متى يحق للأب حضانة الولد في القانون الأردني

يُعدّ الأب، إلى جانب الأم، شريكًا أساسيًا في تربية الولد ورعايته، ولذا فإنّ القانون ينظم أحكام توضح متى يحق للأب حضانة الولد في القانون الأردني بما يضمن مصلحة الولد العليا.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أحكام حضانة الولد في القانون الأردني، مع التركيز على الحالات التي يحق فيها للأب الحصول على حضانة الولد. تابع معنا لمعرفة المزيد.

ولكل من لديه دعوى حضانة وبحاجة إلى محامي في عمان او استشارة قانونية تواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة من خلال الضغط هنا.

متى يحق للأب حضانة الولد في القانون الأردني.

يُنظم قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام حضانة الولد، وتنصّ المادة 173 من هذا القانون على أنّ “الأم أحق بحضانة ولدها حتى يبلغ سنّ الخامسة عشرة من عمره، ولغير الأم حتى يبلغ سنّ العاشرة من عمره”.
ولكن، يُمكن للأب الحصول على حضانة الولد في حالات محددة، وتشمل هذه الحالات:

• إتمام مدة حضانة الأم:
  بلوغ الولد سن 15 سنة للذكور و 15 سنة للإناث بحيث تنتهي حضانة الأم، وينتقل الحق في الحضانة للأب بشكل تلقائي.
• إسقاط حضانة الأم:
  • إهمال الأم لحضانة الولد: إذا ثبت إهمال الأم لحضانة الولد، مثل تركه دون رعاية أو تعريضه للخطر.
  • إذا ثبت سوء معاملة الأم للولد، مثل الضرب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي.
  • إذا ثبت زنا الأم أو أنها تقوم بأمور محرمة.
  • إصابة الأم بمرض معدٍ يُشكل خطرًا على صحة الولد.
  • سفر الأم دون إذن القاضي.
  • زواج الأم من غير كفء.
• وفاة الأم أو فقدانها أهلية الحضانة:
  • في حال وفاة الأم، ينتقل الحق في الحضانة للأب بشكل تلقائي.
  • إذا ثبت جنون الأم، فقد يحكم القاضي بانتقال الحضانة للأب.
  • إذا سقطت الأم في الأسر، فقد يحكم القاضي بانتقال الحضانة للأب.
  • إذا سُجنت الأم مدة طويلة تُعيق قدرتها على رعاية الولد، فقد يحكم القاضي بانتقال الحضانة للأب.

شروط انتقال حضانة الولد للأب

في الأردن، هناك عدة شروط يجب توافرها في الحاضن و وفقًا للقانون تنتقل حضانة الطفل إلى الأب في حالات معينة.
وتشمل الشروط الواجب توافرها في الحاضن ما يلي:

1. بلوغ السن القانونية والعقل.
2. الأمانة على المحضون.
3. خلو الحاضن من أي مرض معدي أو خطير.
4. القدرة على تربية الطفل المحضون والقيام بأعبائه.
5. عدم الانشغال عن المحضون بشكل يسبب ضياعه.
6. أن لا يكون الحاضن مرتدًا عن دين الإسلام.
7. صون دين المحضون وخلقه وصحته.
8. عدم إسكان المحضون في منزل من يكرهه أو يسبب له الأذى.
9. القدرة على توفير الرعاية الكاملة للطفل، بما في ذلك الاحتياجات الجسدية والعاطفية.
10. توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل المحضون.
11. الالتزام بتعليم الطفل وتربيته على القيم الأخلاقية والدينية.
12. عدم وجود سجل جنائي أو أي دليل على سوء السلوك.
13. الاستقرار المالي والمهني، لضمان توفير جميع احتياجات الطفل.

إجراءات انتقال حضانة الولد للأب

إجراءات انتقال حضانة الطفل إلى الأب في الأردن تتبع الخطوات القانونية التالية:

1. تقديم طلب للمحكمة:
   يجب على الأب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة بقضايا الأحوال الشخصية، موضحًا فيه الأسباب التي تجعله الأنسب لحضانة الطفل.
2. تقديم الأدلة:
   يجب على الأب تقديم الأدلة التي تثبت توافر الشروط القانونية فيه كحاضن، وأن انتقال الحضانة إليه يصب في مصلحة الطفل.
3. النظر في القضية:
   تقوم المحكمة بالنظر في الطلب والأدلة المقدمة، وقد تطلب مزيدًا من المعلومات أو تجري تحقيقات إضافية إذا لزم الأمر.
4. جلسات الاستماع:
   يتم عقد جلسات استماع حيث يمكن للأب والأم وأي أطراف أخرى ذات صلة بالقضية تقديم شهاداتهم أمام القاضي.
5. قرار المحكمة:
   بناءً على الأدلة والشهادات، تقرر المحكمة ما إذا كانت ستنقل الحضانة إلى الأب أو تبقيها مع الأم أو تنقلها إلى حاضن آخر من الأقارب إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.
6. التنفيذ:
   إذا قررت المحكمة انتقال الحضانة إلى الأب، يتم تنفيذ القرار وتسليم الطفل إلى الأب ليبدأ في تحمل مسؤوليات الحضانة.

الأسئلة الشائعة

في الختام، نتمنى أن يكون شرحنا وافي عن متى يحق للأب حضانة الولد في القانون الأردني وعن حضانة الأطفال في الأردن وما يحكم الموضوع من قوانين وشروط وإجراءات محددة لضمان مصلحة الطفل.

ويُنصح بالتواصل مع محامي مختص من مكتب فرسان الحق للمحاماة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة وفقًا للتغييرات الأخيرة في القانون. للتواصل اضغط على أيقونة الواتساب في الأسفل.

لقراءة المزيد اطلع على أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني، وأيضاً التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق في الأردن، بالإضافة إلى تنازل الاب عن حضانة الاطفال في الأردن، تواصل مع محامي شرعي في الاردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.