في مكتبنا، نقدّم لك باقة خدمات شاملة ومتخصّصة في قضايا المخدّرات، منها:

• الاستشارة القانونية الفورية: تحليل أولي للاتهام، الكمية، نوع المخدّر، ظروف الضبط، وما إذا كانت كفالة ممكنة.
• إعداد الدفاع الجنائي: جمع الأدلة، دراسة المحاضر، الاعتراض على عمليات الضبط أو التفتيش إن لزم الأمر، الطعن في المسار القانوني.
• التفاوض على الكفالة في قضايا المخدّرات: إعداد ملف الكفالة، تقييم الضمانات، تهيئة المتهم وأسّره لمقابلة القاضي.
• المتابعة أمام محاكم الأمن أو الجرائم الجنائية: حضور الجلسات، تقديم طلبات التأهيل أو التحويل للعلاج إن كانت الحال تستدعي، ورفع الطعون اللازمة.
• التأهيل والعلاج في حالة التعاطي: العمل مع مراكز العلاج المختصة إذا كان المتهم مدمنًا، والاستفادة من نصوص القانون التي تعطي فرصة للتخفيف.
• المرافعة أمام محكمة التمييز أو محكمة النقض إن لزم الأمر: لضمان أنّ حقوقك محفوظة، ورفع القضايا التي تحتاج طعناً قانونياً.
• المتابعة ما بعد الحكم: كالنظر في إمكانية الإفراج المبكر أو التقاضي على الأحكام الجائرة.

                                      نحن نوفّر لك دفاعاً قانونياً متحمّساً، متمكّناً، يركّز على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في ظل ظروف كل قضية.