تعرف على مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن

الاستئناف في القضايا الجزائية هو طوق النجاة للمحكوم عليه في حال وقوع حكم غير مُنصف بحقه وشعر بضرورة إعادة النظر في قضيته من أجل تعديل الحكم وتبيان حقه.

ولكن يقع الكثير ضحية الجهل بالقانون مما يسبب ضياع حقوقهم والرضوخ لحكم غير منصف أو ناقص.

نتيجة لذلك سنتطرق في مقالنا عن الاستئناف وتحديداً مدة الاستئناف في القضايا الجزائية لمعرفة الوقت المناسب لتقديم الطعن بالحكم الجائر.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

مدة الاستئناف في القضايا الجزائية

ضَمِن النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين بحيث يتم استئناف الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (البداية والصلح) إلى محكمة الاستئناف.

الاستئناف في الاحكام الجزائية يكون من حق النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.

1. مدة الاستئناف في الحكم الوجاهي في محكمة صلح الجزاء هي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره. ومدة الاعتراض عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ، ويجوز استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
2. مدة الاستئناف في الأحكام الجنحية والجنائية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف، هي خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لصدور القرار الوجاهي من تاريخ تبليغ القرار للمحكوم عليه.
3. مدة الاستئناف في الأحكام أمام محكمة البداية هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم الوجاهي، وعشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ في الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي حسب المواد (14) و(15) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4. مدة استئناف الأحكام الجنحية هي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو إبلاغه للمحكوم، وثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم للطعن بالاستئناف المقدم من المدعي العام، وستين يوماً من تاريخ صدور الحكم للطعن بالاستئناف المقدم من النائب العام.
5. مدة استئناف الحكم الغيابي هي (10) أيام.

لائحة استئناف حكم جزائي

وتكتب لائحة استئناف قضية جزائية على الشكل التالي:

1. العنوان: لائحة استئناف قضية جزائية.
2. لدى محكمة: يكتب اسم محكمة الاستئناف ورقم الدعوى والتاريخ.
3. اسم المستأنف والرقم الوطني والعنوان واسم وكيله المحامي إن وجد والعنوان.
4. اسم المستأنف عليه واسم وكيله المحامي إن وجد والعنوان.
5. القرار المستأنف: قرار المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه.
6. أسباب استئناف الحكم: ويفضل هنا إرفاق أدلة وإثباتات جديدة ومقنعة لم تذكر أمام محكمة الدرجة الأولى.
7. الطلب: ألتمس من محكمتكم الموقرة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفسخ القرار المستأنف والحكم.
8. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، وأخيرا اسم المستأنف وتوقيعه والتاريخ.

نموذج لائحة استئناف في قضية جزائية

لدى محكمة الاستئناف الموقرة

المستأنف: ……………..، يحمل الرقم الوطني ……………..، عنوانه ……………..
المستأنف ضده: الحق العام / النيابة العامة
رقم القضية الجزائية: ……………..
موضوع الاستئناف: الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في القضية الجزائية رقم ……………..، والصادر بتاريخ ……………..، والمتضمن إدانة المستأنف بجريمة ……………..

وقائع القضية:

بموجب القضية الجزائية المشار إليها أعلاه، صدر قرار عن محكمة الدرجة الأولى يقضي بإدانة المستأنف ومعاقبته بـ ……………..، وذلك استنادًا إلى الأدلة والبينات المقدمة من النيابة العامة.

إلا أن هذا الحكم شابه عدة أخطاء قانونية وواقعية تستوجب إعادة النظر فيه من قبل محكمتكم الموقرة.

أسباب الاستئناف:

• الخطأ في تطبيق القانون: لم تراعِ محكمة الدرجة الأولى تطبيق المواد القانونية ذات الصلة، حيث اعتمدت على تفسير غير دقيق لنصوص القانون الجزائي، مما أدى إلى صدور حكم غير منصف بحق المستأنف.
• الخطأ في تقدير الأدلة: إن الأدلة المقدمة في القضية لا ترقى إلى مستوى اليقين الذي يستوجب الإدانة، حيث استند الحكم إلى شهادة شهود متناقضة، ولم يتم تقديم دليل قاطع يثبت ارتكاب المستأنف للجريمة محل الإدانة.
• الإخلال بحق الدفاع: لم تُمنح هيئة الدفاع الفرصة الكافية لتقديم دفوعها بشكل كامل، كما لم يتم النظر بجدية في المستندات والبينات الدفاعية التي من شأنها أن تؤثر على قناعة المحكمة.
• عدم تناسب العقوبة مع الفعل المنسوب إلى المستأنف: إن العقوبة المفروضة على المستأنف مبالغ فيها ولا تتناسب مع ظروف الواقعة وملابساتها، حيث كان من الممكن الاكتفاء بعقوبة أقل شدة وفقاً لما يسمح به القانون.

الطلبات:

بناءً على ما تقدم، فإن المستأنف يلتمس من محكمتكم الموقرة:

1. قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
2. قبول الاستئناف موضوعًا وإلغاء الحكم الصادر بحق المستأنف، و/أو تعديله وفقًا لما تراه المحكمة الموقرة مناسبًا.
3. إعادة المحاكمة أمام محكمة الموضوع لتمكين الدفاع من تقديم دفوعه بشكل أكثر تفصيلاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المستأنف: ……………..
وكيله القانوني: ……………..
التاريخ: ……………..

أهمية توكيل محامي في استئناف حكم جزائي

إن توكيل محامي نظامي في الأردن متخصص في الاستئناف في الاحكام الجزائية هو خطوة ضرورية لضمان الدفاع عن حقوقك بكفاءة عالية.

حيث يتمتع المحامي بالخبرة القانونية اللازمة لفحص القضية بدقة والالتزام بمدة الاستئناف في القضايا الجزائية، واكتشاف أي أخطاء قانونية قد تؤثر على الحكم، وصياغة مذكرة استئناف قوية تعزز فرص تعديل القرار القضائي لصالحك.

كما أن معرفة المحامي بالإجراءات والمرافعات أمام محكمة الاستئناف تضمن تقديم دفوع قانونية محكمة تدعم موقفك القانوني.

إذا كنت ترغب في رفع استئناف جزائي وتبحث عن محامٍ ذو خبرة، يمكنك التواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة ودعم قانوني شامل لملف قضيتك.

الأسئلة الشائعة

ابرز ما وردنا من أسئلة عن مدة الاستئناف في القضايا الجزائية:

إلى هنا ننهي مقالنا الذي خصصناه عن مدة الاستئناف في القضايا الجزائية لما تحمله من أهمية كبرى قد تؤدي إلى تدمير حياة الكثيرين من المحكوم عليهم ظلمًا لفوات الأوان القانوني للاستئناف، والسبب الجهل بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها فور صدور أي حكم.

ولكي تحصل على أفضل محامي في الأردن توكله من أجل الاستئناف في قضية جزائية تواصل مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية على الأرقام:

يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول:

ما إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الجزائي في الأردن.
لائحة اعتراض على حكم جزائي في الأردن.
استئناف حكم جزائي في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.