التحكيم في نزاعات المالكين والمستأجرين في الأردن هو وسيلة بديلة لحل النزاعات، حيث يتفق الطرفان المتنازعان على إحالة خلافاتهما إلى محكم أو هيئة تحكيم لتفصل فيها بدلاً من اللجوء إلى القضاء التقليدي. يتميز التحكيم بسرعة الإجراءات ومرونته، مما يجعله خياراً جذاباً للعديد من الأطراف.
سنسلط الضوء في مقالنا على قانون التحكيم الخاص بنزاعات المالكين والمستأجرين وعلى إجراءات عملية التحكيم في الأردن.
وفي حال احتجت إلى استشارة محامي في عمان الأردن انقر على زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قانون التحكيم في نزاعات المالكين والمستأجرين في الأردن
في سياق العلاقة الإيجارية في الأردن، يمكن للطرفين (المالك والمستأجر) الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع قد ينشأ بينهما، مثل:
- عدم دفع الإيجار: يمكن للمالك اللجوء إلى التحكيم لإجبار المستأجر على دفع المبالغ المستحقة.
- التأخير في الصيانة: يمكن للمستأجر اللجوء إلى التحكيم لإجبار المالك على القيام بعمليات الصيانة اللازمة.
- إنهاء العقد: يمكن لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم لإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته.
ولقد نظم المشرع الأردني عملية التحكيم وإجراءاته في قانون التحكيم رقم 31 لعام 2001، وحسب المادة (16) من القانون فيما يخص هيئة التحكيم في الأردن فإنه:
أ- يتفق طرفا التحكيم على طريقة وآلية اختيار المحكمين، ويتبعان الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن.
ب- إذا لم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين، فإنه:
- إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد: تتولى المحكمة المختصة تعيين المحكم بناءً على طلب أحد الطرفين.
- إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين: يختار كل طرف محكماً واحداً، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث. وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، أو إذا لم يعين أحد الطرفين محكماً خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، تتولى المحكمة المختصة تعيين المحكم الثالث بناءً على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم.
- إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من أكثر من ثلاثة محكمين: تسري أحكام الفقرة السابقة (الفقرة 2).
إجراءات التحكيم في المنازعات العقارية
في مجال العقارات، يعتبر التحكيم أداة فعالة لحل النزاعات بين المالكين والمستأجرين والمطورين وغيرهم من الأطراف المعنية.
ومن أبرز مراحل إجراءات التحكيم في المنازعات العقارية:
- اتفاق التحكيم: يجب أن يكون هناك اتفاق كتابي بين الطرفين ينص على اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء أي نزاع.
- تقديم طلب التحكيم: يقدم الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم طلباً خطياً إلى الطرف الآخر والمحكم أو هيئة التحكيم.
- تشكيل هيئة التحكيم: يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاق التحكيم.
- الإجراءات الإدارية: يقوم مركز التحكيم أو المؤسسة التي تدير إجراءات التحكيم بإدارة الجوانب الإدارية للعملية.
- جلسات الاستماع: يعقد المحكم أو هيئة التحكيم جلسات استماع للاستماع إلى الطرفين وشاهديهم.
- الحكم: يصدر المحكم أو هيئة التحكيم حكماً نهائياً وملزماً للطرفين.
- تنفيذ الحكم: يتم تنفيذ حكم التحكيم كأي حكم قضائي آخر.
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا بعد أن شرحنا بالتفصيل كل من قانون التحكيم في نزاعات المالكين والمستأجرين في الأردن وإجراءات التحكيم في المنازعات العقارية.
وفي حال احتجت إلى استشارة قانونية اضغط هنا للتواصل معنا والإجابة على جميع استفساراتك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الوساطة في النزاعات الإيجارية في الأردن، بالإضافة إلى خطوات عملية الوساطة في الأردن، وأيضاً الوساطة في نزاعات المالكين والمستأجرين في الأردن.
المصادر:
- قانون التحكيم الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.