الاستئناف في القضايا الجزائية هو طوق النجاة للمحكوم عليه في حال وقوع حكم غير مُنصف بحقه وشعر بضرورة إعادة النظر في قضيته من أجل تعديل الحكم وتبيان حقه، ولكن يقع الكثير ضحية الجهل بالقانون مما يسبب ضياع حقوقهم والرضوخ لحكم غير منصف أو ناقص، نتيجة لذلك سنتطرق في مقالنا عن الاستئناف وتحديداً مدة الاستئناف في القضايا الجزائية لمعرفة الوقت المناسب لتقديم الطعن بالحكم الجائر.
وللحصول على محامي خبير في الأردن ومختص في المملكة الأردنية توكله من أجل الاستئناف في قضية جزائية تواصل مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية اضغط هنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
مدة الاستئناف في القضايا الجزائية
ضَمِن النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين بحيث يتم استئناف الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (البداية والصلح) إلى محكمة الاستئناف.
الاستئناف في القضايا الجزائية يكون من حق النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.
مدة الاستئناف في الحكم الوجاهي في محكمة صلح الجزاء هي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره. ومدة الاعتراض عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ، ويجوز استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
مدة الاستئناف في الأحكام الجنحية والجنائية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف، هي خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لصدور القرار الوجاهي من تاريخ تبليغ القرار للمحكوم عليه.
مدة الاستئناف في الأحكام أمام محكمة البداية هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم الوجاهي، وعشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ في الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي حسب المواد (14) و(15) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
مدة استئناف الأحكام الجنحية هي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو إبلاغه للمحكوم، وثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم للطعن بالاستئناف المقدم من المدعي العام، وستين يوماً من تاريخ صدور الحكم للطعن بالاستئناف المقدم من النائب العام.
مدة استئناف الحكم الغيابي هي (10) أيام.
لائحة استئناف قضية جزائية
لائحة استئناف على حكم قضائي هي الوسيلة التي يلجأ لها العديد من المدانين في المحاكم التي تصدر أحكامها اعتماداً على وثائق وإثباتات موجودة في الملف أمامها أو سماع أقوال الشهود أو الدفاع وغيرها من وسائل الدفاع التي تحتمل الخطأ والسهو عن الكثير من الأمور التي يمكن أن تغير مجرى الحكم.
عندها وجب الطعن بالاستئناف وتقديم لائحة تتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون الاستئناف، إلى محكمة الاستئناف عن طريق المدعي العام والنائب العام، والنائب العام يقدم اللائحة إلى المحكمة بعد أن يطلع عليها ثم للتسجيل في محكمة الاستئناف التي بدورها تبلغ المستأنف عليه ليجهز الأجوبة المناسبة على الطعن.
وتكتب لائحة استئناف قضية جزائية على الشكل التالي:
- العنوان: لائحة استئناف قضية جزائية.
- لدى محكمة: يكتب اسم محكمة الاستئناف ورقم الدعوى والتاريخ.
- اسم المستأنف والرقم الوطني والعنوان واسم وكيله المحامي إن وجد والعنوان.
- اسم المستأنف عليه واسم وكيله المحامي إن وجد والعنوان.
- القرار المستأنف: قرار المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه.
- أسباب استئناف الحكم: ويفضل هنا إرفاق أدلة وإثباتات جديدة ومقنعة لم تذكر أمام محكمة الدرجة الأولى.
- الطلب: ألتمس من محكمتكم الموقرة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفسخ القرار المستأنف والحكم.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، وأخيرا اسم المستأنف وتوقيعه والتاريخ.
الأسئلة الشائعة:
إلى هنا ننهي مقالنا الذي خصصناه عن مدة الاستئناف في القضايا الجزائية لما تحمله من أهمية كبرى قد تؤدي إلى تدمير حياة الكثيرين من المحكوم عليهم ظلمًا لفوات الأوان القانوني للاستئناف، والسبب الجهل بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها فور صدور أي حكم.
ولكي تحصل على أفضل محامي في الأردن توكله من أجل الاستئناف في قضية جزائية تواصل مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية على الأرقام:
- من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.
- من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.
يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول مدة الاستئناف في القضايا الحقوقية، وأيضًا مدة الاستئناف في القضايا الشرعية، وتابع هل الاستئناف يغير الحكم، واطلع على الطعن بعد الحكم الاستئنافي، بالإضافة إلى القرار الصادر عن المدعي العام.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.