تخطى إلى المحتوى

ما هي مدة الاستئناف في القضايا الشرعية في الأردن؟

مدة الاستئناف في القضايا الشرعية في الأردن

الاستئناف هو الخيار الثاني المطروح أمام المحكوم عليهم للتعديل على حكم محكمة الاستئناف التي قد تصل في كثير من الأحيان إلى تبرئة المتهم أو إخلاء سبيله أو تخفيف الحكم، وسنتحدث في مقالنا هذا عن مدة الاستئناف في القضايا الشرعية في الأردن بحيث يصبح معلوماً للقراء الإجراءات المتبعة في الاستئناف والوقت والشروط اللازمة لتقديمه حتى لا يسقط هذا الحق.

ويمكنك توكيل محامي استئناف في الأردن في الأردن لقضتيك، من خلال التواصل مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية اضغط هنا عبر الواتساب.

مدة الاستئناف في القضايا الشرعية في الأردن

القرارات والأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف الشرعية تقبل الطعن أمام المحكمة الشرعية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم في حال كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إذا كان غيابياً أو غيابي بالصورة الوجاهية، ويستثنى من ذلك القرارات التحفظية والوقتية والأحكام التي صدرت بالقضايا التنفيذية.

وتسقط من المدة يوم صدور الحكم ويوم التبليغ، بالإضافة إلى أيام العطل الرسمية إذا صادفت في نهاية مدة الاستئناف للأحكام التي تنهي الخصومة، ويصح استئناف الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهية قبل تبليغه، على أن يتم تبليغ الحكم المستأنف.

في حال رغِب الفريق المُستأنف تقديم استدعاء يطلب من خلاله تأجيل دفع رسوم الاستئناف، فتصبح المدة من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الذي صدر بشأن استدعائه.

مدة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، عشرة أيام من اليوم التالي لإبلاغ القرار. الاستئناف التبعي مدته عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم لائحة الاستئناف الأصلي.

في حال وفاة المحكوم عليه أثناء مدة الاستئناف تبدأ المدة الجديدة من تاريخ إبلاغ الحكم إلى الورثة.

مدة الاستئناف في القضايا الشرعية هي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم في حال كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إذا كان غيابياً أو غيابي بالصورة الوجاهية، ويستثنى من ذلك القرارات التحفظية والوقتية والأحكام التي صدرت بالقضايا التنفيذية.

قانون أصول المحاكمات الشرعية

يسمى القانون المعدل قانون أصول المحاكمات الشرعية لعام (2016)، ويتألف من (200) مادة، والمحاكم الشرعية العليا هي على قمة النظام القضائي الشرعي، وتسمى في بعض البلاد محكمة النقض أو محكمة التمييز، ومهمتها ليست فقط الفصل في النزاعات وإنما مراقبة تطبيق المحاكم للقانون، حيث تكون القرارات الصادرة عن المحاكم مطابقة لما أراده المشرع.

وتنظر محكمة الاستئناف الشرعية في الطعون التي تقدم على الأحكام والقرارات التي تصدر عن محاكم الشرعية الابتدائية، التي ترفع إليها بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم، وإذا ما نقضت الحكم أحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتنظر فيه من جديد.

وتخبر محكمة البداية الخصوم خلال أسبوع من إعادة القضية لها بالقرار النهائي لمحكمة الاستئناف، ويرد الاستئناف في حال لم يقدم في الموعد القانوني.

الأسئلة الشائعة حول مدة الاستئناف في القضايا الشرعية في الأردن:

القضايا التي لا تقبل الاستئناف تشمل:
1- الحكم الصادر في الدعاوى اليسيرة والتي حددها المجلس الأعلى للقضاء.
2- القرارات الصادرة أثناء سير الدعوى والغير منهية للخصومة حتى إصدار الحكم الفاصل في الدعوى.
3- الأحكام الواردة في المادة (256) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4- القرارات الإعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة.
لمحكمة الاستئناف الحق في قبول الحكم المستأنف إذا كان شرعيًا حتى لو تخلله بعض النواقص الشكلية القابلة للإصلاح، أما في حال كان الحكم غير قانوني أو فيه نواقص لا يمكن إصلاحها تفسخ الحكم أو تأمر بتغييره حسب طلب الاستئناف، ثم تحكم بأساس الدعوى.
ويكون حكم المحكمة قطعيًا في الحالات التالية:
1- القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء التنفيذ.
2- القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقًا.

وختامًا لابد أن نذكر أن الاستئناف يمكن أن يكون الوسيلة الوحيدة لنجاتك من حكم لم يُبنى على أُسس شرعية أو حكم جائر، وقد يضيع منك هذا الحق ببساطة لسبب بسيط وهو عدم معرفتك بالمدة القانونية اللازمة لاستئناف قضيتك وبالتالي يسقط حقك بالاستئناف وتصبح مضطرًا لقبول الحكم الأولي، لذلك من خلال قراءة مقالنا هذا أصبح لديك علم بكل ما يمكن فعله فور صدور الحكم الابتدائي حتى تحصل على الحكم الذي يُرضيك.

إذا كان لديك قضية أو تعرضت لحكم وكنت بحاجة محامي لامع يستأنف الحكم الصادر بحقك ويوصلك للبراءة، اتصل مع ألمع محامي في المملكة الأردنية. مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية على الأرقام التالية:

  • من داخل المملكة الأردنية الهاشمية 0791365777.
  • من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

ولقراءة المزيد من المعلومات حول الاستئناف تابع الطعن بعد الحكم الاستئنافي، واطلع على متى يُستأنف القرار الصادر عن المدعي العام، وتعرف على مدة الاستئناف في القضايا الجزائية والقضايا الحقوقية، واحصل على إجابة حول هل الاستئناف يغير الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي