تصفية الشركات الوهمية في الاردن تعتبر من الإجراءات الهامة والضرورية التي اتخذتها الحكومة الأردنية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الناس بالشركات التي تعمل على أراضيها.
سنسلط الضوء في مقالنا على الشركات الوهمية 2024 وأسباب نشوء مثل هكذا شركات والإجراءات المتخذة لتصفيتها فتابعو معنا.
كما يمكنكم التواصل مع محامي مختص بقضايا تصفية الشركات من مكتبنا من خلال الضغط هنا.
جدول المحتويات
تصفية الشركات الوهمية في الاردن.
تعرف الشركة الوهمية بأنها شركة لا وجود لها فعلياً على أرض الواقع، بل هي مجرد واجهة قانونية تستخدم لأغراض غير مشروعة.
قد يكون لهذه الشركات عنوان، وربما حتى حساب مصرفي، ولكنها لا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي.
تعتمد آلية عمل الشركات الوهمية على عدة عوامل، منها:
- تسجيل الشركة في دولة ذات قوانين مالية ضعيفة:
يتم اختيار دول تقدم سرية مصرفية عالية وقوانين تجارية مرنة لتسهيل عملية التسجيل. - استخدام وكلاء وهميين:
يتم تعيين وكلاء وهميين لتسجيل الشركة وإدارة شؤونها، مما يجعل من الصعب تتبع المالك الحقيقي. - فتح حسابات مصرفية في بنوك خارجية:
يتم فتح حسابات مصرفية في بنوك خارجية لتحويل الأموال وإخفاء مصدرها. - إنشاء شبكات معقدة:
يتم إنشاء شبكات معقدة من الشركات الوهمية لتشتيت الأموال وإخفاء مسارها.
ونظراً لما تشكله هذه الشركات من مخاطر على اقتصاد البلاد وأمنها الوطني فقد سعت الحكومة الأردنية إلى القيام بإجراءات التصفية لهذه الشركات بغرض الحد من انتشارها وإيقاف النشاطات الوهمية.
أسباب إنشاء الشركات الوهمية 2024.
تعددت الأسباب التي دفعت الأشخاص لإنشاء الشركات الوهمية والتي غالباً ما تكون غير مشروعة وتهدف إلى تحقيق مكاسب غير قانونية أو إخفاء أنشطة مشبوهة.
ومن أهم هذه الأسباب:
أولاً: أسباب مالية:
- التهرب الضريبي:
تعتبر الدافع الأساسي وراء إنشاء الكثير من الشركات الوهمية.
يتم إنشاء هذه الشركات في مناطق ذات قوانين ضريبية مخففة ، وذلك لإخفاء الدخل الحقيقي وتجنب دفع الضرائب المستحقة. - غسيل الأموال:
تستخدم الشركات الوهمية لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال نظيفة. يتم تحويل الأموال من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة التي تشمل شركات وهمية متعددة. - التحايل على العقوبات:
قد تستخدم الشركات الوهمية لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على دول أو أفراد معينين. - الحصول على قروض بطريقة غير مشروعة:
يتم استخدام الشركات الوهمية للحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المالية دون تقديم ضمانات كافية أو تقديم معلومات كاذبة.
ثانياً: أسباب قانونية:
- إخفاء الهوية:
قد يرغب الأفراد أو الشركات في إخفاء هويتهم الحقيقية عن الرأي العام أو عن الدائنين أو عن السلطات. - تجنب المسؤولية القانونية:
قد يتم إنشاء شركات وهمية لتجنب المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تسببها أعمال غير قانونية. - التحايل على القوانين:
قد تستخدم الشركات الوهمية للالتفاف على القوانين واللوائح التي تنظم النشاط التجاري.
ثالثاً: أسباب أخرى:
- تمويل الأنشطة الإجرامية: تستخدم الشركات الوهمية لتمويل الأنشطة الإجرامية مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
- التجارة غير المشروعة: قد تستخدم الشركات الوهمية لتسهيل التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات المحظورة.
أضرار الشركات الوهمية على الاقتصاد في الاردن.
تؤثر الشركات الوهمية سلباً على الاقتصاد الوطني بعدة طرق، وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي.
