تعتبر جريمة الرشوة في الأردن من الجرائم التي خصها المشرع بمواد قانونية عدة في قانون العقوبات، نظرًا لما لها من آثار سلبية على المجتمع بأكمله.
فما هو المقصود بجريمة الرشوة في القانون الأردني؟ وهل العقوبات التي جاء بها المشرع كافية للحد منها؟ وكيف يمكن معالجة هذه الجريمة؟ تابع معنا لتعرف كل ذلك وأكثر.
ولأفضل الاستشارات القانونية حول جريمة الرشوة، بإمكانك التواصل مع محامي خبير من مكتب فرسان الحق، وللتواصل المباشر اضغط هنا.
جدول المحتويات
جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني.
وهي أن يتاجر الموظّف العام بأحد أعمال وظيفته، بهدف تحقيق مصلحة خاصة له، تتمثّل بالكسب الغير مشروع من الوظيفة، دون الاهتمام لأمر المصلحة العام.
وبشكل أوضح هي علاقة أخذ وعطاء تنشأ من خلال اتفاق بين الموظّف العام وصاحب المصلحة على أن يتم حصول الموظّف على رشوة. أو وعد بالحصول عليها، مقابل القيام بأي من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بها بالتالي، جريمة الرشوة تتكون من الراشي والمرتشي والتفاصيل أدناه:
- الراشي: وهو صاحب المصلحة الذي يتقدم بعرض للموظف العام أو يعطيه ما يريد، أو يوافق على طلبه، مقابل قيام الموظف بأحد أعمال وظيفته أو امتناعه عنه.
- المرتشي: هو الموظف العام الذي يأخذ ما قدمه الراشي، أو يقبل الحصول على ما عرضه عليه، مقابل قيامه بأعمال وظيفته أو حتى الامتناع عن القيام بأي منها.
أما المواد القانونية التي جاء بها قانون العقوبات الأردني وتحدثت بشكل صريح عن الرشوة وعقوباتها فهي:
- المادة/170/ والتي نصت على أنه:
كل موظف يندب لخدمة عامة سواء أكان ندبه بالتعيين أو عن طريق الانتخاب. وكل شخص يكلف بالقيام بمهمة رسمية أو بأي منفعة ليقوم بعمل واجب عليه القيام به. كالخبير والمحكم وكان قد طلب أو قبل أي هدية أو أي وعد بحكم وظيفته وسواء أكان لنفسه أو لغيره. ستتم معاقبته بالحبس ما لا يقل عن سنتين وبغرامة مساوية لقيمة ما قد تم طلبه أو قبله سواء أكان ما طلبه عين أو نقد.
- المادة /171/
كل من تم ذكرهم ضمن المادة السابقة وطلبوا أو قبلوا هدية أو وعد غير حق لهم. للامتناع عن عمل كان من الواجب عليهم أن يقوموا به بحكم وظيفتهم. ستتم معاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة لغرامة يمكن أن تصل لقيمة ما تم طلبه من عين أو نقد.
- المادة /172/
يعاقب الراشي بذات العقوبات التي وردت ضمن المادتين السابقتين، أما الإعفاء من عقوبة الرشوة فتكون لكل من الراشي والمتدخل إذ باحا للسلطات المعنية بما حصل. أو اعترفا به قبل أن تتم إحالة القضية للمحكمة المختصة.
- المادة /173/
من عرض على أحد الأشخاص المذكورين ضمن المادة /170/ أي هدية او منفعة أو تم الوعد بها. ليتم القيام بعمل محدد غير محق أو ليمتنع عن القيام بعمل محدد يتوجب عليه القيام به. سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن /3/ أشهر وغرامة بين عشرة دنانير ومائتي دينار، وهنا يشترط المشرع ألا يكون العرض أو الوعد قد لاقى قبولًا.
خلاصة ما سبق هو أن كل من يرتكب جريمة الرشوة سواء أكان الراشي أو المرتشي، سيعاقب وفق ما جاء به القانون لا محالة.
أركان جريمة الرشوة.
لنكون أمام جريمة الرشوة في الأردن لابد أن تتوافر الأركان التالية:
الصفة الخاصة بالجاني وهي الموظف العام
إن الهدف من تجريم الرشوة هو حماية الوظيفة العامة من الإتجار بها من الأشخاص ضعاف النفوس.
لذا فإن المسألة بالنسبة للمرتشي قد اقتصرت على الموظف العام أو من بحكمهم.
والمقصود هنا كافة الموظفين العمومين والخبراء والمأمورين والمكلفون بخدمة عامة.
الركن المادي
الركن المادي ويتمثل بطلب أو بقبول أو وعد أو أخذ أو عطية للقيام بعمل يتعلق بأعمال وظيفته. أو أن يمتنع عن القيام بأعمال وظيفته ولتصبح الرؤية أكثر وضحًا لابد أن نذكر بأن الركن المادي يتجلى بثلاث صور:
- الأخذ:
معنى الأخذ هو الحصول بشكل فوري على فائدة معينة من القيام أو الامتناع عن القيام بالفعل محل التجريم. ويجدر التنويه هنا إلى أن المشرع ساوى بين أن يأخذ الموظف الفائدة بنفسه أو عن طريق وسيط أو أن يكون هو الوسيط لشخص آخر.
أي أن العبرة هنا ليست لنوع التسليم إنما بوضع الرشوة تحت تصرف المرتشي أيًا كان نوعها وأيًا كانت طريقتها. والأخذ يعد واقعة جنائية يمكن اثباتها بكل طرق الإثبات.
وهذه الصورة هي الأكثر حدوثًا في العمل لقاء تقاضي الموظف مقابلًا على القيام بالعمل الذي يتوجب عليه القيام به. أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال بإحدى واجباته الوظيفية.
- القبول:
بكل تأكيد لن تكتمل جريمة الرشوة في الأردن دون قبول الموظف لوعد معين بالحصول على الفائدة نتيجة القيام بالفعل الذي سيقوم به المرتشي أو يمتنع عن القيام به.
ويقصد بالقبول هنا هو الحصول على شيء معين مستقبلًا وليس بالحال لأنه ينصرف للوعد بالعطية وليس العطية الحاضرة. وبهذه الحالة نكون أمام جريمة رشوة حتى إن لم يتسلم الموظف أو يحصل على الفائدة التي تم الاتفاق عليها.
- الطلب:
هذه الصورة يمكننا أن نراها بطلب الموظف العام ممن يريد أمر معين عطية أو وعد. لقاء القيام بالمطلوب والجريمة هنا تتم بمجرد صدور الطلب.
أما بالنسبة لقبول صاحب الحاجة أو تسليمه بعد صدور الطلب فهي مجرد أحد آثار الجريمة.
الركن المعنوي.
الركن المعنوي في جريمة الرشوة بالأردن هو النية باستغلال الوظيفة ليتم الحصول علي الفائدة الغير مشروعة، وإن أي جريمة لابد من أن يتوافر فيها قصد جنائي، وهو بكل تأكيد الركن المعنوي الذي ينطوي على العلم والإرادة.
- العلم:
وهو أن يكون المرتشي على علم مطلق بكل العناصر القانونية المؤلفة للجريمة إذ يجب أن يعلم أنه موظفًا عامًا وفق ما نص عليه القانون.
وأن يقبل أو يأخذ أو يطلب الفائدة لقاء القيام بواجبات الوظيفة أو الامتناع عنها أو الإخلال بها.
فإن كان يجهل أيًا من هذه الأعمال فالقصد الجنائي ينتفي ولابد من التنويه إلى أن الجهل يجب ان ينصب على واقعة معينة.
أما إن كان الجهل ينطوي على أن جريمة الرشوة في الأردن غير معاقب عليها فهنا لا ينتفي القصد الجنائي.
- الارادة:
هذا العنصر يتطلب اتجاه الإرادة للأخذ أو الطلب أو القبول للعطية أو حتى مجرد الوعد بها بغية أداء أحد أعمال الوظيفة. ولا يشترط اتجاه الإرادة للقيام بالتنفيذ الفعلي للعمل المطلوب بل إن مجرد نية القيام بالفعل الذي تم الاتفاق عليه يتوافر القصد الجنائي.
مذكرة دفاع في جريمة الرشوة.
إلى محكمة……..الدائرة……
الموضوع: مذكرة صادرة بطلب وقف التنفيذ
المقدم من المتهم:……
عن الحكم الصادر من محكمة………في ……..
المحل المختار مكتب الأستاذ………..
ضد………..
لقد حكمت المحكمة بمعاقبة…….بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة…… دينار أردني نظرًا لما أُسند لـ….. وألزمته بالمصروفات الجنائية.
الوقائع:
بصفة المتهم موظف عمومي يعمل في …………. وطلب لنفسه وأخذ عطية للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من……. مبلغ……دينار أردني لقاء موافقته على إصدار قرار خاص بـ………
أسباب الطعن: ………و……..و……….
الطلبات: ……….و……..و………….
الأسئلة الشائعة.
بهذا ننهي مقالنا حول جريمة الرشوة في الأردن، والذي تحدثنا فيه عن أركان جريمة الرشوة، وعقوبة الرشوة وفق قانون العقوبات الأردني 1960، كما قدمنا لكم نموذجًا عن مذكرة دفاع في دعوى رشوة، ونتمنى أن يكون القارئ الكريم قد وجد في مقالنا الإجابة عن كافة تساؤلاته.
وإذا احتجت إلى استشارة قانونية في جريمة رشوة، أو احتجت محامي خبير في أي من القضايا القانونية، بإمكانك التواصل مع نخبة المحامين المحترفين في مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
ومن المفيد الاطلاع على صيغة شكوى على موظف و صيغة دعوى بطلان تصرف ويمكنك التواصل مع أشطر محامي بالاردن .
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
