الوساطة في النزاعات الإيجارية في الأردن هي أحد أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية، بما فيها النزاعات الإيجارية. وقد تم تبني هذا الأسلوب انسجاماً مع التوجهات الحديثة في تطوير القضاء الأردني، والتي تهدف إلى توفير حلول عادلة وسريعة وفعالة للنزاعات.
تفاصيل أكثر حول خدمات الوساطة في هذا النوع من النزاعات، وشروطها وأنواعها تجدونها في هذا المقال.
انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل الفوري والحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتويات
خدمات الوساطة في النزاعات الإيجارية في الأردن
الوساطة هي عملية تتدخل فيها شخصية محايدة ومستقلة وهي الوسيط، لمساعدة طرفي النزاع على الوصول إلى اتفاق مرضٍ لكليهما. ولقد نظم المشرع الأردني عملية الوساطة وإجراءاتها من خلال سنة لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لعام 2006.
يقوم الوسيط بدور محوري في تسهيل عملية التفاوض والتوصل إلى حلول مرضية لكلا الطرفين في النزاعات الإيجارية. وتشمل هذه الخدمات بشكل عام:
- التواصل الفعال: يعمل الوسيط كقناة اتصال فعالة بين المؤجر والمستأجر، مما يساعد على فهم وجهات نظر كل طرف وتقريبها من بعضها.
- التحكيم العادل: يسعى الوسيط إلى تحقيق العدالة والإنصاف في التعامل مع القضية، مع مراعاة حقوق كل طرف.
- تحديد القضايا: يقوم الوسيط بتحديد القضايا الشائكة والنقاط الخلافية بين الطرفين، ويساعد على التركيز على الحلول بدلاً من المشاكل.
- اقتراح الحلول: يقترح الوسيط مجموعة من الحلول الممكنة للنزاع، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
- تسهيل التفاوض: يساعد الوسيط الأطراف على التفاوض بشكل بناء وصولاً إلى اتفاق مرضٍ.
- وضع اتفاقية تسوية: في حال التوصل إلى اتفاق، يقوم الوسيط بمساعدة الأطراف في صياغة اتفاقية تسوية واضحة وشاملة.
أنواع الوساطة في حل النزاعات الإيجارية
تختلف أنواع الوساطة في الإيجارات باختلاف طبيعة النزاع والاتفاق بين الأطراف. إليك بعض الأنواع الشائعة:
- الوساطة القضائية: يتم اللجوء إلى قضاة البداية والصلح، بتكليف من رئيس المحكمة، للعمل كوسطاء في حل النزاعات القضائية. يتم اختيار هؤلاء القضاة لخبرتهم وقدرتهم على إدارة الحوار بين الأطراف.
- الوساطة الخاصة: تتيح هذه الوسيلة للأطراف اختيار وسيط من خارج القضاء، شريطة أن يكون متخصصاً وذو سمعة طيبة. يتم تعيين هؤلاء الوسطاء بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المجلس القضائي.
- الوساطة الاتفاقية: تعتمد هذه الطريقة على حرية الأطراف في اختيار الوسيط الذي يرون أنه الأنسب لحل نزاعهم. يمكن أن يكون الوسيط محامياً أو خبيراً في المجال المتنازع عليه، أو أي شخص آخر يتمتع بثقة الطرفين.
الأسئلة الشائعة
بذلك ينتهي حديثنا عن الوساطة في النزاعات الإيجارية في الأردن، وإذا احتجت إلى محامي في الأردن خبير بأمور حل نزاعات عقود الإيجار بالوساطة في الأردن تواصل معنا عبر الضغط على أيقونة واتساب للإجابة على جميع استفساراتك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على خطوات عملية الوساطة في الأردن، و دور الوساطة في حل نزاعات العقود في الأردن كما سيفيدك الاطلاع على دليل المحامين في الأردن.
المصادر:
- قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.