حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الاردني هي أحد أكثر القضايا المطروحة في المحاكم الأردنية. نظرًا لكثرة الخلافات الأسرية التي تؤدي لنزاعات عارمة تصل للمحاكم.
فكيف حسم القانون هذا النزاع وما الذي نص عليه حول حضانة الأطفال ولمن الأحقية بالحضانة التفاصيل ستجدونها ضمن مقالنا.
أفضل محامية في عمان مختصة في قضايا الأحوال الشخصية والحضانة ستجدونها فقط ضمن مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، يمكنكم أن تتواصلوا معنا من هنا.
جدول المحتويات
حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الاردني.
لقد صدر قانون الحضانة الجديد 2024 في الأردن كتعديل لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني برقم 15 لعام (2019).
حيث نص على أن الأم النسبية هي الأحق بحضانة أولادها وتربيتهم عند قيام الزوجية وبعد الفرقة.
وبعد الأم ينتقل الحق في الحضانة إلى أمها ثم لأم الأب ومن ثم للأب، بعدها للمحكمة أن تقرر بناءً على ما لديها من قرائن من هو الأصلح لرعاية المحضون من أحد الأقارب الأكثر أهلية.
القانون أيضًا قد قدم فرضية عدم قبول الأم للحضانة وأوجد حلًا لذلك، ففي هذه الحالة يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.
وبالرغم من أن حق الحضانة كان للأم إلا أن المشرع الأردني أعطى للولي الحق بالإشراف على شؤون المحضون وتعهده.
واختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك بمحل إقامة الحاضنة، أي لا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون.
بالتالي نجد بأن القانون أعطى الحق للولي والحاضنة بالعناية بشؤون المحضون بالتأديب والرعاية والتوجيه. / المادة 184 قانون الاحوال الشخصية/
أما بالنسبة لمدة حضانة الأم فإنها تستمر لحين إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم لحين إتمام المحضون عشر سنوات.
ويعطى بعدها الحق للمحضون عند بلوغه السن المحددة أعلاه الخيار بالبقاء بيد الأم الحاضنة لبلوغ المحضون سن الرشد.
علمًا أن حضانة النساء تتم في حال كان المحضون مريض مرضًا لا يمكنه أن يستغني عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. المادة (173)
شروط حضانة الأطفال في الأردن
أيًا كان الحاضن لابد أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون عاقلًا.
- بالغًا السن القانونية.
- أن يكون أمينًا على المحضون.
- يجب خلو الحاضن من الأمراض الخطيرة أو المعدية.
- أن يكون قادرًا على القيام بأعباء تربية المحضون.
- ألّا ينشغل عن المحضون بشكل يؤدي إلى ضياعه.
- يجب ألّا يكون الحاضن مرتدًا عن الإسلام.
- يجب على الحاضن أن يصون دين المحضون وصحته وخلقه.
- يجب عدم إسكان المحضون بأحد بيوت من يكرهه أو من يؤذيه.
- يشترط بأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون عند اختلاف الجنس.
- بحال كانت الحاضنة هي الأم يجب ألا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير وفق قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم. المادة /171/
حالات سقوط الحضانة
يسقط حق الحضانة بحسب قانون حضانة الأطفال بعد الطلاق في الأردن وفق الآتي:
- إن اختل أحد الشروط المطلوب توافرها بمستحق الحضانة.
- في حال سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب ردته أو سلوكه أو إصابته بمرض معد خطير. المادة (172)
- إن امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيت أو من الرؤية أو الاستزارة أو الاتصال بالمحضون أو الاصطحاب.
دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذاره من رئيس التنفيذ جاز لقاضي الموضوع بناءً على طلب إسقاط الحضانة مؤقتًا.
ونقلها لمن يليه من أصحاب حق الحضانة مدة محدودة لا تزيد على سنة بما يراعي مصلحة المحضون.
يجدر التنويه إلى أن حق الحضانة يعود إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. المادة (174)
علمًا أن سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون لبلد داخل المملكة لا يؤثر على حقه بإمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون.
وإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون سيمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتًا لمن يليه من أصحاب حق الحضانة.
الأسئلة الشائعة:
أهم الأسئلة حول حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الاردني.
بهذا ننهي مقالنا حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الاردني والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول قانون حضانة الطفل بعد الطلاق. وحالات إسقاط الحضانة بالإضافة لحق الزوج بأخذ الأطفال بعد الطلاق.
إن أردت أن تحصل على استشارة قانونية حول أحقيتك بحضانة أطفالك أو إسقاط الحضانة عن الطرف الآخر بسبب عدم قدرته على المحافظة على الأطفال يمكنك أن تتواصل معنا عبر الضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
ولقراءة المزيد تابع رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الاردن، زاطلع على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الأردن، وأيضاً اجراءات الطلاق في الاردن، وتواصل مع محامي شرعي طبربور الأردن.
المصادر: قانون الأحوال الشخصية الاردني
![المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي](https://fursanlaw.com.jo/wp-content/litespeed/avatar/bd78c020feff746d03714fc7ccdc68a9.jpg?ver=1725545686)
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.