محامي لدى المحكمة الادارية

إن القضايا الإدارية يصعب فهمها ومتابعتها من الأشخاص غير المختصين بالقانون الإداري، لذلك إذا واجهتك أية قضية إدارية، فأنت بحاجة إلى محامي لدى المحكمة الادارية في الأردن ليقدم لك كافة الخدمات التي تتعلق بالقضاء الإداري. وإجراءات التقاضي بالمحاكم الإدارية، والطعن بقرارات المحكمة الإدارية العليا. لذلك وفر عليك عناء البحث عن موقع المحكمة الإدارية الأردن. وكيفية رفع دعوى إدارية والطعن بالقرارات التي تصدر عنها. ولتودع دعواك بين أيدي الخبراء.

وللحصول على استشارات قانونية إدارية من أفضل المحامين الإداريين، يمكنك التواصل مع مكتب فرسان الحق، حيث يعمل فريق العمل على تقديم كافة أشكال الخدمات القانونية، فقط تواصل معهم من خلال الأرقام التالية:
من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: //0791365777//
من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: //00962791365777//.

محامي لدى المحكمة الادارية

إن مكتبنا يضم أفضل محامي متخصص بجميع أنواع القضايا والطعون التي تُطرح أمام القضاء الإداري الأردني بمختلف درجاته. حيث أثبتت السنوات الماضية نجاحات كبيرة حققناها في غالبية الدعاوى التي تم رفعها أمام القضاء الإداري.

إذ أننا ضمن المكتب نترافع في عدد كبير من الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية. كما أن مكتبنا يعتبر الوجهة الأولى لأغلب الموظفين بالقطاع العام ممن تصدر بحقهم قرارات بالفصل أو أي عقوبات أخرى.

بحيث يقوم مكتبنا وبناءً على خبرات فريق العمل لدينا بتنظيم وإعداد الطعون أمام المحاكم الإدارية. من أجل إلغاء قرارات المحكمة الإدارية في الأردن وإعادة الحقوق لأصحابها.

الخدمات التي يقدمها المحامي الإداري

فيما يلي سنقدم لكم أبرز الخدمات التي يقدمها محامي لدى المحكمة الادارية في مكتبنا.

• تسجيل القضايا والدعوى الإدارية ونظرها لدى المحكمة

إن أردت أن تتقدم بدعوى إدارية ينبغي وجود محامٍ موكَّل في القضية بحيث لا تقل فترة مزاولته للمهنة //5// سنوات. وبلا شك هذه المدة جزء من خبرة محامي إداري ضمن مكتب فرسان الحق الذي سيتبع إجراءات معينة سنطلعكم عليها بعد أن نوضح لكم الوثائق المطلوبة وهي:

• • الوكالة القانونية للمحامي.
  • صورة تثبت شخصية الموكل وتصنف الصورة كالآتي:

1. 1. 1. 1. بحال كان الموكل أردني: يجب تقديم صورة غير مصدقة خاصة ببطاقة الأحوال المدنية وإبراز الأصل عند تدقيق المعاملة.
         2. لأبناء قطاع غزة: يجب تقديم صورة غير مصدقة لبطاقة الأحوال المدنية. أو لجواز السفر المؤقت بالإضافة لإبراز الأصل عند تدقيق المعاملة.
         3. لغير الأردني: صورة غير مصدقة لجواز السفر إضافة لإبراز الأصل عند تدقيق المعاملة.

• • ثلاث نسخ للائحة الدعوى: نسخة للجهة المستدعى ضدها وأخرى لمقدم الادّعاء ونسخة ثالثة للملف.

أما الإجراءات فهي تتمثل بالآتي:

يقدم محامي المستدعي الموكَّل اللوائح لكاتب الاستقبال ليقوم رئيس المحكمة بتحديد الرسوم اللازمة للدعوى. وبعدها يصدر الأمر بقبض الرسوم. ليصار إلى دفعها لدى أمين الصندوق والحصول على وصل مقبوضات. ومن ثم يتم قيد الدعوى بسجل الدعاوى لتنظيم ملف الدعوى ومتابعتها.

