جرائم الاعتداء على المال العام في الاردن من أخطر الجرائم التي تهدد أمن البلاد كونها تمس بالاقتصاد الوطني وتزعزع الثقة في المجتمع. لما لها أيضاً من آثار سلبية تهدد الاستقرار والتنمية في البلاد.
هل سبق وتعرضت لتكون متهماً في هكذا جريمة؟؟ اضغط هنا للتواصل معنا على الفور.
جدول المحتويات
جرائم الاعتداء على المال العام في الاردن.
المال العام هو الركيزة الأساسية لأي دولة، حيث يعتمد على هذا المال في تمويل المشاريع الحكومية، دفع الرواتب، وتحقيق التنمية المستدامة.
أي اعتداء على المال العام يعتبر اعتداءً على حقوق المجتمع بأكمله، وهو ما يضر بمصالح الشعب ويعوق تقدم الدولة.
وقد عرف قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم 11 لعام 1993 في المادة 1 الفقرة بالمال العام بأنه أي أموال تكون مملوكة أو خاضعة لإدارة أو إشراف أي من الجهات التالية:
- الوزارات، الدوائر، والمؤسسات الرسمية العامة.
- مجلس الأعيان ومجلس النواب.
- البلديات، المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشتركة.
- النقابات، الاتحادات، الجمعيات، والأندية.
- البنوك، الشركات المتخصصة، والشركات المساهمة العامة، ومؤسسات الإقراض.
- الأحزاب السياسية.
- أي جهة تعتمد ميزانيتها بشكل رئيسي على موازنة الدولة.
- أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها ضمن الأموال العامة.
يشكل الاعتداء على المال العام جريمة جسيمة تهدد بنيان المجتمع وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة.
في الأردن، كما في العديد من الدول، تشكل هذه الجرائم تحدياً كبيراً يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها والحد من انتشارها.
أشكال جرائم الاعتداء على المال العام في الاردن
تتنوع أشكال جرائم الاعتداء على المال العام في الاردن ومنها:
- الاختلاس:
تحويل الأموال العامة للاستخدام الشخصي بشكل غير قانوني. - الرشوة:
تلقي أو إعطاء الأموال أو الهدايا من أجل التأثير على قرارات المسؤولين. - التزوير:
التلاعب بالوثائق والعقود للحصول على الأموال العامة بطرق غير شرعية. - الاحتيال في العقود العامة:
التلاعب في المناقصات أو العقود الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. - تضارب المصالح:
وهو قيام موظف عام باستغلال موقعه لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة.
أسباب انتشار جرائم الاعتداء على الأموال العامة
من أبرز أسباب انتشار جرائم الاعتداء على الأموال العامة ما يلي:
- ضعف الرقابة والمحاسبة.
- عدم وضوح بعض القوانين أو وجود ثغرات فيها يسمح لبعض الأفراد بالتحايل واستغلال الأموال العامة.
- الفساد الإداري.
- ضعف تطبيق العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم قد يشجع آخرين على ارتكابها.
- الطمع والجشع لدى الأفراد والرغبة في الحصول على مكاسب مالية سريعة.
العناصر الأساسية التي تشكل هذه الجريمة
للقول عن جريمة بأنها جريمة اعتداء على المال العام لا بد من توافر العناصر الأساسية التي تشكل هذه الجريمة وهي:
أولاً: الركن المادي:
هو أي فعل أو الامتناع عن فعل من شأنه إلحاق الضرر بالمال العام. ويتكون هذا الركن من العناصر التالية:
- الفعل الجرمي:
المتمثل بقيام الموظف العام بحكم ما هو ممنوح له من صلاحيات بأفعال من شأنها الحصول على المال العام بطرق غير مشروعة، ومن أمثلة الفعل الجرمي لتزوير أو استغلال الوظيفة أو الاختلاس. - النتيجة الجرمية:
تتمثل بالنتيجة التي تصدر عن الفعل الجرمي المرتكب وهي الحصول على المال العام. - العلاقة السببية:
وهي العلاقة بين الفعل والنتيجة والمتمثلة بالسلوك الذي قام به الموظف والذي يؤدي إلى النتيجة وهي الحصول على المال العام.
ثانياً: الركن المعنوي:
والمتمثل بالقصد الجرمي وهو اتجاه نية الموظف العام في الاستيلاء على مال ليس من حقه الحصول عليه عن طريق القيام بمجموعة من الأفعال من شأنها تحقيق هذه الغاية.
حماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.
بالإضافة إلى العقوبات المقررة على جرائم الاعتداء على الأموال العامة الواردة في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960، فقد أضاف قانون الجرائم الاقتصادية إجراءات إضافية من شأنها تشديد العقوبات على المجرم ومن أهمها:
- فرض الحجز التحفظي على أموال من يرتكب جريمة اقتصادية، ويحظر التصرف بهذه الأموال، كما يُمنع الشخص من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والبت في الدعوى.
- يفرض الحجز التحفظي على أموال وأصول المتورطين في جريمة اقتصادية إذا كانت هناك مبررات لذلك. ويجوز منعهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد.
- يمكن إيقاف مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل للمدة التي تراها النيابة العامة أو المحكمة ضرورية وفقًا لمقتضيات الحالة.
- تحميل مرتكب الجريمة الاقتصادية التي وقعت على الأموال العامة مقدار المبالغ كاملة والتي حصل عليها نتيجة ارتكابه لهذه الجريمة.
- عزل الموظف العام المرتكب لهذه الجريمة من عمله.
- عدم جواز استخدام المحكمة الأسباب المخففة التقديرية، من باب الردع العام والتشديد على مرتكبي هذه الجريمة.
- عدم جواز دمج العقوبات معاً في الجرائم الاقتصادية الواقعة على المال العام وذلك نظراً لخطورتها.
- معاقبة المحرض على هذه الجريمة أو المتدخل فيها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي لها.
- يعفى من العقوبة المقررة كل من بادر للتبليغ عن هذه الجريمة شريطة ألا يكون من المحرّضين على ارتكاب الجريمة.
الأسئلة الشائعة.
مع هذا القدر من المعلومات نختم مقالنا معكم بعنوان جرائم الاعتداء على المال العام في الاردن، نتمنى أن نكون قدمنا ما فيه الفائدة القانونية.
ولأي استشارة توصلوا مع أفضل محامي قانوني في الأردن من مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب الظاهرة على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع الاعتداء على ممتلكات الغير القانون الاردني، والاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي مختص بقضايا الاعتداء في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.