تعتبر دعوى الحق العام شق من أحد شقين ممثلين للحقوق في الجريمة المرتكبة. حيث أن أي جريمة يتفرع عنها حقين حق خاص يعود للمتضرر شخصياً من ارتكاب هذه الجريمة، وحق عام يترافق مع الحق الخاص ويشكل ضرراً على المجتمع كاملاً وليس على المتضرر وحده.
لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية بخصوص دعوى وطريقة تحريكها في الأردن. اضغط هنا للتواصل معنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
دعوى الحق العام في القانون الأردني
يعرف الحق العام بأنه حق للمجتمع في القصاص من الجاني في جريمة ما، وهو ترسيخ لمبدأ سيادة الدولة على أراضيها. حيث أن الجرائم التي يكون فيها حق عام لا يقتصر أثرها على الفرد وحسب وإنما تهدد أمن وسلامة المجتمع كاملاً.
وتختص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى وذلك حسبما ورد في المادة رقم 2 من القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2006. إلا في حالات استثنائية معينة حددها القانون.
بينما يعرف الحق الشخصي بأنه حق خاص بالفرد المتضرر من ارتكاب جريمة لوحده وهذا الق لا يحرك إلا برفع دعوى شخصية من المجني عليه.
وهناك مجموعة من الخصائص لدعوى حق عام وتشمل:
- دعوى عمومية: أي أنه دعوى عامة تمثل حقاً عاماٌ للمجتمع كله، والنيابة العامة لها الحق في تحريكها فقد دون غيرها إلا في حالات استثنائية معينة.
- دعوى مستقلة عن دعوى الحق الخاص (الحق الشخصي): وذلك لكون دعوى حق عام سبب تحريكها هو الجرم المرتكب من الجاني، أما دعوى الحق الشخصي سبب تحريكها هو الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
- دعوى تُوجه لمتهم معين: أي أن النيابة العامة لا يمكنها تحريك الدعوى إلا عند معرفة الجاني، وإذا كان الجاني مجهولاً يتعذر تحريك هذه الدعوى.
أمثلة على الحق العام
من القضايا التي تندرج تحت مفهوم الحق العام نذكر:
- قضايا الخطف والتهديد والابتزاز والاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء.
- قضايا الاختلاس وغسيل الاموال.
- قضايا الشيكات بدون رصيد.
- قضايا المخدرات مثل الترويج والتعاطي والاتجار.
- قضايا الاعتداء على الممتلكات العامة.
- قضايا القتل والايذاء والاعتداء على ممتلكات الغير.
- القضايا غير الأخلاقية مثل قضايا التحرش والاغتصاب.
- قضايا السرقة والنصب والاحتيال.
- الجرائم المعلوماتية.
- قضايا نقل وحيازة الأسلحة بدون ترخيص.
- قضايا التستر التجاري.
- قضايا عقوق الوالدين.
مدة انقضاء الحق في الشكوى في القانون الأردني
حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في مادته رقم 3-2 البند (أ)، بأنه يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة.
وفي حال لم يتابع الشاكي شكواه بعد تقديمها بمرور ثلاثة أشهر يحق هنا لمحكمة الصلح اسقاط دعوى حق عام أيضاً.
كما حدد المادة رقم (3-3) في الدعاوي الصلحية التي ترفع من المشتكي مباشرة، بأنه إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه خلال مدة زمنية ستة أشهر من تاريخ تقديمها يجوز للمحكمة هنا اسقاط الدعوى.
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي هي الجرائم التي ليس فيها حق عام، وبمعنى آخر هي جرائم مرتبط تحريكها ومحاسبة الجاني بتقديم شكوى من قبل المجني عليه، وليس للنيابة العامة الحق في تحريكها أو اسقاطها إلا بقرار من المجني عليه.
وبالتالي سقوط الحق الشخصي في هذه الجرائم يسقط الجريمة عن الجاني ولا يمكن هنا ملاحقته أو محاسبته بدعوى حق عام.
تجدر الإشارة هنا إلى مجموعة من الحالات التي تسقط فيها دعوى الحق العام ومنها:
- وفاة الجاني.
- صدور عفو عام.
- صدور عفو خاص.
- سقوط الدعوى بالتقادم.
- اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
- تنازل المجني عليه واسقاط الادعاء الشخصي.
- وقف التنفيذ للحكم الصادر بالدعوى.
أسئلة شائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا. نتمنى أن نكون قد أغنينا فكركم القانوني حول دعوى الحق العام وكل التفاصيل المتعلقة بها في القانون الأردني.
ولقراءة المزيد من المعلومات تابع مقالنا هذا اجراءات رفع الدعوى. وأيضًا لائحة ادعاء بالحق الشخصي.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.