إن كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما الذي يدفع إلى ارتكاب جريمة الإجهاض وقتل حياة إنسان لا ذنب له؟ كيف عالج قانون العقوبات الأردني جريمة الإجهاض؟ وما هي شروط الإجهاض في الأردن؟ ومتى تكون جريمة إجهاض مكتملة الأركان؟ التفاصيل سنوضحها من خلال سطورنا التالية.
وإذا أردت أن تحصل على أهم الاستشارات القانونية حول الإجهاض، تواصل مع محامي في عمان من مكتب فرسان الحق، واحصل على المساعدة المناسبة، وللتواصل المباشر اضغط هنا.
جدول المحتويات
شروط الإجهاض في الأردن.
تناول قانون العقوبات الأردني جريمة الإجهاض ضمن مواده من /321/ حتى /325/.
وقد اعتبر بأن الإجهاض هو جريمة معاقب عليها سواء إن تم الإجهاض من المرأة الحامل نفسها أو أقدم على ذلك الفعل شخص آخر غيرها.
أما فيما يتعلق بالاستثناءات التي يجوز فيها إجهاض المرأة فقانون العقوبات لم يتطرق لها. ولكن الفتاوى الشرعية بالأردن أجازت الإجهاض بشروط معينة، وتشمل شروط الإجهاض في الأردن حسب الفتاوي الشرعية ما يلي:
- تهديد حياة الأم: بحال كان الحمل يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياة الأم، فالإجهاض يكون جائزًا بهذه الحالة وتأخذ حياة الأم الأولوية القصوى وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وجود تشوهات خطيرة بالجنين: بحال تم تشخيص تشوهات جسدية خطيرة بالجنين بشكل تجعله غير قادر على العيش بصورة طبيعية بعد الولادة، يمكن أن يُسمح بالإجهاض.
- خطر الأمراض الوراثية: وهذه الحالة ليست بعيدة عن سابقتها فإن كان هناك خطر كبير بوجود أمراض وراثية خطيرة بالجنين، يمكن أن يكون الإجهاض مسموحًا.
ولتوضيح ما ذكرنا أعلاه سنتطرق لما ورد ضمن المادة /12/ من قانون الصحة العامة على إجازة الإجهاض إن كانت صحة المرأة الحامل بخطر أو أن إتمام الحمل سيعرضها للموت.
ويحظر على أي طبيب وصف أي شيء بهدف إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها. إلا بحال كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها ويشترط أن يتم ذلك ضمن مستشفى وأن تتوافر الشروط التالية:
- وجود موافقة خطية مسبقة من الحامل بأن يتم إجراء العملية وبحالة عدم قدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ الموافقة من زوجها أو من ولي أمرها.
- شهادة طبيبين مرخصين من أصحاب الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية لإنقاذ حياة الحامل أو صحتها.
- تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وموعد إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وشهادة الطبيبين لعشرة سنوات. ويشترط تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء العملية لها.
بالرغم مما جاء بقانون العقوبات، لا تلاحق الحامل أو من أجروا عملية الإجهاض لها بحال تم اتباع ما سبق.
الاجهاض في القانون الاردني
عقوبة الاجهاض حسب قانون العقوبات الأردني ما يلي:
- المادة “321 ” التي تنص على:
“كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو حتى رضيت بأن يستعمل لها غيرها من هذه الوسائل. وسواء قدمت موافقة خطية مسبقة من الحامل أم لا. ستعاقب بالحبس لمدة من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات.
- تعاقب المادة “322 ” كل من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في الحبس من سنة لثلاث سنوات. إذا أفضى الإجهاض أو حتى الوسائل التي استعملت بسبيله لموت المرأة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
أي أن هذه المادة شددت عقوبة إجهاض المرأة الحامل للجنين بالنسبة للفاعل. فلا يجوز إسقاطه مهما كان ومن أي شخص كان. - على الرغم من أن المواد السابقة كانت صارمة بعقوباتها إلا أن المادة “324 ” قد أباحت للمرأة أن تستفيد من عذر مخفف في حال أجهضت نفسها محافظة على شرفها.
أركان جريمة الإجهاض
أركان جريمة الإجهاض في القانون الاردني هي الركن المفترض (وجود الحمل)، والركن المادي، والركن المعنوي” والتفاصيل كالآتي:
- وجود الحمل: إن جريمة الاجهاض تفترض وجود الحمل كركن مفترض فيها. وهي بأن تكون المرأة حامل بمعنى إذا وقع الفعل على المرأة بقصد إجهاضها وهي ليست حاملاً لا تقوم الجريمة.
- الركن المادي: ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر لتتمثل بالآتي:
- فعل الإسقاط: هو السلوك الإجرامي الذي يتمثل بالنشاط الذي يقوم به الجاني ليكون من شأنه أن ينهي حالة الحمل قبل موعدها الطبيعي.
- النتيجة الجرمية: تتمثل بخروج الجنين وقطع الصلة التي تربطه بأمه.
- العلاقة السببية: لابد من وجود رابطة السببية وهي إسناد أمر لمصدره، والإسناد يقضى نسبة الجريمة لفاعل معين. وينبغي بأن يكون خروج الجنين قبل ميعاد ولادته مترتبًا على سلوك الجاني.
- الركن المعنوي: تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية لذا ينبغي لتوافرها وجود القصد الجنائي كي تقام المسؤولية الجنائية بحق الفاعل. وهذا القصد يتطلب توافر عنصري القصد وهما العلم والإرادة أي يجب بأن يكون الجاني سواء أكان الطبيب أو غيره عالمًا بوجود الحمل.
كما يتوجب أن يثبت أن الجاني قام بفعله بكامل إرادته بإحداث الإجهاض، فلو ثبت بأن إرادته لم تنصرف لذلك الفعل. فلا يمكن مساءلته عن الجريمة كشخص يصف دواء لامرأة حامل، معتقدًا بأن هذا الدواء سيساعد على نمو الجنين. ولم تكن الغاية هي الإجهاض، أو كان الإجهاض نتيجة حالة الضرورة أو القوة القاهرة.
الأسئلة الشائعة:
بهذا نصل لختام مقالنا شروط الإجهاض في الأردن والذي تحدثنا من خلاله عن عقوبة الإجهاض في القانون الأردني. وأركان جريمة الإجهاض وفق قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.
إن أردت أن تحصل على معلومات إضافية عن جريمة الاجهاض في القانون الاردني أو غيرها من القضايا القانونية تواصل مع مكتب فرسان الحق على الرقم 00962791365777.
لقراءة المزيد تابع عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني، ويمكنك التواصل مع محامي شرعي طبربور الأردن، واحصل على رقم محامي قانوني عمان الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.