إن أعياكِ الحصول على النفقة الزوجية أو نفقة المسكن أو غيرها من أنواع النفقة. فالحل يكمن برفع قضية النفقة في الاردن من محامي أحوال شخصية شاطر.
أما عن مقالنا هذا فإننا سنخبركم من خلاله عدة تفاصيل مهمة حول قضة النفقة وكيفية سير إجراءات قضايا النفقة بالاردن. والعقوبة التي تترتب على من يُخل بدفع النفقة إن كان الموضوع يهمك فأهلًا بك معنا.
لأي استفسار قانوني حول رفع قضية نفقة في الأردن، اتصل مباشرة معنا عبر الرقم 0791365777. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
قضية النفقة في الاردن.
قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم /36/ لعام 2010 . قد نص على العديد من النقاط المهمة الخاصة بالنفقة الزوجة وعدم الالتزام بها فذلك سيعرض الزوج للمسائلة القانوني.
ومن المواد التي نصت على النفقة التي تستوجب رفع قضايا نفقة بحال مخالفتها ما يلي:
المادة (59/ وتحديدًا الفقرة ب) من قانون الأحوال الشخصية الأردني نصت على أن “نفقة الزوجة تتضمن طعامها وكسوتها ومسكنها والتطبيب بالقدر المعقول إضافة لخدمة الزوجة التي يوجد خدم لأمثالها.
كما نصت الفقرة /ج/ من المادة ذاتها على أنه بحال امتناع الزوج عن انفاقه على زوجته أو تقصيره في ذلك يمكن إلزامه قانونًا بذلك من خلال اتباع الإجراءات المناسبة.
أما فيما يتعلق بالمادة (62) من القانون السابق فقد جعلت لنشوز المرأة نصيب من هذا القانون حيث جاء فيها: إن نشزت الزوجة فليس لها نفقة إن لم تكن حاملًا فالنفقة هنا تكون للحمل أي إنها نفقة الطفل بعد الطلاق وليست نفقة الزوجة.
ويقصد بالزوجة الناشز هي التي تترك بيت زوجها دون مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة لبيت آخر. ويعد من المسوغات المشروعة لخروج الزوجة من مسكنها إيذاء زوجها لها أو إساءة معاشرتها أو عدم أمانتها على مالها أو نفسها.
وبحسب نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري بالأردن ينشأ بكل محكمة شرعية مكتب يُعرف “بمكتب الإصلاح والتوفيق الأسري”. بقرار من القاضي يهدف لإنهاء النزاعات الأسرية بكافة الطرق الودية والتثقيف. والتوعية بالحقوق والواجبات الزوجية إضافة لتقديم الإرشاد الأسري. كونه الجهة الرسمية المختصة بالتوفيق والمصالحة بين الأزواج بحال وجود خلاف بينهما.
بالتالي إن لم يقع الطلاق بين الزوجين، فالزوج ملزم بالنفقة على زوجته وأبنائه بما فيها السكن.
ويستثنى من ذلك أن تكون الزوجة ناشزًا فهنا لا نفقة لها إن لم تكن حامل.
أما بحال وقوع الطلاق وامتنع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأبناء، فالقاضي الشرعي هو من يحكم بالنفقة.
إجراءات رفع قضية نفقة على الزوج
الخطوة الأولى في رفع دعوى نفقة بالأردن هي توكيل محامٍ متخصص بالقضايا الشرعية. وعلى معرفة ودراية بجميع إجراءات قضية النفقة وفق القانون الأردني ليتم رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة وبحرفية كبيرة.
والإجراءات بشكل تفصيلي كالآتي:
- ينبغي توكيل محامي بالدعوى متخصص بقضايا الأحوال الشخصية ليطلع على عقد الزواج ويدقق ما ورد به من شروط.
- ينبغي التأكيد من الدخول بالزوجة كي تستحق للنفقة.
- والتأكد من عدم نشوز الزوجة إذ أنه بحال كانت ناشز ويوجد حمل فإنها تستحق نفقة الحمل.
- بعد التأكد مما سبق يتم تحضير صحيفة الدعوى، التي تتضمّن كافة الدفوع القانونية اللازمة والوقائع المادية بشكل واضح. وتوضيح أن الزوج امتنع عن الإنفاق على زوجته دون وجه حق بالرغم من مقدرته المادية، أو توضيح أنّ الزوج سافر وترك زوجته دون نفقة.
- فيما بعد ينظر القاضي بالأوراق والدفوع التي قدمها المحامي ليجبر الزوج بالنفقة بحسب الحالة أو حسبه أو الحجز على أمواله.
ولتكون إجراءات قضية النفقة صحيحة لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي:
- يشترط أن يكون الزواج قد تم بموجب عقد صحيح من الناحية الشرعية والقانونية.
- لابد ألا تكون الزوجة ناشز كي تستحق النفقة.
- تستحق الزوجة غير المسلمة النفقة أيضًا، طالما كان عقد الزواج صحيح، وهنا يشترط ألا تكون مرتدة عن الإسلام.
عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن
إن قانون الأحوال الشخصية الأردني قد ألزم الزوج بأن يدفع النفقة الشرعية للزوجة والأولاد. وقد تم التأكيد على بالعديد من المواد على عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة في الأردن بالآتي.
يتم الحكم بقضية النفقة في الاردن على الزوج الحاضر منذ تاريخ طلب الزوجة للنفقة إن كان الزوج حاضرًا.
وإن عجز الزوج عن أداء النفقة يحكم القاضي بإنفاق الزوجة من مالها الخاص. ليكون ما تنفقه الزوجة دينًا بذمة زوجها منذ لحظة الطلب الذي تتقدم به.
وإن تم الحكم بالنفقة على الزوج وكان عاجزًا عن أدائها، والزوجة لم يكن بمقدورها الإنفاق على نفسها. فيحكم بالنفقة للزوجة على من تجب عليه نفقتها من الناحية الشرعية كالأب، وبهذه الحالة يحق للمنفق الرجوع على الزوج بالمبلع الذي دفعه.
كما يمكن أن يتم الحكم بالنفقة لزوجة المفقود والغائب. ولكن يشترط أن تثبت الزوجة أنها غير ناشز أو مطلقة، والزوج غاب عنها دون أن يترك لها مبلغًا لتنفق منه.
يتضح لنا مما سبق أن النفقة الزوجية تعد دينًا على عاتق الزوج، ولابد من أن يؤديه. وبحال تخلف عن أداءه، فيكون للزوجة الحق بعد أن تحصل على الحكم بمبلغ النفقة أن تضعه بالتنفيذ.
لتتم فيما بعد إحالة القرار إلى دائرة التنفيذ الشرعي ضمن المحكمة الابتدائية الشرعية. وليطبق ما ورد من أحكام بقانون التنفيذ الشرعي الذي أوضح عقوبة عدم دفع النفقة بالأردن.
حيث أن دين النفقة الزوجية وفق القانون المدني الأردني، يعد من الديون الممتازة ولها أولوية على كافة الديون بالسداد. وذلك يعني أنه من الجائز التنفيذ على أموال الزوج كافة بالحجز عليها ومن ثم تحصيل مبلغ النفقة.
فإذا كان يتقاضى راتبًا شهريًا، فيتمّ اقتطاع النفقة من خلال راتبه. أما بحال لم يكن لديه أجرًا ثابتًا فيتم الحجز على ممتلكاته لتُباع بالمزاد العلني لأجل استيفاء النفقة الزوجية.
وبحال عدم وجود أي ممتلكات لديه فيتم حبسه وفق قواعد حبس المدين التي نص عليها القانون الأردني.
أي أن عقوبة عدم دفع النفقة بالأردن هي إما حجز أموال المدين أو حبسه.
الأسئلة الشائعة:
العديد من الأسئلة القانونية سنجيبكم عليها من خلال أشهر المحامين في الأردن.
بهذا نخط نهاية مقالنا قضية النفقة في الاردن والذي أوضحنا من خلاله ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني. وتعديلات قانون النفقة الجديد إضافة لإجراءات رفع قضية نفقة على الزوج. وعقوبة الزوج إن امتنع عن الإنفاق على زوجته.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
