويض عادل وفقًا للقانون.
الأسئلة الشائعة
الكثير من الأسئلة حول التعامل مع الاحتيال في الأردن واسترجاع الحقوق القانونية منها:
إن التعامل مع الاحتيال في الأردن واسترجاع الحقوق القانونية يتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين النافذة، واللجوء إلى الطرق القانونية السليمة لتقديم الشكوى والمطالبة بالتعويض.
الاستعانة بمحامٍ مختص يزيد من فرص النجاح، ويُساعدك على اتخاذ الإجراءات الصحيحة من أول لحظة.
لا تتردّد بالتواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة لحماية حقك واسترداد أموالك بأسرع وقت.
ولمعلومات أكثر اقرأ أيضاً:
الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن.
محامي جرائم الكترونية في الأردن.
عقوبة انتحال الشخصية في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.