ومن أبرز هذه الأضرار:
- تآكل القاعدة الضريبية:
من خلال التهرب من دفع الضرائب، ويؤدي التهرب الضريبي إلى نقص في الإيرادات الحكومية، مما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية. - ممارسات تجارية غير عادلة: مثل بيع المنتجات بأسعار مخفضة بشكل غير طبيعي.
- تضليل المستهلكين:
قد تقدم الشركات الوهمية وعوداً كاذبة للمستهلكين، مما يضر بسمعة السوق ويؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات والخدمات. - غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي.
- تدني مستوى الشفافية.
- تدهور بيئة الأعمال.
- فقدان الثقة في الاستثمار.
- تضليل المستثمرين والاحتيال عليهم من خلال تقديم وعود كاذبة بالأرباح.
التشريعات الأردنية لمكافحة الشركات الوهمية.
بهدف الحد من انتشار الشركات الوهمية في المملكة الأردنية قامت الحكومة الأردنية بإصدار مجموعة من التشريعات ، ومن أهمها:
- قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997:
يعتبر هذا القانون الإطار الأساسي لتنظيم الشركات في الأردن، حيث يحدد شروط تأسيس الشركات وأنواعها، ويفرض متطلبات الشفافية والإفصاح عند إنشاء الشركة. - قانون ضريبة الدخل رقم 57 لعام 1985:
يهدف هذا القانون إلى فرض ضرائب على الدخل ويحارب التهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات الوهمية. - قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لعام 2021:
يعتبر هذا القانون أداة أساسية في مكافحة الشركات الوهمية، حيث يفرض على المؤسسات المالية وغير المالية إجراءات تهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات التعرف على العملاء وتحليل المعاملات المشبوهة.
إجراءات تصفية الشركات الوهمية في الاردن.
بداية ليتم اتباع إجراءات تصفية الشركة الوهمية يجب تلقي بلاغ أن الشركة وهمية أو شك الجهة المختصة بأن الشركة وهمية.
ومن ثمة يجب اتباع إجراءات التصفية المتمثلة بداية بتعيين مصفي للشركة.
لتحقيق تصفية ناجحة للشركة الوهمية، يجب على المصفي الذي تولى هذه المهمة اتباع سلسلة من الإجراءات حسب المادة 269 من قانون الشركات الأردني، والتي تشمل ما يلي:
- يتولى المصفي إدارة شؤون الشركة الجارية، بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الشركة وتسييلها.
- يقوم المصفي بإعداد قائمة شاملة بجميع أصول الشركة وموجوداتها، بالإضافة إلى حصر جميع الديون المستحقة عليها، وذلك لتحديد القيمة الصافية للشركة.
- الاستعانة بالخبراء في مجالات مختلفة، مثل المحاسبة والقانون، لمساعدته في تقييم الأصول وتسوية الديون.
- يمثل المصفي الشركة في جميع المعاملات القانونية، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن حقوق الشركة أو استرداد ديونها.
- يحق للمصفي التدخل في أي قضية قانونية تتعلق بأموال الشركة أو مصالحها، وذلك لحماية حقوق الشركة.
من خلال اتباع هذه الإجراءات بدقة، يمكن للمصفي إتمام عملية التصفية بنجاح، وتوزيع الأصول المتبقية على الشركاء بعد سداد جميع الديون.
الأسئلة الشائعة حول تصفية الشركات الوهمية في الاردن.
ختاماً للحديث عن تصفية الشركات الوهمية في الاردن نود التذكير بأن استشارة محامي مختص بقضايا الشركات تعتبر إجراءات ضرورياً كونه الأقدر على اكتشاف أن الشركة وهمية وبالتالي اتباع الإجراءات المناسبة لتصفيتها.
أفضل محامي في الأردن مختص بتلك القضايا تجدونه في مكتبنا مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
والذي يمكنك التواصل معه من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع حالات تصفيه الشركات المساهمه وفق القانون الاردني، وأيضاً التصفية الاختيارية للشركات في الأردن، وتعرف على شروط تصفية الشركات في الأردن، والتصفية القضائية للشركات في الأردن، وعقد تصفية شركة في الأردن، حقوق العامل عند تصفية الشركة في الأردن.
![المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي](https://fursanlaw.com.jo/wp-content/litespeed/avatar/bd78c020feff746d03714fc7ccdc68a9.jpg?ver=1731595583)
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.