كم تستغرق قضية النفقة في المحاكم الأردنية

النفقة الزوجية دينٌ للزوجة في ذمّة الزوج، إذ يُمكن للزوجة باعتبارها دائنًا، أن تطلب نفتها منه باعتباره مدينًا، ويجوز لها تقديم دعوى نفقة لدى المحكمة الشرعية، إذا امتنع عن إعطائها حقوقها من النفقة الشرعية.

وتبعًا لذلك، كم تستغرق قضية النفقة في الأردن، كيف يُحدد مقدارها، وما هي رسوم تسجيل الدعوى لدى المحكمة الشرعية؟ في مقالتنا اليوم، سنقوم بالإجابة الدقيقة والقانونية على جميع التساؤلات المطروحة، لذا اعطِها قراءة جيّدة.

لأي استفسار قانوني حول قضايا النفقة الشرعية، اتصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم: 0791365777 أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.

كم تستغرق قضية النفقة في الأردن

تختلف المدة الزمنية للقضايا القانونية باختلاف نوعها القضائي، إذ تبدأ بتقديم الدعوى، وتنتهي بصدور الحكم القضائي القطعي بها. ولكن كم تستغرق قضية النفقة في الأردن؟

لا يُمكننا تحديد المدة على وجه الدِقة، ولكن اعتمادًا على قانون النفقة الجديد عمّان، الأردن. فهي تبدأ من تسجيل الدعوى في المحكمة الشرعية وتبليغها المُدّعى عليه حضور الجلسات لتقدير النفقة الواجبة عليه. وتنتهي بصدور سند التنفيذ والبتّ النهائي بها.

وعند عدم حضور الزوج جلسات النفقة يقوم القاضي بتقدير تبعًا لحالته المادية. وتكون النفقة واجبة التنفيذ ولو لم يصدر الحكم القطعي بها. حيث نصَّ قانون التنفيذ الشرعي – المادة رقم (7) على أنه:

لا تنفيذ للأحكام التي لك تكتسب الدرجة القضائية القطعية، ويُستثنى من ذلك أحكام النفقة وما عُجِّل تنفيذه من أحكام.

ولتتمكن من كسب الدعوى والحصول على النفقة الشرعية بسرعة وموثوقية، تواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، لأنه يضم نخبة المحامين والمستشارين القانونيين، بما لديهم من خبرة لسنين طويلة في المحاكم الشرعية الأردنية.

اتصل بمكتبنا -فرسان الحق- الرائد في العمل القانوني والاستشاري، عبر بيانات الاتصال التالية:

اتصال (خلوي):            0791365777

مراسلة (واتساب):      0096279136577

بريد إلكتروني:           info@fursanlaw.com

رسوم رفع قضية نفقة في الأردن

يُستوفى عند تسجيل دعوى النفقة لدى المحكمة الشرعية رسومًا قضائية أقرّها نظام رسوم المحاكم الشرعية. ويُكتب مقدارها على أوراق الدعوى الموقعة من رئيس المحكمة الشرعية.

وقد نصَّ نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة (2015) – المادة رقم (4) على أنه:

يُستوفى عند تسجيل دعاوى النفقة رسمًا مقطوعًا مقداره خمسة دنانير أردنية.

وعلى الرغم مما ورد أعلاه، فقد نصّ نظام رسوم المحاكم الشرعية – المادة رقم (8)، على أنه:

يُستوفى عند تسجيل دعوى المطالبة بمبلغ مالي رسمًا نسبيًّا مقداره (3%) من قيمة المبلغ، شرط ألّا يزيد عن مئة دينار أردنيّ، ولا يقل عن ثلاثين دينار.

وعند إتمام تسجيلك الدعوى ومتابعة إجراءاتها القضائية، يُمكنك الاستعلام عن النفقة الشرعية عبر مراجعتك لدائرة قاضي القضاة، أو عبر دخولك إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الأردنية.

الأسئلة الشائعة حول قضايا النفقة الشرعية في الأردن

تعرّفنا في مقالتنا كم تستغرق قضية النفقة على الرسوم القضائية لتسجيل دعوى المطالبة بالنفقة، وعلى المدة القضائية التي تستغرقها الدعوى لدى المحكمة الشرعية في الأردن، كما تعرّفنا أيضًا على مقدار النفقة الزوجية شهريًا، وأتعاب المحامي عند توكيله في قضايا النفقة.

أغني معلوماتك بالاطلاع على: قضية النفقة في الاردن، ودعوى اثبات واقعة طلاق. وأيضًا يمكنك الاطلاع على دليل المحامين الشرعيين.

المصادر:

• نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة (2015).
• قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.
• قانون التنفيذ الشرعي لسنة (2013).
• موقع الحكومة الأردنية الرسمي Jordan.gov.jo

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.