• الطعن بقرارات المحكمة الإدارية

من أجل الطعن بالقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية الأردن لابد من وجود شرطين أساسيين هما:

1. 1. أن يتم الطعن بقرارات المحكمة الإدارية خلال مدة ثلاثين يومًا من اليوم الذي يلي تبليغ القرار.
   2. لابد أن تكون المراجعة بواسطة محامٍ موكَّل ويجب ألا تقل مدة مزاولته للمحاماة عن خمس سنوات.

أما عن الإجراءات المتبعة فهي لا تختلف عن إجراءات تقديم دعوى إدارية. إلا أنه وبعد حصول المحامي على أمر قبض من قِبل موظف التسجيل. ودفع رسوم الطعن للمحكمة الإدارية العليا والحصول على وصل مقبوضات. فإن موظف التسجيل يفتح ملف القضية ليتم تبليغ لائحة الطعن للشخص المطعون ضده. ثم يقوم المطعون ضده بتقديمه لائحة جوابية خلال مدة أقصاها /15/ يومًا من اليوم الذي يلي التبليغ. بعد أن يتم تبادل اللوائح تُرسل القضية بما فيها إلى المحكمة الإدارية العليا الأردن.

خلاصة القول هي أنه بجميع تلك الإجراءات مهما كانت بسيطة أو معقدة. فأنت بحاجة محامي إداري قادر على متابعة تلك الإجراءات والسير بها ضمن المحكمة.

قانون المحكمة الإدارية الأردن

لتوضيح موضوعنا بشكل جلي لابد أن نتطرق للحديث عن القانون رقم 27 لسنة 2014 حيث سنذكر البعض من مواده والبداية مع المادة (3) من قانون القضاء الإداري. إذ جاء فيها أنَّ التقاضي وفقًا للقضاء الإداري يتم ضمن المحكمة الإدارية وهي محكمة الدرجة أولى بالإضافة للمحكمة الإدارية العليا.

أما عن اختصاص المحكمة الإدارية فإنها تختص بالنظر بكافة الطعون التي تتعلق بالقرارات الإدارية النهائية. تبعًا لما نصت عليه المادة (5) من قانون القضاء الإداري وقراراتها تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

كما أنَّ المحكمة الإدارية تختص بالنظر بطلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة. وذلك نتيجة الإجراءات والقرارات التي نصت عليها الفقرة (أ) من المادة هذه إذا رُفعت إليها وفقاً لدعوى الإلغاء. والطعون التي تتعلق بالضرائب والرسوم تخضع لطرق الطعن المبينة بالقوانين الخاصة.

ومن ناحيةٍ أخرى، لا تخضع لاختصاص المحكمة الإدارية النظر بالطلبات أو الطعون التي تتعلق بأعمال السيادة. والدعوى التي يتم تقديمها من شخص لا مصلحة له لن يتم قبولها.

الأشخاص الذين يقبل الطعن منهم أمام المحكمة الإدارية العليا

المشرع قد أوضح صفة الطاعن الذي يجوز له الطعن بالحكم النهائي الذي صدر عن المحكمة الإدارية. وجعله ممن خسر الدعوى بشكل كلي أو جزئي. وسواء إن كان الطاعن طرفًا بالدعوى أو متدخلًا فيها. أيضًا ممن رُفض طلبه المستعجل أو طلبه بالتدخل إضافة للقرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعتها للدعوى.

الأسئلة الشائعة حول المحاكم الإدارية

فيما يلي إجابة لعدة أسئلة تتعلق بمحور بحثنا الذ يتعلق بالمحاكم الإدارية.

بهذا نصل لختام مقالنا “محامي لدى المحكمة الادارية” الذي تحدثنا من خلاله عن أفضل محامي في المحكمة الادارية والطعن بقرارات المحكمة الإدارية كما تطرقنا إلى المحكمة الإدارية العليا الأردن. وفي النهاية يمكنك التواصل مع مكتب فرسان الحق، للحصول على مختلف الخدمات القانونية التي تتعلق بالمحاكم الإدارية، من خلال الأرقام التالية:

من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: //0791365777//
من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: //00962791365777//.

المصادر:

1. قرارات المحكمة الإدارية العليا بالأردن
2. المحكمة الإدارية – خدمات المحاكم – وزارة العدل الاردنية