جريمة اساءة الائتمان في القانون الاردني هي قيام شخص بكتمان ما وضع في حوزته كأمانة من مال أو مستندات أو وثائق أو أشياء مادية. أو التصرف به بما يخدم مصلحته.
وبالتالي عزيزي القارئ في حال تعرضك لموقف محرج وقد وقعت عليك جريمة اساءة ائتمان، من قبل شخص قد وثقت به وسلمته ما يهمك ولم يحافظ على الأمانة. فأنت في المكان المناسب لتعرف أكثر عن جريمة إساءة الائتمان، وعقوبة جرم إساءة الأمانة في القانون الأردني.
لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0791365777 لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية التي تهمك. أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
جريمة اساءة الائتمان في القانون الاردني
تعتبر عملية ابرام العقود من أكثر العمليات المنتشرة في أروقة المحاكم، وهي ذات اختصاصات مختلفة. ومن اهم هذه العقود هي عقود الأمانة كونها تقوم على المبادلة بين طرفين في شيء مادي معين ليكون بحيازة الآخر ويحافظ عليه لفترة من الزمن ريثما يستعيده الطرف الثاني.
وفي حال نقض هذا العقد فنحن هنا أمام جريمة اساءة الائتمان، التي تعتبر من اخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع والأفراد، كونها تسبب زعزعة بالثقة بين الطرفين. كما تجعل الشخص مسيء الأمانة محط سخط وكره من الآخرين.
وقد جرم المشرع الأردني جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني وذلك في المواد 422- 423 – 424 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وأقر العقوبات المشددة بحق كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة.
أركان جريمة إساءة الائتمان
لقيام جريمة إساءة الائتمان يجب توافر الأركان التالية بها وهي:
أولاً-الركن المادي: هو الركن المتمثل بالسلوك الجرمي والأفعال الجرمية المتعلقة بإساءة الائتمان، حيث هناك صور متعددة ومتنوعة لإثبات إساءة الائتمان ومنها:
- التصرف: وهو تصرف الغير بالمال المؤمن لديه والتعامل به، من خلال رهنه أو إعطائه كهبة لشخص آخر.
- التعدي: حيث يقوم المؤتمن بإلحاق الضرر أو إتلاف الأمانة من مال أو غيره مما يسبب الضرر الجسيم بها، ويؤدي إلى التقليل من قيمتها او خسارتها.
- الامتناع: هنا يكون الجاني سيء النية ويرفض إعادة المال إلى صاحبه دون أي حجة أو سبب مقنع ومنطقي.
- الاستهلاك: وهو قيام الجاني بصرف المبلغ المودع لديه على ملذاته الشخصية من مال وطعام وملبس، حيث هنا يصعب إعادة المبلغ الذي قام بالائتمان عليه.
- التبديل: يقصد به استبدال المال المؤمن عليه بشيء آخر غير الموجود، وقد يكون أقل قيمة مما كان بحوزته.
- الانكار: المقصود به عدم اعتراف الجاني بالمال وانكار وجوده.
ثانياً: الركن المعنوي: يتألف هذا الركن من عنصرين أساسيين هما العلم والإرادة. أي القصد الإجرامي، ونعني به قصد الجاني وعلمه بأن هذا المال ليس ملكه وهو مؤتمن عليه لكن إرادته توجهه بسلوك جرمي هو التصرف بالمال وإنكاره وعدم الاعتراف به، وبالتالي عدم إعادته لصاحبه الأصلي.
ثالثاً: المحل: إن كل من يقوم باستلام شيء على سبيل الأمانة أو الوكالة ولفترة محددة. وقام باستعماله على شكل معين أو بصور معينة، أو الاحتفاظ به أو القيام بعمل بأجر أو بدون أجر، وما كان لغيره من مال أو سندات أو أشياء ثمينة لاعتبارات مادية. كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل يعتبر محل هذه الجريمة وهو المال المنقول بأشكاله المختلفة. وهذا ما نصت عليه المادة 422 من قانون العقوبات الأردني.
وبالتالي اجتماع هذه الأركان جميعها واجب لإثبات إساءة الأمانة.
تقادم جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني
تختلف مدة تقادم الجرائم في القانون الأردني تبعاً لنوع الجريمة وظروفها المشددة وغيرها. وإن مدة تقادم جريمة إساءة الائتمان هي بعد مرور 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة.
وتكون جريمة اساءة الائتمان قابلة للتقادم إذا مضى الوقت المحدد دون أن يتم توجيه اتهام للمشتبه به في هذه الجريمة. وتجدر الإشارة إلى أن التقادم يبدأ من تاريخ الامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها، وليس من تاريخ تسليمها للجاني.
كما أن اسقاط الحق الشخصي في جريمة إساءة الأمانة هو مطلب من مطالب هذه الجريمة، حيث تتطلب جريمة إساءة الأمانة إما دفع المبلغ المالي المنهوب أو إسقاط الحق الشخصي حياله.
لكن اسقاط الحق الشخصي يُفقد المدعي حقه في استرداد أمواله المسروقة حتى لو كان متضرراً من جراء هذه الجريمة.
عقوبة جرم إساءة الأمانة.
تناول قانون العقوبات الأردني العقوبات الخاصة بجرم اساءة الائتمان كما يلي:
- ذكرت المادة 422 من قانون العقوبات الأردني بأنه يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار كل من ارتكب جرم إساءة الائتمان غير مشددة.
- نصت المادة 423 من قانون العقوبات الأردني بأن عقوبة إساءة الأمانة المشددة هي السجن لدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ثلاث سنوات وفق الحالات التالية:
- إذا كان الجاني صاحب نفوذ وسلطة ومؤتمن على أموال تخص الدولة.
- إذا كان الجاني صاحب مؤسسة خيرية أو مديراً عليها.
- إذا كان الجاني محامياً أو كاتباً بالعدل.
- إذا كان وصياً على شخص فاقد الاهلية.
- إذا كان خادمًا أو عاملاً عند صاحب عمل وكان الضرر الناتج عن جرمه موجهاً لصاحب هذا العمل.
الأسئلة الشائعة حول جريمة اساءة الائتمان في القانون الاردني
إلى هنا نصل عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا المفصل حول جريمة اساءة الائتمان في القانون الاردني. تعرفنا من خلالها على جرم إساءة الائتمان وعقوبته. وما يتعلق به من دعاوي حق شخصي وكيفية تشديد العقوبة ومدة تقادمها.
لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على المزيد من مقالاتنا اختلاق الجرائم في القانون الاردني، تقديم شكوى الجرائم الالكترونية. وقانون الجرائم الاقتصادية.
المصادر:
- وزارة العدل
- الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية
- المجلس القضائي الاردني
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.