النزاعات التجارية في الأردن تتطلب فهماً دقيقاً للإجراءات القانونية والأنظمة التجارية المنظمة لها.
حيث واجه أحد عملائنا نزاعًا مع شركة شريكة حول تنفيذ بنود عقد توريد، مما استوجب تدخلاً قانونيًا فوريًا لتفادي الخسائر.
في هذا المقال سنقدم شرحًا تفصيليًا حول كيفية التعامل مع النزاعات التجارية بالأردن وفق أحدث القوانين والأنظمة.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
مفهوم النزاعات التجارية في الأردن
النزاعات التجارية تُعرف في القانون الأردني بأنها الخلافات الناشئة بين أطراف ذات صفة تجارية تتعلق بأعمال، معاملات أو عقود تجارية.
تختلف هذه النزاعات في طبيعتها وشكلها تبعًا لنوع النشاط التجاري وأطرافه.
أبرز أنواع النزاعات التجارية:
- خلافات عقود التوريد أو الشراء.
- نزاعات الشراكة أو توزيع الأرباح.
- النزاعات المتعلقة بالإخلال بشروط العقد.
- قضايا المنافسة غير المشروعة.
- نزاعات الوكالات التجارية والتوزيع.
غالبًا ما تنشأ هذه النزاعات بسبب غياب التوثيق أو سوء الفهم القانوني للعقود.
الإطار القانوني الحاكم للنزاعات التجارية في الأردن
تعتمد معالجة النزاعات التجارية على منظومة قانونية متكاملة تشمل عدة تشريعات رئيسية تنظم العلاقة بين الأطراف التجارية:
أهم القوانين المنظمة للنزاعات التجارية:
- قانون التجارة الأردني: يحدد الأعمال التجارية والتزامات التجار.
- قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته: يُفعل في حال الاتفاق بين الأطراف على التحكيم بدلاً من القضاء.
- قانون أصول المحاكمات المدنية: يبين خطوات التقاضي بدءًا من تقديم الدعوى وحتى إصدار الحكم.
- قانون الشركات: يوضح آليات تسوية الخلافات بين الشركاء أو بين الشركة وأطراف أخرى.
المحاكم المختصة:
- المحكمة الابتدائية تنظر في الدعاوى التجارية.
- محكمة الاستئناف تنظر في الطعون.
- محكمة التمييز تنظر في القضايا التجارية الكبرى والطعن بالنقض.
حلول النزاعات التجارية في الأردن
يمنح القانون الأردني الأطراف التجارية خيارات متنوعة لحل النزاع، وتُفضّل بعض الوسائل على غيرها وفقًا لطبيعة القضية.
1. التسوية الودية
تتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين أو عن طريق وسطاء. وتوفر وقتًا وتكلفة مقارنة بالتقاضي.
2. التحكيم التجاري
يُشترط وجود اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف. كما يصدر الحكم التحكيمي خلال فترة أقصر من القضاء، وله نفس قوة الأحكام القضائية بعد تصديقه من المحكمة المختصة.
3. التقاضي القضائي
يتم اللجوء إليه عند تعذر الحلول الودية أو غياب شرط التحكيم. ويبدأ بتقديم لائحة الدعوى، ثم تبادل المذكرات، فجلسات المحاكمة، وصولًا إلى الحكم.
مراحل الدعوى التجارية
تقديم الدعوى أمام المحكمة.
- تبليغ الطرف الآخر.
- تبادل المذكرات الخطية.
- جلسات الاستماع.
- إصدار الحكم.
- إمكانية الاستئناف أو التمييز.
أبرز الأخطاء التي تقع فيها الشركات أثناء النزاعات التجارية
ينتج عن سوء الإدارة القانونية أو التسرع أخطاء قانونية جسيمة قد تضر بالموقف القضائي:
- توقيع عقود دون مراجعة قانونية.
- عدم التوثيق الكتابي للاتفاقات التجارية.
- إغفال بند التحكيم عند التعاقد.
- التعامل مع نزاع تجاري دون استشارة محامي متخصص.
حماية النشاط التجاري من النزاعات المستقبلية
للوقاية من النزاعات التجارية، يُنصح باتباع الممارسات القانونية الوقائية التالية:
- صياغة العقود التجارية عبر محامين مختصين.
- إدراج بنود تحكيم واضحة تحدد آلية فض النزاعات.
- توثيق جميع المعاملات والمراسلات التجارية.
- إجراء مراجعة قانونية دورية للعقود والالتزامات التجارية.
والجدير بالذكر أن وجود محامي نظامي في عمان الأردن خبير في النزاعات التجارية ضرورة حتمية في الغالب، فهو يدير الملف من البداية حتى النهاية ويضع الاستراتيجية القانونية المناسبة لحماية مصالح العميل.
الأسئلة الشائعة
النزاعات التجارية في الأردن تتطلب وعيًا قانونيًا دقيقًا واستشارة محامٍ متخصص لضمان استرداد الحقوق وعدم الوقوع في خطأ قانوني قد يُفقد الشركة أو التاجر موقعه.
لقد استعرضنا في هذا المقال أهم الأنظمة القانونية، وأساليب حل النزاع، والأخطاء الشائعة، وأهمية التحكيم، كل ذلك ضمن الإطار القانوني الأردني المعتمد.
للتعامل القانوني السليم مع أي نزاع تجاري، يُفضل التواصل مع مكتبنا القانوني للحصول على استشارة دقيقة تعزز موقفك القانوني وتحفظ حقوقك التجارية.
للتواصل مع محامٍ متخصص في النزاعات التجارية اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
كيفية التحقق من شروط العقود التجارية في الأردن.
حماية حقوقك القانونية عند توقيع العقود التجارية في الأردن.
دور محامي تحكيم في تسوية النزاعات التجارية الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.