حالات بطلان عقد البيع في الأردن من أكثر الأمور إثارة للجدل بين المتعاقدين، لما له من أضرار وآثار سلبية.
وهو بمثابة عقوبة قررها القانون عند سقوط ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، والعقد الباطل له حالات سوف نسردها في مقالنا. تابع معنا لتستفيد أكثر.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
حالات بطلان عقد البيع في الأردن
حياة البشر قائمة على الأخذ والعطاء دون مقابل أو بمقابل الذي يفرض على المتعاملين كتابة عقد يضمن حقوق الأطراف ويمنع الضرر والغش، ورغم ذلك قد يحدث أحياناً أن يتم إبرام عقد ما ويكون باطلاً.
وقد عرفت المادة (168) من القانون المدني الأردني العقد الباطل بأنه:
العقد غير المشروع بأصله ووصفه بحيث اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الصيغة التي فرضها القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة، وهناك مجموعة حالات تبطل عقد البيع لا بد من ذكرها:
وتشمل حالات بطلان عقد البيع في الأردن:
- إذا كان شق في العقد باطلاً بطل العقد كله، إلا إذا كان لكل شق حصة معينة عندها یبطل في الجزء الباطل ويبقى صحيح في الباقي.
- إذا كان شق في العقد مَوقوفًا، يتوقف على الإجازة فإذا جاز تم العقد كله، وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.
- عدم أهلية طرف من المتعاقدين كالمجنون والسفيه.
- عدم موافقة أحد الطرفين على العقد أو الإكراه والتدليس والغلط.
- أن يكون محل الالتزام حق عيني غير موجود أو لا يمكن وجوده، أو شيئاً غير معيناً بنوعه أو غير مشروع لا يجوز بيعه.
- أن يكون سبب التعاقد فيه غير قانوني، وصرح به في العقد أو دل عليه ظرف التعاقد.
- عدم تسليم البائع للعين المباع في الوقت المحدد.
- ظهور عيب في المبيع لم يذكر في العقد.
- عدم دفع ثمن المبيع، أو وقوع غش أو تدليس أو غبن.
- أن يكون العقد صورياً.
وبعد إثبات بطلان عقد البيع لسبب من الأسباب السابق ذكرها، يتم إلغاؤه ويترتب عليه مجموعة نتائج وآثار.
آثار العقد الباطل
تشمل آثار العقد الباطل ما يلي:
- العقد الباطل منعدم قانونًا لا يرتب أي أثر قانوني لعدمه، فإذا كان العقد باطلاً وتقرر بطلانه ينبغي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، فمن قبض شيء وجب عليه رده، وإذا صعب الرد يعوض.
- أما إذا كان سبب البطلان نقصٌ في أهلية أحد المتعاقدين، ليس عليه إلا رد ما رجع عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد حماية له وجزاءً لمن تعاقد معه.
ويمكن لصاحب العلاقة رفع دعوى بطلان عقد بيع عند تعرضه لغش أو تدليس ويجب أن تتضمن هذه الدعوى البيانات التالية:
- اسم المحكمة المرفوع إليها القضية.
- اسم المدعي والمدعى عليه وتدوين كافة الطلبات في الدعوى.
- المستندات والأدلة على حدوث البطلان.
الإجراءات القانونية للطعن في عقد البيع في الأردن
عند اكتشاف وجود أسباب قد تؤدي إلى بطلان عقد البيع في الأردن، يمكن للطرف المتضرر من العقد اتخاذ إجراءات قانونية للطعن فيه مثل:
تقديم دعوى قضائية
يجب على الطرف المتضرر من عقد البيع أن يقدم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في حال وجود أسباب لبطلان العقد.
إثبات الأسباب الموجبة للبطلان
على المدعي تقديم أدلة قانونية ووثائق تثبت وجود أسباب للبطلان مثل الإكراه، الغلط، التدليس، أو عدم الأهلية.
الامتثال للمدة القانونية للطعن
يجب تقديم الدعوى ضمن المدة القانونية المحددة للطعن في العقود، حيث تختلف المدة حسب نوع العقد وظروف القضية.
دراسة المحكمة للأدلة والدفوع
تقوم المحكمة بدراسة حيثيات القضية وأدلة الأطراف، وقد تطلب من المدعى عليه تقديم دفوعه وملحقات توضح موقفه من الطعن.
إصدار حكم بالبطلان
في حال ثبت وجود أسباب قانونية للبطلان، يمكن للمحكمة إصدار حكم ببطلان العقد.
طلب التعويض
يمكن للطرف المتضرر من بطلان العقد أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لبطلان العقد.
إمكانية تصحيح العقد
في بعض الحالات، قد يتمكن المدعي من طلب تصحيح العقد إذا كان ذلك ممكنًا وفقًا لما تقتضيه العدالة.
الاستناد إلى قانون المعاملات المدنية
يجب أن يكون المدعي على دراية بـ قانون المعاملات المدنية الأردني، حيث يتضمن القواعد المتعلقة بالطعن في العقود.
الأسئلة الشائعة
هكذا نكون قد أوضحنا باختصار حالات بطلان عقد البيع في الأردن وآثارها ودعوى بطلان عقد البيع بشكل يجنبك الوقوع في ورطة إبرام عقد باطل، وإهدار ممتلكاتك نتيجة الجهل بعقود البيع القانونية.
سارع بتوكيل محامي نظامي في الأردن متمرس من مكتبنا، وهو أفضل من يضمن لك صياغة عقد بيع قانوني لا تشوبه شائبة، كل ما عليك فعله النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولقراءة المزيد تابع:
عدم نفاذ تصرف عقد بيع في الأردن.
اركان العقد في القانون المدني الأردني.
رد وبطلان عقد بيع للصورية في الأردن.
دعوى بطلان عقد بيع للمورث في الأردن.
محامي قانوني عمان الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.