تخطى إلى المحتوى

تعرّف على فترة الاستئناف ومدة بقاء الدعوى لدى محكمة الاستئناف في الأردن

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن سؤال قد يطرحه كافة المستأنفين في قضاياهم، لما له من أثر كبير في تغيير مجريات الحكم التي قد تصل إلى البراءة، لذا سوف نحاول أن نوجز في بحثنا هذا عن فترة الاستئناف ومدة بقاء الدعوى لدى محكمة الاستئناف.

إذا كنت تعاني من قضية في المحاكم وأعيتك الحيل والمحاولات دون نتيجة مرضية، لا تتردد بتعيين أفضل محامي في الأردن مع محامي مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية أو يمكنك التواصل اضغط هنا عبر الواتساب.

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن

تختلف الفترة التي تستغرقها الدعوى من قضية لأخرى وذلك حسب معطيات كثيرة كالإجراءات والبينات والأدلة وشهادة الشهود وغيرها من الأسباب التي قد تؤثر على زيادة أو نقصان المدة التي تقضيها القضية في المحاكم، مما يشكل عبئاً نفسياً على المحكوم عليه وأسرته توقاً للخروج العاجل من ورطة التقاضي والمحاكم في الأردن.

وتستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف بموجب استدعاء، إما مباشرة أو عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

ومدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف بالأردن هي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للحكم الغيابي او بحكم الوجاهي.

بينما يُستأنف القرار الصادر عن محكمة البداية من قبل المدعي العام والنائب العام أو من يقوم مقامهما، خلال مدة ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام وتبدأ المدة من تاريخ صدور القرار، وفي حال قدم بعد هذا الميعاد يتم رده شكلاً.

كما تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستثنائية، خلال ثلاثين يوماً بالنسبة للأحكام التي تنهي للخصومة، وعشرة أيام للأحكام القابلة للطعن أثناء سير الدعوى حسب المادة (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

أما بالنسبة للمحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال خلال 15 يوم من اليوم التالي لتبليغ الحكم.

قرارات محكمة الاستئناف

يحق لمحكمة الاستئناف أن تحكم بناء على أسباب غير الأسباب التي قدمت لمحكمة البداية في حال كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينات والإثباتات المرفقة مع القرار.

وإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن الفترة القانونية وأنها مطابقة للشروط الشرعية فإنها:

  1. تؤيد الحكم المستأنف إذا تبين لها أنه غير مخالف للقانون مع تبيان الأسباب التي اعتمد عليها في عدم قبول الأسباب والاعتراضات بوضوح.
  2. تؤيد الحكم المستأنف إذا تبين لها بعض النواقص في الإجراءات والمعاملات التي أجرتها محكمة البداية شكلاً أو موضوعاً، أو أن القرار الصادر عنها فيه مخالفة للأصول والقانون، شريطة أن ما تم سرده يمكن تجاوزه بالإصلاح وأنه لا يؤثر على الحكم المستأنف من حيث القرار النهائي.
  3. فسخ الحكم المستأنف كله أو جزء منه إذا تبين لها أن الإجراءات والأخطاء التي تداركها بالإصلاح ممن يؤثر على نتيجة القرار أو أن القرار نفسه مخالف للقانون قضت بفسخ الحكم المستأنف كله أو جزء منه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد، أو تُعيد الدعوى إلى المحكمة مصدر الحكم.
  4. فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى للتقادم أو عدم الاختصاص أو أي سبب شكلي، يوجب على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر.

إذا قررت المحكمة فسخ الحكم المستأنف لأنه لا يشكل جرماً أو لا يستحق عقاباً قررت رفع المسؤولية عن المحكوم عليه، وفي حال عدم وجود بينات وافية قضت بالبراءة.

الأسئلة الشائعة:

يتم إرسال طلب الاستئناف مع أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف عن طريق النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، الذي يقدمها بدوره للمحكمة مرفقاً مطالعته عليها، ثم تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً أو مرافعة في الأحكام المستأنفة، وتسلم لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه، ويجب أن يقدم لائحة جوابية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وعند اكتمال الشروط والإجراءات تحدد محكمة الاستئناف يوماً لسماع الاستئناف وتبلغ الخصوم.
تعقد المحكمة جلسات بغياب الخصوم لإرسال المذكرات المودعة ورقياً أو إلكترونياً لدى ديوان المحكمة أو لإصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغ هذه القرارات فور صدورها، ويستثنى من ذلك الجلسة الأولى إلا إذا كانت أول جلسة بعد الطعن، وجلسة شهادة الشهود إلا إذا اتفق الخصوم على غير ذلك.
مدة بقاء الدعوى لدى محكمة الاستئناف من شهر إلى شهرين في القضايا التي تنتظر تدقيقًا لأنها ليست بحاجة مرافعات، أما القضايا التي تنتظر مرافعة فتعتمد على نوع القضية والخصوم والأدلة التي سيتم تقديمها أمام محكمة الاستئناف لذلك يحتاج مدة أطول.

وختاماً أوجزنا لحضراتكم كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن وكل ما يخص مواعيد الاستئناف والجلسات حتى تصبحوا على بينة قبل أن تقدموا طلب الاستئناف.

ولتعيين محامي شاطر في الأردن تواصل مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية على الأرقام:

  • من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.
  • من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

ولقراءة المزيد من المعلومات تابع هل الاستئناف يغير الحكم، أيضاً يمكنك معرفة المزيد حول حالات الطعن بعد الحكم الاستئنافي في الأردن، وتعرف على مدة الاستئناف في القضايا الشرعية، ويمكنك متابعة دليل المحامين في عمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي