تخطى إلى المحتوى

قانون التنفيذ الجديد في الأردن

قانون التنفيذ الجديد في الأردن

قانون التنفيذ الجديد في الأردن هو قرار شامل لكل القضايا المتعلقة بالسندات التنفيذية وآلية تطبيق كافة الإجراءات التنفيذية بحق المدين في المملكة الأردنية الهاشمية.

لمعرفة كامل التفاصيل المتعلقة بقانون التنفيذ القضائي الجديد في الأردن تفضل بمواصلة القراءة ففيها معلومات وافية.

يمكنك التواصل مع محامية في عمان من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، على الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

قانون التنفيذ الجديد في الأردن.

سعت المملكة لإصدار قانون التنفيذ الجديد في الأردن الذي ينظم إجراءات التنفيذ وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، ويحدد الإجراءات والآليات التي يجب اتباعها في تحصيل الديون وتطبيق العقوبات وغيرها من الأمور ذات الصلة بالتنفيذ.

تعد قضية تنفيذ الأحكام القضائية في الأردن جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل دقة وفعالية.
فقد أولت المملكة الأردنية الهاشمية اهتماماً كبيراً لبناء أنظمة تنفيذية قوية وفعالة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير أو تهاون.

تتضمن تشريعات التنفيذ في الأردن مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، سواء كانت مدنية أو جنائية.
وتهدف هذه التشريعات إلى تسهيل وتيسير عملية التنفيذ وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالأحكام الصادرة عن السلطة القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس اهتمام المملكة الأردنية بتنفيذ الأحكام القضائية التزامها الثابت بتعزيز حكم القانون وتفعيل دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

من الواضح أن قانون التنفيذ الأردني رقم 36 لعام 2002 يشكل محوراً أساسياً للحفاظ على النظام القانوني وتعزيز سيادة القانون، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتطبيق القوانين بكل صرامة وفعالية.

وبفضل هذا الاهتمام والتركيز المستمر، يظل قانون التنفيذ في الأردن عنصراً حيوياً في ضمان تطبيق العدالة وتنفيذ القوانين بالشكل الأمثل.

وللاطلاع على كامل ما ورد في قانون التنفيذ الجديد 2024 عمّان، الأردن وفرنا لك نسخة سهلة التحميل منه وهي قانون التنفيذ الجديد pdf.

قانون التنفيذ المعدل.

تماشياً مع عملية تطوير النظام القانوني وتحسين أداء السلطات الحكومية عملت المملكة الأردنية على تعديل القوانين وتطويرها.

وقد شملت التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الأساسي وإضافة مادتين له وأطلق عليه بعد التعديل قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لعام 2022.

وجاء التعديل الأخير على قانون التنفيذ الجديد في الأردن ليتوافق تدريجياً مع مطالب منع حبس المدين وضمان الحقوق المالية المترتبة على التعاملات التي تمت باتفاق بين أطراف متعددة.
وبالتالي، فإن هذه التعديلات تسعى إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والحقوق المالية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لقضية حبس المدين.

أحد النقاط الرئيسية في هذه التعديلات هو تعزيز آليات تجنب حبس المدين بما يضمن استيفاء الديون المستحقة بطرق أخرى، مثل التسويات الودية أو ترتيبات السداد المرنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُعزز هذه التعديلات حقوق المدين وتعطيه مزيداً من الوقت أو الخيارات لتسديد الديون دون التعرض للحبس.

يمكن تلخيص التعديلات في ثلاث فئات رئيسية:

  1. تعديلات تقيد حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر:
    • تتضمن هذه التعديلات إجراءات لتقليل حالات الحبس المباشر للمدينين، مثل تعزيز الآليات التي تسمح بتسوية الديون بصورة وديّة أو بتقديم خطط سداد مرنة.
    • تعديلات تقيد استخدام الحبس كوسيلة أخيرة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية الأخرى.
  2. تعديلات تتعلق بالسماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ:
    تشمل هذه التعديلات تمكين استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنفيذ، مثل السماح بإجراءات التواصل والإشعارات الرسمية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
  3. تعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون ومعالجة بعض الثغرات:
    تهدف هذه التعديلات إلى تحسين صياغة القوانين وتصحيح أي ثغرات قد تكشفت خلال تطبيقها العملي، مما يسهم في تحسين فعالية عمليات التنفيذ وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

بالتالي، تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تطوير النظام القانوني وتحسين آليات تنفيذ العدالة في الأردن.

قانون الحجز على الممتلكات في الأردن.

يعرف الحجز بأنه أحد إجراءات عملية التنفيذ التي يتم فيها وضع أي ممتلكات أو أموال للمدين تحت يد القضاء ومنعه من التصرف بها، وبيعها إذا ما اضطر الأمر لذلك عند عدم سداد المدين لدينه لصالح الدائن.

