تكمن أهمية اختصاص محامي للعسكريين في الأردن نظرًا للطبيعة الخاصة للقضايا المتعلقة بأفراد الجيش والقوات المسلحة التي يحكمها قوانين وأنظمة خاصة بها.
لذلك من الأهمية بمكان لمن يختص بالقضايا العسكرية أن يكون متمكنًا بتلك القوانين والأنظمة، وهذا ما تجده لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
الذي يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن. حيث سيقدم لك نخبة من المحامين لمعالجة تلك القضايا، وستكون تلك القضية محط اهتمام فريق عمل قانوني متكامل. لذلك ننصحك بالاتصال مع المكتب فور تعرضك لأي قضية عسكرية، وذلك من خلال الضغط هنا.
محامي للعسكريين
يبرز دور محامي للعسكريين في أية دولة لديها جيش وقوات، وحريصة على أن يقوم ذلك الجيش بمهامه الوطنية على أكمل وجه. لذلك سنَّت أغلب الدول قوانين وأنظمة خاصة بالعسكريين، وهي من صنف القوانين الاستثنائية التي تتعلق ببعض فئات المجتمع تبعًا لحالتهم الوظيفية. ومن تلك الفئات أفراد الجيش والقوات المسلحة، أو الموظفون الحكوميون، أو العاملين في السلك القضائي أو الدبلوماسي.
والمملكة الأردنية الهاشمية خصت جيشها الوطني والذي يطلق عليه اسم (الجيش العربي) بقانون عقوبات وقانون أصول محاكمات، نظرًا لطبيعة العاملين في ذلك الجيش.
وبالتالي فإن أية دعوى قضائية يكون أحد العسكريين طرفًا فيها، لا بد من أن تتم معالجتها لدى المحاكم العسكرية الأردنية وفقًا لقانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لعام 2006 وتعديلاته.
والذي حل محل قانون العقوبات العسكري القديم رقم 43 لعام 1952، ووفقًا لما نصَّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني الصادر بالقانون رقم 34 لعام 2006.
ما هي القضية العسكرية؟
وإذا ما أردنا أن نوضح القضية العسكرية لتمييزها عن القضية المدنية، فإننا نجد بأن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني قد بينت لنا ذلك، من خلال منح المدعي العام العسكري مهمة التحقيق في القضايا التي يكون فيها أو المشتكى منه أو المدعى عليه من العسكريين، كما يكون له الحق أيضًا في استجواب غير العسكريين فيما يتعلق بتلك القضية.
وبالتالي فإن أي دعوى قضائية تكون ناتجة عن شكوى ضد عسكري، فإن القضاء العسكري هو المخول النظر بها دون القضاء المدني.
فإذا ما كنت عسكريًا سواء كنت ضابطًا أو فردًا في الجيش والقوات المسلحة الأردنية أو الجيش العربي، وتعرضت لدعوى قضائية سواءً من قبل شخص عسكري أو مدني، فإن تلك الدعوى أو الشكوى سيتم معالجتها لدى النيابة العامة العسكرية والمحكمة العسكرية.
وبالتالي من الضرورة من الضروري جدًا توكيل محامٍ مختص بالقضايا العسكرية ليساعدك في تقديم الدفوع اللازمة أثناء التحقيق أمام المدعي العام، أو أثناء جلسات المحاكمة وصولًا إلى الحكم.
ونحن نرشح لك المكتب الأفضل على مستوى الأردن في القضايا العسكرية، وهو مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، كما نحثك على التواصل معهم بمجرد أن يتم الادعاء أو الشكوى بحقك من قبل الطرف الآخر. وذلك لتدارك الأمر فورًا قبل أن يستفحل.
وإليك أرقام التواصل الخاصة بمكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية:
- من داخل المملكة: 0791365777
- ومن خارج المملكة: 00962791365777
مهام محامي القضايا العسكرية
في سطور مقالتنا السابقة حاولنا توضيح معنى القضية أو الدعوى العسكرية، وبنفس الوقت رشحنا لك أفضل المحامين العسكريين على مستوى الأردن، وهم المحامون القائمون بتلك الأعمال ضمن فريق مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
ولكن ما هي المهام التي يقوم بها محامي القضايا العسكرية، والتي تختلف عن المهام التي يقوم بها المحامون الآخرون.
إجابة على ذلك التساؤل، فإن مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية يوضح لكم المهام التي يقوم بها المحامي العسكري لديه في المكتب، وهي:
التوكل في الدعاوى القضائية العسكرية
إن من أهم الأعمال التي يقوم بها محامي للعسكريين في الأردن، هي:
- التوكل في الدعاوى القضائية المقامة أمام القضاء العسكري الأردني. إذ يتوجب على المحامي حضور جلسات التحقيق والاستجواب لموكله.
- حضور جلسات المحاكمة سواء كانت سرية أم علنية.
- حضور جلسة النطق بالحكم.
- الطعن بالحكم إذا كان قابلًا للطعن بأي طريق من طرق الطعن كالاستئناف أو طلب إعادة المحاكمة.
ويمكن أن نذكر لكم بعض القضايا العسكرية المنظورة أمام القضاء الأردني وفقًا لقانون العقوبات العسكري الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني، وهي:
- جرائم الفرار.
- جرائم عصيان الأوامر العسكرية.
- جرائم العنف باستخدام السلاح.
- جرائم التمرد في القوات المسلحة أو في القوات الحليفة.
