تعد الفترة التجريبية في قانون العمل الأردني نقطة أساسية بين العامل وصاحب العمل.
في هذه الفترة، يتم تقييم ملاءمة العامل للوظيفة المستمرّة في المستقبل.
في هذا المقال، سنتناول كل التفاصيل المتعلقة بهذه الفترة وفقًا للقانون الأردني، وكيفية تنظيمها، وحقوق كل طرف خلالها.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
تعريف الفترة التجريبية في قانون العمل الأردني
الفترة التجريبية هي الفترة التي يسمح خلالها لصاحب العمل بتقييم أداء العامل ومعرفة مدى كفاءته وملاءمته للوظيفة التي تم تعيينه من أجلها.
تعتبر هذه الفترة أساسًا لتحديد ما إذا كان العامل سيستمر في عمله أو لا، وفي حال ثبت فشله في تحقيق معايير العمل، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد خلال هذه المدة دون الحاجة إلى تبرير كبير.
الهدف من الفترات التجريبية هو توفير وقت كافٍ لصاحب العمل لتقييم أداء العامل قبل اتخاذ قرار نهائي.
هذه المدة تختلف في كل حالة وفقًا لشروط العقد، ولكن غالبًا ما تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر في معظم الوظائف.
مدة الفترة التجريبية وفقًا لقانون العمل الأردني
في قانون العمل الأردني، لا يوجد نص صريح يحدد مدة الفترة التجريبية بشكل موحد لكل الوظائف.
ومع ذلك، يُسمح لصاحب العمل بتحديد مدة تجريبية لا تتجاوز ستة أشهر وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.
من المهم أن يكون الاتفاق بين صاحب العمل والعامل واضحًا من البداية بشأن مدة هذه الفترة.
في حال لم يتم تحديدها، تعتبر المدة هي الفترة القانونية العادية التي تحددها قواعد قانون العمل، ويحق للعامل في هذا الوقت الحصول على كامل حقوقه بما في ذلك الأجر.
حقوق وواجبات العامل خلال الفترة التجريبية
أثناء الفترة التجريبية، يحظى العامل بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل في فترة العمل العادية.
يتعين على صاحب العمل دفع الأجر المتفق عليه للعامل وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد العمل. بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل:
- الحصول على إجازات وفقًا لقانون العمل الأردني.
- العمل في بيئة مناسبة وفقًا للمعايير القانونية.
- تلقي التقييم العادل وفقًا لمهامه خلال الفترة التجريبية.
أما بالنسبة للواجبات، فإن العامل ملزم بأداء العمل المطلوب منه بشكل جيد وفقًا للمعايير المهنية. في حال فشل العامل في الأداء كما هو متوقع، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد.
التزامات صاحب العمل خلال الفترة التجريبية
على صاحب العمل أن يلتزم ببعض الأمور أثناء الفترة التجريبية، مثل:
- دفع الأجر في موعده: يجب على صاحب العمل دفع الراتب للعامل في الوقت المحدد، سواء في الفترة التجريبية أو بعدها.
- توفير بيئة عمل آمنة: يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعامل، كما تنص عليه القوانين الأردنية.
- إجراء التقييم بشكل عادل: يجب أن يكون التقييم الخاص بالعامل موضوعيًا وعادلاً، ويجب أن يتم وفقًا للمعايير الوظيفية المحددة.
إجراءات إنهاء عقد العمل خلال الفترة التجريبية
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد خلال الفترة التجريبية في حال تبين أن العامل غير مناسب للوظيفة.
على الرغم من أنه يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد في هذه الفترة، إلا أن هناك بعض القوانين التي تنظم ذلك لضمان حقوق العامل:
- يجب على صاحب العمل تقديم إشعار مسبق قبل إنهاء العقد، وهو أمر غير ضروري في بعض الحالات وفقًا لما ينص عليه العقد.
- عدم وجود تعويض في حال تم إنهاء العقد خلال الفترة التجريبية، لا يكون العامل مؤهلاً للحصول على تعويض عن إنهاء الخدمة إلا إذا تم إنهاء العقد بطريقة غير قانونية.
- إعطاء العامل فرصة للتظلم في بعض الحالات، يجوز للعامل أن يطعن في قرار صاحب العمل وإنهاء العقد عن طريق المحكمة.
دور المحامي في القضايا المتعلقة بالفترة التجريبية
إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بالفترة التجريبية في عملك، فإن التوكيل بمحامٍ متخصص يعد خطوة ضرورية.
المحامي يساعد في تفسير الشروط القانونية وتقديم المشورة المناسبة في حال كانت هناك حالة نزاع بينك وبين صاحب العمل.
خاصة في حالات إنهاء العقد بطريقة غير قانونية أو إذا تم انتهاك حقوقك خلال هذه الفترة، فإن المحامي سيكون مرشدًا قانونيًا في توجيهك للحصول على حقوقك.
الأسئلة الشائعة
الفترة التجريبية في قانون العمل الأردني تعد مرحلة مهمة بين صاحب العمل والعامل، تتيح لكلا الطرفين تقييم الوضع قبل إتمام التعاقد الدائم.
وعلى الرغم من وجود حقوق واضحة لكل من صاحب العمل والعامل، فإن الالتزام بالقانون والتوثيق الجيد في عقد العمل يعد ضروريًا لتفادي أي نزاع في المستقبل.
إن كنت بحاجة إلى استشارات قانونية بشأن حقوقك خلال الفترة التجريبية أو أي قضايا عمالية أخرى، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
ما الإنذارات في قانون العمل الأردني.
مضمون المادة 72 من قانون العمل الأردني.
شرح المادة 28 قانون العمل الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.