عقوبة انتحال الشخصية في الاردن فرضها القانون الأردني على كل من يقوم بانتحال شخصية الغير هادفاً من ذلك تحقيق مآرب وغايات غير مشروعة.
لتعرف كامل التفاصيل حول حكم انتحال شخصية في الاردن وعقوبة انتحال شخصية الغير تابع قراءة مقالنا، ولأي استفسار اضغط هنا للتواصل معنا على الفور.
جدول المحتويات
عقوبة انتحال الشخصية في الاردن.
يعرف انتحال الشخصية بأنه قيام شخص بتمثيل نفسه على أنه شخص آخر بطرق مختلفة، بهدف الاستفادة من مزايا أو تجنب مسؤوليات معينة.
يمكن أن يحدث ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الهوية الشخصية، أو حتى عبر الإنترنت.
لم يتهاون المشرع الأدني مع أفعال انتحال الشخصية بل عدها من الجرائم الخطيرة التي يمكن أن تضر بالأفراد والمجتمع بشكل كبير.
لذلك فقد تم وضع قوانين صارمة لمعالجة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
ولقد نص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 في مجموعة من مواده على عقوبة انتحال الشخصية في الاردن ومنها:
- جاء في نص المادة 201 على أنه:
- كل من أقدم بشكل علني على ارتداء زي رسمي أو ارتدى ما هو مخصص لفوق رتبته عوقب الحبس مدة أقصاها سنة.
وهي ما يمكن اعتبارها عقوبة انتحال شخصية طالب أو عقوبة انتحال شخصية عسكري أو عقوبة انتحال شخصية طبيب. - كل من تقلد دون حق وساماً أو شعاراً أو زياً من أزياء الدولة عوقب بغرامة لا تزيد عن 50 ديناراً.
- كل من أقدم بشكل علني على ارتداء زي رسمي أو ارتدى ما هو مخصص لفوق رتبته عوقب الحبس مدة أقصاها سنة.
- جاء في نص المادة 202 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
- قام بانتحال صفة موظف عام أو في مناسبة كان فيها الموظف مكلفاً بالقيام بعمل بحكم وظيفته، أو تظاهر بأنه موظف بالخدمة المدنية أو العسكرية للقيام بفعل من الأفعال.
- يعاقب بالحبس مدة أقلها سنتين كل من قام بتلك الأفعال مرتدياً زياً رسمياً خاصاً بالموظف.
عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.
مواكبة منها للتطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي ورغبة منها في وضع حد لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المتذرعين بصعوبة كشف هويتهم فقد عملت الحكومة الأردنية على إصدار قانون الجرائم الالكترونية الجديد رقم 17 لعام 2023 .
وأبرز ما ورد في القانون حول جريمة انتحال الشخصية عبر الإنترنت ما يلي:
- ورد في الفقرة ج من المادة رقم 3 من القانون بأنه يعاقب كل من دخل إلى موقع إلكتروني بغرض تعديله أو الغائه أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 ديناراً أردنياً ولا تزيد عن 3000 ديناراً أردنياً.
- كما ورد في الفقرة أ من نص المادة رقم 5 من القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1500 ديناراً أردنياً ولا تزيد عن 15000 ديناراً أردنياً كل من أنشئ حساب أو صفحة أو مجموعة على مواقع التواصل ونسبها زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي.
أركان جريمة انتحال الشخصية.
تتمثل أركان جريمة انتحال الشخصية بما يلي:
- الركن المادي:
المتمثل بقيام المتهم باستخدام كافة أساليب الخداع والحيلة أو ارتداء الأزياء المقلدة أو غيرها من الأفعال لإقناع الطرف الآخر بالشخصية المزورة لتحقيق غاياته وأهدافه غير المشروعة. - الركن المعنوي:
يشمل النية الإجرامية والقصد الجرمي للجاني، أي أنه كان يدرك أن أفعاله غير قانونية وكان يقصد إلحاق الضرر أو الحصول على منفعة غير مشروعة. - محل الجريمة:
هو الشخص الذي يتم انتحال صفته، سواء كان موظفاً حكومياً أو شخصاً عادياً. - النتيجة الجرمية:
هي حدوث ضرر ناتج عن فعل الجاني، مثل الإضرار بسمعة الشخص المُنتحل صفته، أو الحصول على منافع غير مستحقة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
- الركن المادي:
الفرق بين انتحال الصفة وانتحال الشخصية.
تجنباً للالتباس بين انتحال الصفة وانتحال الشخصية فسوف نتعرف على الفرق بينهما حيث أن الفرق بين انتحال الصفة وانتحال الشخصية يكمن في طبيعة الفعل والأهداف التي يسعى إليها الجاني. في ما يلي توضيح للفرق بينهما:
| انتحال الصفة | انتحال الشخصية | |
| التعريف | انتحال الصفة يتعلق بتقمص دور أو وظيفة معينة دون أن يكون للشخص الحق في ذلك. يتمثل ذلك في أن يدعي شخص أنه يشغل منصباً رسمياً أو مهنة معينة لتحقيق أهداف معينة. | انتحال الشخصية يعني قيام شخص بتقمص هوية شخص آخر واستخدام اسمه ومعلوماته الشخصية لتحقيق أهداف غير مشروعة. |
| الأهداف |
|
|
| أمثلة |
|
|
الأسئلة الشائعة حول عقوبة انتحال الشخصية في الاردن.
إلى هنا نختم الحديث معكم حول عقوبة انتحال الشخصية في الاردن. وللمزيد من المعلومات تواصلوا مع محام خبير من مكتب فرسان الحق من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن، وأيضاً أنواع الجرائم الالكتروني في الأردن وعقوباتها، وتعرف على عقوبة المصدقة الكاذبة في القانون الأردني، وتواصل مع أشطر محامي نظامي في الاردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.