- جرائم ضرب الرتبة الأعلى أو الأقدم.
- جرائم ذم وتحقير الرتبة الأعلى.
- جرائم إثارة الشغب في الوحدات العسكرية.
- كل عسكري يتزوج من غير أردنية دون الحصول على الموافقة المسبقة بذلك.
- جرائم ضرب وسب وشتم الرتبة الأدنى، واستغلال السلطة.
- كافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون الأردنيون أو الموظفون المدنيون الذين يعملون لدى وزارة الدفاع الأردنية مهما كان نوع تلك الجرائم.
- الاعتداء الواقع من مدني على العسكري أو على موظفي وزارة الدفاع.
- مخالفة الأوامر العسكرية أيًا كان نوعها وأهميتها، وتتدرج العقوبة تبعًا لنوع الأمر العسكري ولأهميته وللحالة التي يصدر بها ذلك الأمر، وحالة عصيان ذلك الأمر ما بين حرب والسلم.
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا العسكرية
يقوم محامي للعسكريين في الأردن بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لكل عسكري، سواء كان ضابطًا أم فردًا حول بعض القضايا العسكرية، ومن تلك الاستشارات:
- الاستشارات المتعلقة بالقضايا العسكرية الجنائية، مع توضيح الجوانب القانونية المتعلقة بالفعل المرتكب.
- الاستشارات القانونية بتطبيق نصوص قانون العقوبات العسكري الأردني فيما يخص أي جريمة يرتكبها العسكري وبيان ماهية الجريمة وعقوبتها.
- الاستشارات القانونية المتعلقة بكيفية إجراء المحاكمة العسكرية وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني.
- الاستشارات القانونية المتعلقة بالتسريح من الخدمة العسكرية، وكيفية إجراء المعاملة الخاصة به.
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون خدمة العلم الأردني
يستطيع محامي للعسكريين في الأردن أن يقدم الخدمات العسكرية، سواء الخدمات القانونية منها، أو الإدارية، أو الاستشارية، فيما يخص تطبيق قانون خدمة العلم الأردني، وبشكل خاص:
- مساعدة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية العسكرية وذلك بتقديم المساعدة القانونية والإدارية اللازمة لهم لإنهاء حالة التخلف تلك والتحاقه بالخدمة، وذلك في حال القبض عليه أو تسليم نفسه.
- تقديم مختلف الاستشارات المتعلقة بتوضيح مدة خدمة العلم الإلزامية وخدمة العلم الاحتياطية، وشرح وتفصيل لكل القرارات التي تصدر عن وزارة الدفاع الأردنية بهذا الخصوص.
- معالجة كافة الإشكاليات الإدارية والقانونية الناتجة عن تخلف الشخص المكلف في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الجيش العربي الأردني.
- معالجة حالات الإعفاء من خدمة العلم، مثل إعفاء الشخص الوحيد لأبويه أو لأحدهما، أو حالة الإعفاء الصحي.
- معالجة حالات تأجيل خدمة العلم، ومنها حالة التأجيل الدراسي كون الشخص ما يزال على مقاعد الدراسة في الجامعات أو المعاهد.
وإن تلك المهام السابقة يؤديها لكم بكل جدارة المحامي المختص بالقضايا العسكرية لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. ولكن ما هي صفات المحامي العسكري الناجح.
صفات المحامي العسكري
يتصف المحامي العسكري لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة، بالصفات التالية:
- الإلمام بكافة القوانين العسكرية الأردنية وبشكل خاص قانون العقوبات العسكري، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، وقانون خدمة العلم.
- الاطلاع على كافة القرارات الصادرة عن وزارة الدفاع فيما يخص تطبيق القانون العسكري النافذ في الأردن، وخاصة قانون خدمة العلم، وما يتعلق بأمور التجنيد والتخلف عنه.
- المقدرة والتمكن على التوكل بالقضايا العسكرية والمرافعة بشأنها أمام المحاكم العسكرية، سواء كانت تلك القضايا من الجنح والجنايات الخاصة بقانون العقوبات العسكري أو غيره من القوانين ذات الصلة.
- المقدرة على معالجة القضية واستنباط الحلول اللازمة لها، من خلال مقدرته على إجراء القياس والمحاكمة المنطقية لكافة المواد القانونية، وما يتعلق بها من قرارات واجتهادات قضائية.
- تنظيم وإدارة وقته بشكل جيد، ذلك أن القضاء العسكري سريع في إجراءات المحاكمة، لذلك يجب على المحامي العسكري التنبه لكافة المواعيد المقررة بجلسات التحقيق والاستجواب، أو جلسات المحاكمة، بالإضافة لتيقظه الدائم فيما يخص المدد القانونية اللازمة للطعن بالأحكام.
الأسئلة الشائعة
سنجيبكم فيما يلي عن أهم الأسئلة الخاصة بموضوعنا:
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم أهمية اختصاص محامين للعسكريين في الأردن، وما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها ذلك المحامي، وما المهام التي يقوم بها، مع بيان ضرورة توكيل محامٍ مختص في القضايا العسكريه المختلفة لأي شخص عسكري أو مدني يواجه إحدى القضايا لدى النيابة العامة العسكرية، أو لدى المحاكم العسكرية الأردنية.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب فرسان الحق، أو التواصل مباشرة عبر الوتساب لحجز استشارتك مباشرة.
اطلع على دليل المحامين الاردن، وتعرّف على أفضل محامي قضايا عسكريه الاردن.