عقوبة هتك العرض في القانون الأردني: تعرّف على عقوبة جنايات هتك العرض

هتك العرض هو فعل يمسّ في صورة ما جسم المعتدى عليه وينطوي على إخلال جسيم بحيائه. وإن تحققت أركان جريمة هتك العرض فيه استحقت العقوبة على المعتدي وتختلف تلك العقوبة باختلاف كيفية وقوعها. فما هي عقوبة هتك العرض في القانون الأردني؟ وما حكم من هتك عرض فتاة. وكيف يؤثر إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض. وهل من أسباب للبراءة فيها؟

في مقالتنا اليوم سوف نجيب عن جميع تلك التساؤلات بشكل قانوني دقيق. وذلك اعتمادًا على قانون العقوبات الأردني وقرارات محكمة الجنايات الكبرى، لذا اقرأها جيّدًا.

لأي استفسار قانوني حول عقوبة هتك العرض وأعذارها المخففة في القانون الأردني. اتصل بمكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0791365777 أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.

عقوبة هتك العرض في القانون الأردني

يتطلب قيام جرم هتك العرض تحقق أركان رئيسية تتعلق في كيفية إثبات الفعل الجرمي على المعتدي. واستحقاق عقوبة هتك العرض في القانون الأردني عليه، وهي:

• الركن المادي، أي فعل هتك العرض.
• الركن المعنوي، أي القصد الجنائي المتحقق بفعل هتك العرض.
• عدم الرضا، أي عدم الرضا الصحيح للمعتدى عليه.

وبالمقابل، فإن أسباب البراءة في هتك العرض تشترط تحقق أركان جرم هتك العرض بالرضا الصحيح. والتي في تحققها تسقط عن المعتدى عليه مسؤولية الحماية الجزائية، وهي:

• رضا المعتدى عليه بدون عنف أو تهديد.
• رضا المعتدى عليه المُعتد به قانونًا.
• تجاوز المعتدى عليه /18/ عامًا من عمره.

عقوبة هتك العرض بالعنف والتهديد

هتك العرض بالعنف والتهديد يعني الإكراه المادي والمعنوي الذي وقع على المعتدى عليه. وبالتالي فإن جريمة هتك العرض بالعنف والتهديد تشمل جميع الحالات التي يُرتكب فيها الفعل دون رضاء المجني عليه. ويتعادل كل وضع يؤثر في المعتدى عليه ويعدمه الإرادة ويُفقده المقاومة مع فعل التعنيف أو التهديد.

ولقد ميّز المُشرّع الأردني جريمة هتك العرض بالتعنيف أو التهديد على أساس سِن المعتدى عليه. فقد نصَّ نظام العقوبات – المادة رقم (296)، على أنه:

هتك العرض بسبب العجز الجسدي أو النقص النفسي

لا يُميّز القانون بين جريمة هتك العرض بسبب العجز الجسدي أو الضعف النقص النفسي على أساس سِنّ المعتدى عليه. لذلك فإن عقوبة هتك العرض في القانون الأردني تقع على المعتدي حتى لو تجاوز سِنّ المعتدى عليه /18/ عامًا. أو كان هتك العرض برضائه، وذلك لأن رضا المعتدى عليه لا يُعتَدّ به كونه صادرًا عن شخص ليس أهلًا لهذا الرضاء. حيث نصَّ قانون العقوبات – المادة رقم (297)، على أنه:

يُعاقب كل من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي بالأشغال الشاقة المؤقتة. وتُنزل هذه العقوبة على كل استعمل الخداع في هتك العرض، أو حمل المعتدى عليه على ارتكابه.

هتك العرض بدون عنف أو تهديد

يتطلّب قيام جرم هتك العرض بدون عنف أو تهديد توافر الشروط التالية:

• توافر الركن المادي فيه.
• توافر الركن المعنوي فيه.
• أن يكون سِنّ المعتدى عليه أقل من /18/ عامًا.
• أن يتم فعل هتك العرض بدون عنف أو تهديد.

