استئناف الحكم الغيابي في الأردن يُعد من أهم الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها المحكوم عليهم غيابياً لتصحيح أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم دون حضورهم.
لكن لفهم هذه العملية، لا بد أولاً من معرفة ما هو الحكم الغيابي في القانون الأردني، وهو الحكم الصادر بحق المتهم دون مثوله أمام المحكمة.
أما إجراءات تقديم الاستئناف في المحكمة فتخضع لمهل وشروط محددة نصّ عليها قانون أصول المحاكمات.
وتُعد شروط قبول الاستئناف الحكم الغيابي من أبرز ما يجب التحقق منه قبل تقديم الطلب.
لذا، فإن أهمية استشارة قانونية في استئناف الأحكام الغيابية لا يمكن إغفالها لضمان سلامة الإجراءات وفعالية الدفاع.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو الحكم الغيابي في القانون الأردني؟
الحكم الغيابي في القانون الأردني هو الحكم الذي تصدره المحكمة بحق المدعى عليه أو المتهم دون حضوره أو تمثيله في الجلسة.
ويُعد هذا النوع من الأحكام شائعاً في القضايا الجزائية عند تخلّف المتهم عن الحضور دون عذر مشروع.
وقد أورد قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية الأردني تفاصيل هذا النوع من الأحكام، مع منح المحكوم عليه حق الاعتراض أو الاستئناف ضمن مهل قانونية محددة.
أبرز سمات الحكم الغيابي
يختلف الحكم الغيابي بأنه:
- يصدر بحق شخص لم يحضر الجلسة ولم يوكّل محامياً.
- لا يُنفذ مباشرة إلا في بعض الحالات (مثل القضايا الغرامية).
- يتيح للمحكوم عليه الطعن به بطرق معينة مثل الاستئناف أو إعادة المحاكمة.
إجراءات تقديم الاستئناف في المحكمة
تقديم استئناف على حكم غيابي في الأردن يتطلب الالتزام بسلسلة من الإجراءات الشكلية والجوهرية التي نص عليها القانون.
ويجب مباشرتها خلال المهل القانونية المنصوص عليها تحت طائلة عدم القبول.
خطوات تقديم استئناف الحكم الغيابي في الأردن
من أجل استئناف الحكم:
- تقديم لائحة استئناف خطية إلى المحكمة المختصة (محكمة الاستئناف).
- إرفاق الوثائق المطلوبة مثل صورة الحكم الغيابي، والوكالة إذا قدم المحامي الاستئناف.
- دفع الرسوم القانونية المحددة بحسب نوع الدعوى.
- احترام المهلة القانونية للاستئناف، وهي غالباً 15 يوماً في القضايا الجزائية و30 يوماً في القضايا المدنية.
- قيد الاستئناف لدى المحكمة وانتظار تحديد موعد الجلسة.
عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الاستئناف شكلاً.
شروط قبول استئناف الحكم الغيابي في الأردن
حتى يُقبل استئناف الحكم الغيابي شكلاً ومضموناً، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط المنصوص عليها قانوناً. هذه الشروط تضمن للمحكمة التحقق من جديّة الطعن والتزامه بالقواعد الإجرائية.
شروط قبول الاستئناف للحكم الغيابي تشمل:
- الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتقديم الاستئناف.
- أن يكون المستأنف صاحب صفة ومصلحة قانونية واضحة في الطعن بالحكم.
- أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف وفقاً لنوع القضية وطبيعتها.
- تقديم اللائحة وفق الأصول القانونية وتوقيعها من قبل المحامي أو المستأنف شخصياً.
- عدم صدور حكم قطعي أو نهائي بذات الموضوع يمنع الطعن مجدداً.
أي خلل في هذه الشروط قد يؤدي إلى رد الاستئناف من حيث الشكل.
أهمية استشارة قانونية في استئناف الأحكام الغيابية
اللجوء إلى استشارة قانونية متخصصة قبل استئناف الحكم الغيابي هو عنصر حاسم لتقييم فرص النجاح ومعالجة الثغرات القانونية.
فالقضايا الغيابية تحمل بطبيعتها مخاطر قانونية، وقد تكون الأحكام الصادرة مبنية على معلومات ناقصة أو غير دقيقة نتيجة غياب المتهم.
لماذا الاستشارة القانونية مهمة؟
يجب الحصول على استشارة من أفضل محامي أردني:
- تحليل قانوني شامل للحكم الغيابي وتقدير مدى قابليته للطعن.
- صياغة لائحة الاستئناف بطريقة قانونية سليمة تعزز من فرص قبولها.
- تجنّب الوقوع في مخالفات إجرائية قد تُسقط الحق في الاستئناف.
- تقديم النصح حول إمكانية طلب وقف تنفيذ الحكم أثناء نظر الاستئناف.
- تمثيل قانوني فعّال أمام محكمة الاستئناف لتحسين نتائج الطعن.
الاستشارة القانونية ليست فقط إجراء وقائي، بل هي ضمان حقيقي لتحقيق العدالة وتقليل المخاطر القانونية.
لا تنسى التواصل معنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول استئناف الحكم الغيابي
إلى هنا رأينا كيف أنه ولأسباب عدة تمنعك من حضور جلسات المحاكمة بعضها أو كلها، مما يؤدي لإصدار حكم غيابي غير منصف من قبل المحكمة.
في تلك الحالة ضمن لك القانون حقك في استئناف الحكم الغيابي وتقديم الأعذار والأدلة القانونية التي تضمن لك الحصول على حكم منصف وعادل.
إن استئناف الحكم الغيابي في الأردن يحتاج إلى محامي شاطر في الأردن وخبير في قضايا الاستئناف، يمكنك التواصل مع مكتبنا
ولقراءة المزيد من المقالات حول حكم الاستئناف تابع:
هل الاستئناف يغير الحكم.
القضايا الجزائية.
القضايا الحقوقية.
القضايا الشرعية في الأردن.
القرار الصادر عن المدعي العام.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.