في إحدى القضايا، صدر حكم بإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية لزوجته وأطفاله، لكنه رأى أن المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع إمكانياته المالية.
لذا، قرر اللجوء إلى الاستئناف في دعاوى النفقة لإعادة النظر في الحكم. فما هي إجراءات الاستئناف؟ وكيف يمكن تخفيض النفقة؟ وما هي حقوق الزوجة في حال رفض الزوج التنفيذ؟
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الاستئناف في دعاوى النفقة؟
الاستئناف هو وسيلة قانونية تُستخدم للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، حيث يمكن للمحكمة الأعلى درجة مراجعة الحكم وتعديله أو إلغائه إذا تبين وجود خطأ قانوني أو عدم عدالة في المبلغ المحدد للنفقة.
إجراءات الاستئناف في دعاوى النفقة في الأردن
للاستئناف في دعاوى النفقة خطوات قانونية يجب اتباعها بدقة:
- تقديم لائحة الاستئناف: يجب تقديم اللائحة خلال المهلة القانونية إلى محكمة الاستئناف، مع توضيح الأسباب التي يستند إليها الطعن.
- تحديد موعد جلسة الاستئناف: تقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر في الاستئناف وسماع أقوال الطرفين.
- مراجعة الحكم السابق: تنظر المحكمة في الأدلة والمستندات المقدمة، وقد تقرر تعديل الحكم أو تأييده أو إلغائه.
- إصدار الحكم النهائي: بعد المداولة، تصدر المحكمة حكمها النهائي الذي يكون ملزمًا للطرفين.
كيف يتم تخفيض النفقة؟
يمكن تقديم طلب تخفيض النفقة في الحالات التالية:
- إذا طرأ انخفاض كبير على دخل الزوج، مثل فقدان الوظيفة أو حدوث أزمة مالية.
- في حال أثبت الزوج أن المبلغ المحكوم به يتجاوز احتياجات الزوجة أو الأطفال.
- إن حصلت الزوجة على مصدر دخل جديد يمكن أن يغطي جزءًا من احتياجاتها.
- زيادة التزامات الزوج مثل الزواج مرة أخرى أو وجود التزامات مالية جديدة تؤثر على مقدرته على دفع المبلغ المحدد.
لماذا يشمل حكم النفقة النفاذ المعجل؟
الأحكام الصادرة بالنفقة مشمولة بـ النفاذ المعجل، أي أنها تُنفذ فورًا دون انتظار نتيجة الاستئناف. السبب في ذلك هو:
- ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للزوجة والأبناء دون تأخير.
- تجنب تعسف الزوج في تأخير دفع النفقة باستخدام أساليب الطعن القانونية.
- تحقيق الاستقرار المالي والمعيشي للمستفيدين من النفقة.
- حماية حقوق الزوجة والأبناء وتجنب أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة تأخير التنفيذ.
حقوق الزوجة في حال رفض الزوج تنفيذ الحكم
إذا رفض الزوج تنفيذ حكم النفقة، يمكن للزوجة اتخاذ عدة إجراءات قانونية لضمان تحصيل حقوقها:
- التنفيذ الجبري: يتم الحجز على راتب الزوج أو أي من ممتلكاته لتحصيل النفقة المستحقة.
- رفع دعوى حبس: يمكن للزوجة طلب حبس الزوج إذا امتنع عن دفع النفقة رغم توفر القدرة المالية.
- التقدم بشكوى تنفيذية: لدى دوائر التنفيذ لضمان إجبار الزوج على الدفع وفق القانون.
- إبلاغ الجهات المختصة: في حال استمر الامتناع، يمكن إبلاغ الجهات القضائية المختصة لاتخاذ إجراءات إضافية.
كم تكلفة رفع قضية نفقة؟
تعتمد تكلفة رفع قضية نفقة على عدة عوامل، منها:
- الرسوم القضائية المقررة حسب نوع الدعوى.
- أتعاب المحامي في حال توكيله.
- تكاليف أي تقارير أو وثائق داعمة.
بشكل عام، تتراوح تكاليف رفع القضية بين 50 إلى 200 دينار أردني كرسوم قضائية، بينما تختلف أتعاب المحامين حسب تعقيد القضية وخبرة المحامي.
بعض المكاتب تقدم خدمات استشارية أولية مجانًا لتوضيح أفضل الخيارات القانونية.
دور المحامي في دعاوى النفقة
يُعتبر توكيل محامي شرعي في الأردن مختص خطوة ضرورية لضمان الحصول على النفقة المستحقة أو تقديم استئناف ناجح. يقوم المحامي بما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية حول الحقوق والإجراءات المناسبة.
- إعداد اللوائح والمرافعات القانونية بكفاءة.
- تمثيل الموكل في المحكمة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
- متابعة إجراءات التنفيذ لضمان حصول الزوجة أو الأطفال على حقوقهم القانونية.
الأسئلة الشائعة
يُعتبر الاستئناف في دعاوى النفقة أداة قانونية هامة لضمان تحقيق العدالة في المبالغ المحكوم بها، سواء للزوجة أو الزوج.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول دعوى النفقة أو استئنافها، يمكن لمكتبنا تقديم الدعم القانوني اللازم لمساعدتك في تحقيق أفضل النتائج.
للتواصل المباشر، يُرجى استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر اقرأ أيضاً:
حكم الزوج المسافر ونفقة الزوجة في الأردن
قانون النفقة بعد الطلاق وفق القانون الأردني.
ما أنواع النفقة الزوجية في القانون الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.