اعتبر المُشرّع الأردني سِنّ المعتدى عليه ركنًا في هذا الجرم. وكثيرًا ما ينطبق هذا النوع من جرائم هتك العرض على القاصرات. حيث جاءت عقوبة هتك عرض القاصر في قانون العقوبات – المادة رقم (298، 299)، بما يلي:

وأخيرًا، فقد شدّدت المادة رقم (300) من قانون العقوبات الأردني على عقوبة جناية هتك العرض المنصوص عليها في المواد رقم (296، 297، 298، 299) بحيث يُضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المعتدي واحدًا من:

• أصول المعتدى عليه، سواء كان شرعيًا أو غير شرعي.
• محارم المعتدى عليه، سواء كان موكلًا بالتربية أو الرعاية.
• له سلطة شرعية أو قانونية على المعتدى عليه.

اسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض

يُعتبر إسقاط الحق الشخصي في جريمة هتك العرض سببًا مخففًا للعقوبة. حيث تقضي محكمة الجنايات الكبرى بتخفيض العقوبة بحق الجاني بما يتوافق مع أحكام المادة رقم (99) من قانون العقوبات. وذلك للأسباب المخففة التقديرية إن وجدت في الدعوى، ومنها إسقاط الحق الشخصي.

وبما بتوافق مع عقوبة هتك العرض في القانون الأردني وأعذارها المخففة. فقد نصَّ قانون العقوبات – المادة رقم (99) على أنه:

إذا تضمنت القضية أسبابًا مخففة وللمحكمة أن تقضي بما يلي:

• تبديل عقوبة الاعتقال أو الأشغال عشرين سنة، بعقوبة الاعتقال أو الأشغال من /12/ سنة إلى /15/ سنة.
• يُخفض من أي عقوبة جنائية ما لا يزيد عن ثلثها، ويُستثنى من ذلك العقوبات الجنائية التالية:
  • الإعدام.
  • الأشغال المؤبدة.
  • الاعتقال المؤبد.
  • الأشغال أو الاعتقال مدة /20/ سنة.
• ما خلا حالة التكرار؛ تُخفض أي عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى /3/ سنوات إلى السجن سنة على الأقل.
• لا تلتزم المحكمة بالنزول إلى الحد الأدنى للعقوبة إذا أخذت بالأسباب المخففة.

وأخيرًا، فقد أدخل المُشرّع الأردني نصًا قانونيًا جديدًا على عقوبة هتك العرض في القانون الأردني وهو نص المادة رقم (308) من قانون العقوبات الذي عالج موضوع استخدام اسقاط الحق الشخصي كعذر مُخفف في العقوبة. وذلك في حالتين:

• لا يجوز استخدام الأسباب المخففة إذا تضمنت الدعوى اسقاطًا للحق الشخصي من قبل ولي المعتدى عليه وكان عمره لا يتجاوز /18/ عامًا، وكان المعتدي قد تجاوز /18/ عامًا من عمره.
• تُمارس محكمة الجنايات الكبرى صلاحياتها بالأخذ بالأسباب المخففة:
  •  إذا تضمنت الدعوى اسقاطًا للحق الشخصي، وكان المعتدي من فئة الأحداث.
  •  إذا تضمنت الدعوى اسقاطًا للحق الشخصي، وكان المعتدى عليه قد تجاوز /15/عامًا من عمره.

تابع الفيديو التالي: لتحصل على شرح مفصل حول جريمة هتك العرض في الأردن.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة هتك العرض

تعرّفنا في مقالتنا عقوبة هتك العرض في القانون الأردني على حكم جريمة هتك العرض في أشكالها المختلفة والمحكمة التي تُقضي بها، وعلى كيفية إثبات هتك العرض، كما تعرّفنا على أثر الصح وإسقاط الحق الشخصي في دعوى هتك العرض.

أغني معلوماتك بالاطلاع على: جريمة هتك العرض، جريمة التحرش في الأردن.

المصادر:

• قانون العقوبات الأردني رقم (8) لسنة (2011).
• قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم (19) لسنة (1986).
• قرارات محكمة الجنايات الكبرى الأردنية.
• قرارات محكمة التمييز الأردنية.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.