تخطى إلى المحتوى

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في الأردن

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في الأردن

تعتبر جريمة الرشوة في الأردن من الجرائم التي خصها المشرع بمواد قانونية عدة في قانون العقوبات، نظرًا لما لها من آثار سلبية على المجتمع بأكمله. فما هي شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في الأردن؟ وما هي عقوبة الراشي في القانون الأردني؟ وأركان جريمة الرشوة؟ تابع معنا لتعرف كل ذلك وأكثر.

ولأفضل الاستشارات القانونية حول جريمة الرشوة، بإمكانك التواصل مع محامية في عمان من مكتب فرسان الحق، وللتواصل المباشر اضغط هنا.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في الأردن.

تأتي شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في الأردن كآلية قانونية تهدف لإلقاء الضوء على الظروف التي من شأنها أن تُعفي الشخص المتهم من تبعات ارتكابه لجريمة الرشوة.

وبالرغم من خطورة هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على المجتمع، إلا أن هناك حالات يمكن أن يُعفى فيها الفاعل من مسؤوليته الجنائية بناءً على شروط محددة تتعلق بالظروف والتفاصيل التي تحيط بارتكاب الجريمة من هذه الحالات:

  • الاعتراف بالجريمة والندم على الفعل المقترف: يعتبر الاعتراف بالجريمة والتعبير عن الندم عن السلوك الذي خالف القانون عاملًا يؤخذ بالاعتبار حال تقدير العقوبة وفي بعض الحالات، يمكن أن يسهم بتخفيف العقوبة.
  • تقديم معلومات مفيدة: يمكن أن يتم منح الإعفاء أو التخفيف من العقوبة للشخص الذي يقدم معلومات مفيدة تسهم بمكافحة الجريمة أو تفضي للكشف عن معلومات هامة حولها.
  • التعاون مع السلطات القضائية: يمكن لمن ارتكب جريمة الرشوة الحصول على إعفاء أو تخفيف العقوبة بحال تعاون مع السلطات القضائية بشكل كامل. كتقديم معلومات تفصيلية عن جرائم أخرى واقعة أو تقديم المساعدة خلال عملية التحقيقات.
  • عدم تحقيق الهدف المقصود: في بعض الحالات، يمكن تقديم شهادة بعدم تحقيق الهدف المقصود من عملية الرشوة كشرط أساسي للإعفاء، كأن يفشل المتلقي من تنفيذ الخدمة المطلوبة بالرشوة.

جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني.

قانون العقوبات الأردني تحدث بشكل صريح  وواضح عن عقوبة الراشي في القانون الأردني والمرتشي وهي جاءت في المواد التالية:

  • المادة/170/ والتي نصت على أنه:

كل موظف يندب لخدمة عامة، وكل شخص يكلف بالقيام بمهمة رسمية أو بأي منفعة ليقوم بعمل واجب عليه. كالخبير والمحكم وكان قد طلب أو قبل أي هدية أو أي وعد بحكم وظيفته وسواء أكان لنفسه أو لغيره.
ستتم معاقبته بالحبس ما لا يقل عن سنتين وبغرامة مساوية لقيمة ما قد تم طلبه أو قبله سواء أكان ما طلبه عين أو نقد.

  • المادة /171/

كل من تم ذكرهم ضمن المادة السابقة وطلبوا أو قبلوا هدية أو وعد غير حق لهم. للامتناع عن عمل كان من الواجب عليهم أن يقوموا به بحكم وظيفتهم.
ستكون عقوبة الراشي في القانون الأردني هي الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة لغرامة يمكن أن تصل لقيمة ما تم طلبه من عين أو نقد.

  • المادة /172/

يعاقب الراشي بذات العقوبات التي وردت ضمن المادتين السابقتين.
أما الإعفاء من عقوبة الرشوة فتكون لكل من الراشي والمتدخل إذ باحا للسلطات المعنية بما حصل. أو اعترفا به قبل أن تتم إحالة القضية للمحكمة المختصة.

  • المادة /173/

من عرض على أحد الأشخاص المذكورين ضمن المادة /170/ أي هدية او منفعة أو تم الوعد بها. ليتم القيام بعمل محدد غير محق أو ليمتنع عن القيام بعمل محدد يتوجب عليه القيام به.
سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن /3/ أشهر وغرامة بين عشرة دنانير ومائتي دينار، وهنا يشترط المشرع ألا يكون العرض أو الوعد قد لاقى قبولًا.

خلاصة ما سبق هو أن كل من يرتكب جريمة الرشوة سواء أكان الراشي أو المرتشي، سيعاقب وفق ما جاء به القانون لا محالة.

جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني.
تنص المادة /170/ من العقفوبات على:
كل موظف يندب لخدمة عامة، وكل شخص يكلف بالقيام بمهمة رسمية أو بأي منفعة ليقوم بعمل واجب عليه. كالخبير والمحكم وكان قد طلب أو قبل أي هدية أو أي وعد بحكم وظيفته وسواء أكان لنفسه أو لغيره.
ستتم معاقبته بالحبس ما لا يقل عن سنتين وبغرامة مساوية لقيمة ما قد تم طلبه أو قبله سواء أكان ما طلبه عين أو نقد.

أركان جريمة الرشوة.

لنكون أمام جريمة الرشوة في الأردن لابد أن تتوافر الأركان التالية:

  • الصفة الخاصة بالجاني وهي الموظف العام: والمقصود هنا كافة الموظفين العمومين والخبراء والمأمورين والمكلفون بخدمة عامة.
  • الركن المادي لجريمة الرشوة: ويتمثل بطلب أو بقبول أو وعد أو أخذ أو عطية للقيام بعمل يتعلق بأعمال وظيفته. أو أن يمتنع عن القيام بأعمال وظيفته.
  • الركن المعنوي في جريمة الرشوة بالأردن: وهو النية باستغلال الوظيفة ليتم الحصول علي الفائدة الغير مشروعة، وإن أي جريمة لابد من أن يتوافر فيها قصد جنائي، وهو بكل تأكيد الركن المعنوي الذي ينطوي على العلم والإرادة.

مذكرة دفاع في جريمة الرشوة.

إلى محكمة……..الدائرة……
الموضوع: مذكرة صادرة بطلب وقف التنفيذ
المقدم من المتهم:……

عن الحكم الصادر من محكمة………في ……..
المحل المختار مكتب الأستاذ………..
ضد………..

لقد حكمت المحكمة بمعاقبة…….بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة…… دينار أردني نظرًا لما أُسند لـ….. وألزمته بالمصروفات الجنائية.

الوقائع:
بصفة المتهم موظف عمومي يعمل في …………. وطلب لنفسه وأخذ عطية للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من……. مبلغ……دينار أردني لقاء موافقته على إصدار قرار خاص بـ………

أسباب الطعن: ………و……..و……….

الطلبات: ……….و……..و………….

الأسئلة الشائعة.

وفق المادة /171/ من قانون العقوبات الأردني يعاقب الراشي والمرتشي بالأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة مساوية لقيمة ما طلبه أو قبله من عيناً أو نقداً.
عليك أن تتواصل مع أحد المحامين المختصين في الأردن، لتحصل على مذكرة دفاع قوية بجريمة رشوة تساعدك في تحصيل حقوقك.
يمكن اثبات الرشوة من خلال:
1- اعتراف المتهم.
2- وجود وثائق مقدمة للمرتشي كعقود أو شيكات.
4- وجود التسجيلات الصوتية أو المرئية.
5- وجود شهود أو عبر التحقيقات والإجراءات الأمنية.
تعتبر الرشوة من الجرائم جنائية الوصف وهي جريمة عمدية ويشترط بها توافر القصد الجنائي.
وأن يكون المرتشي مدركًا عند الطلب أو قبول الوعد أو أخذه للعطية بأن ما أخذه ثمن لعمل أو امتناع عن القيام بعمل يدخل في وظيفته، وأن يكون لديه نية الاتجار بالوظيفة أو العمل.
للرشوة أنواعًا عديدة نذكر منها:
1- الرشوة بمجال الأعمال بين الموظفين والمدراء.
2- الرشوة بالقطاعات الحكومية.
3- الرشوة في النظام القضائي والقانوني.
4- الرشوة بالقطاع الطبي بين الصيادلة والأطباء.

بهذا ننهي مقالنا حول شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في الأردن، والذي تحدثنا فيه عن أركان جريمة الرشوة، وعقوبة الرشوة وفق قانون العقوبات الأردني، كما قدمنا لكم نموذجًا عن مذكرة دفاع في دعوى رشوة، ونتمنى أن يكون القارئ الكريم قد وجد في مقالنا الإجابة عن كافة تساؤلاته.

وإذا احتجت إلى استشارة قانونية في جريمة رشوة، أو احتجت محامي خبير في أي من القضايا القانونية، بإمكانك التواصل مع نخبة المحامين المحترفين في مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم00962791365777.

ومن المفيد الاطلاع على صيغة شكوى على موظف و صيغة دعوى بطلان تصرف، وتعرف على طريقة تقديم شكوى لهيئة مكافحة الفساد في الأردن، ويمكنك التواصل مع أشطر محامي بالاردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي