حماية حقوقك القانونية عند توقيع العقود التجارية في الأردن تبدأ من إدراك المخاطر القانونية التي قد تترتب على توقيع عقد دون مراجعة أو تدقيق.
حيث أن خطأ واحداً في بند قد يكلّفك مشروعك بالكامل، تابع معنا السطور التالية لتعرف التفاصيل.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
حماية حقوقك القانونية عند توقيع العقود التجارية في الأردن
في السوق الأردني المتنوع والمعقّد، تتزايد أهمية حماية حقوق الأطراف عند توقيع العقود التجارية، خصوصاً في ظل تنامي النشاط التجاري بين الأفراد والشركات.
كثير من النزاعات التجارية تنشأ نتيجة بنود مبهمة أو تغافل عن التفاصيل القانونية الدقيقة.
لذلك، سنوضح في هذا المقال كيف يمكنك حماية حقوقك قبل توقيع أي عقد تجاري، بالاستناد إلى القوانين الأردنية النافذة، ومن خلال خطوات عملية ومثبتة قانوناً.
البنود الجوهرية التي تحمي حقوقك القانونية في العقود التجارية
القراءة الدقيقة لبنود العقد ليست رفاهية، بل ضرورة قانونية تحصّنك ضد أي استغلال أو تفسير مجحف مستقبلاً.
إليك أبي يجب التحقق منها:
- الاختصاص القضائي: يحدد المحكمة المختصة حال نشوء نزاع، وقد تكون في موقع جغرافي يرهقك مادياً أو زمنياً إن لم تنتبه له.
- الدفع والمستحقات: يجب أن يكون واضحاً في مواعيد الدفع، طرق السداد، والجزائيات المترتبة على التأخير.
- الفسخ: يجب أن يوضح الحالات التي يحق فيها لأي طرف إنهاء العقد دون تحميله المسؤولية.
- القوة القاهرة: يحميك في حال الظروف الخارجة عن الإرادة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية.
- مدة العقد والتجديد التلقائي: ينبغي تحديد المدة بوضوح مع شروط التجديد أو إنهاء العلاقة التعاقدية.
من الجدير بالذكر أن أي بند غير مفهوم يجب استيضاحه قبل التوقيع، ولا يُنصح بترك الثقة وحدها أساساً للعلاقة التعاقدية.
الأخطاء الشائعة عند توقيع العقود التجارية في الأردن
قبل توقيع أي عقد تجاري، يجب تجنّب الأخطاء التالية:
- التوقيع على نسخ غير متطابقة أو غير موقعة من الطرف الآخر.
- عدم وجود شهود أو توثيق قانوني.
- إغفال المستندات التكميلية مثل الملاحق أو الاتفاقيات الجانبية.
- التعامل الشفوي فقط دون توثيق خطي.
- عدم التحقق من السجل التجاري للطرف الآخر والتأكد من صفته القانونية.
كل هذه الأخطاء تُضعف من موقفك القانوني في حال وقوع خلاف.
أهمية التوثيق القانوني للعقود التجارية في الأردن
في القانون الأردني، لا يُشترط توثيق العقود التجارية لدى كاتب العدل إلا في حالات محددة، إلا أن التوثيق الرسمي يمنح العقد قوة إثبات أعلى في المحاكم.
ومن الطرق الموصى بها:
- توثيق العقود لدى كاتب العدل أو غرفة التجارة.
- تسجيل العقود المتعلقة بالوكالات التجارية أو الامتياز لدى وزارة الصناعة والتجارة.
- التوقيع أمام شهود أو باستخدام توقيع إلكتروني رسمي وفق قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.
ما هو دور المحامي في حماية حقوقك القانونية عند توقيع العقود التجارية؟
وجود محامي نظامي في الأردن مختص في العقود التجارية ضروري من أجل تفسير البنود بدقة، وتقديم المشورة القانونية، والتفاوض نيابة عنك، وصياغة عقد متوازن يحميك من الثغرات القانونية.
ومن الضروري توكيل محامي في حالات العقود المعقدة، العقود عبر الحدود، الشراكات، أو العقود التي تتضمن مبالغ كبيرة أو شروط جزائية صارمة.
الأسئلة الشائعة
حماية حقوقك القانونية عند توقيع العقود التجارية في الأردن تبدأ من الفهم العميق للعقد وليس من لحظة التوقيع فقط.
تأمين حقوقك يتطلب وجود محامٍ مؤهل لفحص البنود وتوثيقها بطريقة قانونية، خصوصاً في العقود ذات الأثر المالي أو القانوني الكبير.
لضمان سلامة موقفك القانوني في العقود التجارية، يسعدنا في مكتبنا القانوني تقديم الدعم المتخصص. تواصل معنا عبر زر واتساب أسفل الشاشة.
لمعلومات أكثر اقرأ:
حالات بطلان عقد البيع في الأردن.
الوساطة في حل النزاعات التجارية في الأردن.
دور محامي تحكيم في تسوية النزاعات التجارية الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.