والغاية من الحجز هو حفظ حقوق الدائن في استرداد أمواله وذلك خشية تصرف المدين في جميع ممتلكات قبل سداد ديونه.

  • المادة 26 من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007:
    ورد بأنه حين اقتناع رئيس التنفيذ بأن المحكوم عليه قد بدأ بتهريب أمواله جاز له أن يلقي الحجز على ماله المنقول وغير المنقول قبل انتهاء المدة المحددة في المادة رقم 7 من القانون، بشرط ألا تتابع إجراءات عملية التنفيذ قبل انتهاء تلك المدة.
  • المادة 29 من القانون خددت الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها وهي:
    • الملابس الضرورية والأثاث الضروري للمدين وعائلته ومن يعولهم شرعاً.
    • أدوات الطهي والتخزين وأواني الطعام الضرورية للمدين وأسرته.
    • الكتب والأدوات والمعدات الزراعية اللازمة لممارسة مهنة المدين أو حرفته، ما لم يكن الدين مستحقاً عن ثمنها.
    • الإمدادات الضرورية للمدين وأسرته ومن يعولهم شرعاً.
    • البذور اللازمة لزراعة أرض المدين التي كان يزرعها.
    • العلف للحيوانات المستثناة من الحجز والتي يكفيها لمدة لا تتجاوز موسم البيدر.
    • الملابس الرسمية للموظفين الحكوميين ولوازمهم الرسمية الأخرى.
    • النفقة.
  • المادة 30 من قانون التنفيذ الجديد في الأردن:
    بأنه لا يجوز الحجز على الأموال المبينة فيما يلي مستقلة عن المال غير المنقول وهي:

    • الأجزاء الملحقة بها إذا كانت مستخدمة للغرض الذي خصصت له.
    • الآلات والأدوات التي يتم وضعها في المزارع لتكون ثابتة في الموقع الذي تم وضعها فيه.
    • خلايا النحل وأسماك البحيرات غير المستخرجة والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وأي أشياء أخرى ضرورية لاحتياجات المزارع والآلات والأدوات اللازمة لاستمرار عمل العامل.
    • حقوق الارتفاق والحق العيني والتبعي.
  • المادة 31 أكدت على:
    • يحق للدائن تنفيذ الحجز على أي مبالغ أو ديون تكون مستحقة لمدينه من الأموال المنقولة لدى أي طرف ثالث، سواء كانت هذه المبالغ مؤجلة أو معلقة على شرط.
    • لا يسمح بحجز أي جزء من مرتبات الموظفين، والمستخدمين، والمتقاعدين، والعمال إلا بنسبة لا تزيد عن ثلث مجموع الأموال التي يتلقونها، باستثناء النفقة المحددة التي يتم صرفها.

قانون الحجز على الممتلكات في الأردن.ورد في المادة 26 البند ب من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 بأنه:
حين اقتناع رئيس التنفيذ بأن المحكوم عليه قد بدأ بتهريب أمواله جاز له أن يلقي الحجز على ماله المنقول وغير المنقول قبل انتهاء المدة المحددة في المادة رقم 7 من القانون، بشرط ألا تتابع إجراءات عملية التنفيذ قبل انتهاء تلك المدة.

وأخيراً لا بد من التنويه إلى ضرورة الامتثال للإجراءات القانونية المحددة عند طلب وتنفيذ الحجز على الممتلكات في الأردن، حيث يتم تنظيم هذه العمليات بدقة لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

الأسئلة الشائعة

قانون التنفيذ الجديد هو القانون الذي ينظم إجراءات التنفيذ وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، ويحدد الإجراءات والآليات التي يجب اتباعها في تحصيل الديون وتطبيق العقوبات وغيرها من الأمور ذات الصلة بالتنفيذ.
المادة ٢٢ من قانون التنفيذ هي المادة التي حددت مقدار المدة الواجبة لحبس المدين أو المقابل المادي لقاء عملية التسوية.
مدة الحبس في قانون التنفيذ الجديد للدين الواحد في السنة هو 60 يوماً، ومدة الحبس التراكمية 120 يوما مهما بلغت الديون أو الدائنون.

إلى هنا يكون ختام مقالنا معكم حول قانون التنفيذ الجديد في الأردن.

ولأي استفسار تواصلوا مباشرة مع محامي خبير بقضايا التنفيذ من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على أفضل المعلومات بهذا الخصوص.

ولقراءة المزيد تابع حبس المدين في الاردن، واطلع على استئناف قضية تنفيذية في الأردن، وتعرف على طرق الاستعلام عن قضايا التنفيذ القضائي الاردن، وكيفية تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف في الأردن، وتواصل مع محامي قانوني عمان الأردن.


المصادر.

  • رئاسة الوزراء.
  • قناة المملكة.
  • جريدة الغد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي