دعوى قطع النزاع في الأردن هي محور بحثنا الذي سنوضح لكم من خلاله متى يتم اللجوء لهذه الدعوى. وما هي إجراءات وشروط دعوى قطع النزاع والعديد من التفاصيل الدقيقة والمهمة. فإن كان لكل حق دعوى تحميه إلا أن الأمر الذي يدعو للدهشة هو لجوء الشخص لاسترداد حقه خارج المحكمة. وهذا ما سيودي به إلى الهاوية ويجعله يخسر الحق الذي يدعيه.
ولكي لا تكون ضحية وتخسر حقك سنقدم لك في سطور مقالنا التالي أهم التفاصيل حول دعوى قطع النزاع في الأردن. كما يمكنك التواصل مع أفضل المحامين الذين يمكنهم مساعدتك ضمن مكتب فرسان الحق.
لتتقدم بدعوى ناجحة ضمن المحكمة وتستعيد حقك الضائع تواصل مع أفضل المحامين. اضغط هنا.
جدول المحتويات
دعوى قطع النزاع في الأردن.
لنصل إلى دعوى قطع النزاع لابد أن نستعرض الآتي لكم:
الأصل في الدعوى هو أن ترفع للمطالبة بحق أو بهدف حماية مركز قانوني نشأ نتيجة إحدى الحالتين المذكورتين. ولكن في بعض الأحيان لا يلجأ من يدعي بوجود حق له لدى الغير للقضاء بما يدعيه أو ينكره الخصم.
وهذا بلا شك هو الطريق الطبيعي للمطالبة بأي من الحقوق والمراكز القانونية أو الدفاع عنها.
بل يسلك سبيلاً آخر يتمثل بأثارة الادعاءات والشائعات بشتى الأشكال منها ما يكون شفاهة أو كتابة خارج القضاء. بأن لديه حقًا أو مركزًا قانونيًا معين تجاه غيره أو يمكن أن يكون العكس كأن ينكر شخص ما للغير من حقوق لديه.
ولكن للأسف القيام بمثل الأفعال هذه ستكون آثارها سلبية. حيث أن مثل هذه الادعاءات والمزاعم خارج القضاء ستؤثر على سمعة الشخص الذي تثار ضده بحال كان شخصًا طبيعيًا.
وكذلك لمثل الادعاءات والمزاعم هذه من مساس بالذمة المالية للأشخاص المعنويين. ممن يكونوا محل اعتبار بالتعامل مع الأشخاص المعنوية بالنشاطات التجارية والمالية.
لتبقى الوسيلة القانونية بالنسبة لمن تثار هذه المزاعم والادعاءات ضده خارج القضاء. أن يقيم الدعوى على الشخص الذي أثار المزاعم هذه ويطالبه بإثبات الصحة لما يدعيه.
وإلاّ سيحكم عليه بعدم الأحقية بذلك لإلزامه بالكف عن إثارة هذه المزاعم وما يشابهها. وبذلك يمكن أن نعرف دعوى قطع النزاع على أنها:
هي الدعوى التي يكون موضوعها إجبار شخص ما يدعي لنفسه خارج أروقة المحاكم والقضاء حقًا أو مركزاً قانونياً له.
يخصّ أي فرد آخر على أن يدعيه ويثبت ادعائه أمام القضاء, ففي حال عجز عن ذلك يتم الحكم عليه بعدم أحقيته فيما يدعيه ويزعمه. وبالتالي يحظر عليه أن يثير هذه الادعاءات في المستقبل، وأن يلزم الصمت إلى الأبد.
ماذا يترتب على اسقاط الدعوى؟
إن إسقاط الدعوى تبعًا لما نص عليه القانون الأردني له حالات عديدة، إذ أنه من المعروف أن وفاة المتهم من شأنها أن تؤدي لإسقاط دعوى الحق العام، ولكن بالنسبة للدعوى المدنية تبقى قائمة.
والسبب في ذلك يرجع إلى أن الحق ينتقل للورثة وبالتالي يمكنهم الاستمرار بها كما يمكنهم أن يتنازلوا عنها. وذلك كونها دعوى شخصية خاصة المشتكي. أما بالنسبة لدعوى الحق العام التي تعتبر ملكًا للمجتمع فهي على عكس ما ذكرنا.
أيضًا مما يمكن أن يؤدي لإسقاط الدعوى بحسب نصوص القانون الأردني، هو صدور عفو (عام / خاص) عن الجريمة التي ارتُكبت. ولكن هنا علينا أن نسلط الضوء على أن صدور العفو العام لا يؤثر على الدعاوى التي تكون لصيقة بالحقوق الشخصية للإنسان.
إضافة لما سبق من حالات إسقاط الدعوى في الأردن، هو التقادم المسقط لسماع الدعوى وهذا محور فقرتنا التالية.
التقادم المسقط
إن التقادم المسقط هو المدة الزمنية التي تمنع من سماع الدعوى. فإن تم تجاوز المدة المحددة التي نص عليها المشرع دون رفع دعوى فلا يمكن المطالبة بالحق المدعى به.
فالتقادم المسقط للدعوى هو مضي مدة من الزمن يحددها القانون بدقة. تبدأ منذ لحظة تاريخ وقوع الجريمة دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الخاصة بالدعوى ممّا يرتب على ذلك انقضاء الدعوى.
مما سبق نجد بأن التقادم يعد أحد الحالات المؤدية لسقوط الدعوى وانقضاء الحق الذي تتم المطالبة به أمام القضاء. ليصبح هذا الحق حقًا طبيعيًا؛ بالتالي الشخص المدعي سيحتكم فقط لضمير المدعى عليه راجيًا الاعتراف به.
ومن غير الممكن المطالبة بالحق أمام أي جهة قضائية. والحكمة من التقادم هي الاستقرار بالمراكز القانونية، فلا يمكن أن تبقى الخصومة قائمة أو منظورة أمام القضاء طوال الحياة.
إجراءات رفع دعوى قطع النزاع في الأردن
إن إجراءات رفع دعوى قطع النزاع هي ذات الإجراءات المتبعة في رفع الدعاوى المدنية ضمن محكمة البداية المدنية. وبحسب ما جاء به قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.
إذ أنه وبعد أن يتم تحديد موضوع الدعوى والمحكمة المختصة (محكمة البداية- محكمة الاستئناف- محكمة التمييز)
- يقوم طالب الخدمة بتقديمه للائحة الدعوى على نسختين كما يجب إرفاق الوثائق المطلوبة لرئيس المحكمة.
- الخطوة التالية هي تحويل المعاملة من قِبَل رئيس المحكمة للمحاسب من أجل استيفاء الرسم المقرر.
- تحويل المعاملة لسجل الأساس ليتم إعطائها رقم أساس.
- بعد ذلك يتم إصدار مذكرة تبليغ خاصة بالمدعى عليه أو المدعى عليهم بحال تعددهم.
- الخطوة التالية هي تحويل المعاملة إلى الديوان من أجل أخذ رقم وارد.
- إبلاغ المدعي عليهم بواسطة المحضرين.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن رفع الدعوى بناءً على المصلحة المحتملة. بل يجب أن تكون المصلحة مؤكدة ومتوافقة مع الشروط التي جاء بها قانون أصول المحاكمات أو أي قانون آخر.
شروط دعوى قطع النزاع في الأردن
إن الشروط التي ينبغي توافرها لقبول دعوى قطع النزاع بالأردن هي:
- أن تكون مزاعم من ترفع عليه الدعوى مزاعم محددة وأن تكون قد صدرت من خلال أفعال علنية تضر بحقوق المزعوم ضده. مثل أن يدعي أنه يمتلك دار بحيازة آخر ويطلب من المستأجر ألا يدفع الأجرة لحائزها.
أما بحال كانت المزاعم هي كلام فارغ لا أساس له ولن تنتج أي أثر يعتد به فالدعوى لن تُقبل. - أن يقوم الشخص رافع الدعوى بإثبات دعواه بحسب المبادئ العامة المقررة بالإثبات. فإن كان المدعى عليه يزعم بأنه هو المالك للعقار فالمدعي سيثبت ملكيته هو للعقار وعلى المحكمة أن تصدر حكمها وفق ما هو ظاهر من أدلة.
الأسئلة الشائعة:
بهذا نخط نهاية ما بدأناه حول دعوى منع المطالبة في الأردن حيث أوضحنا من خلاله إجراءات رفع دعوى قطع النزاع في الأردن واسقاط الدعوى وما يترتب عليها.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
