تستند القوانين والأنظمة في المملكة الأردنية الهاشمية بصورة عامة إلى أحكام الشريعة والدين الإسلامي، ويتجسد ذلك في قانون الأحوال الشخصية والإجراءات الشرعية بصورة خاصة.
وعليه؛ فإن الطلاق حق مملوك للزوج دوناً عن الزوجة، ورغم ذلك فقد تضمن القانون أحكاماً تتعلق بالتفريق القضائي، حيث يمكن للمحكمة أن تحكم بالطلاق وفق لإرادة أحد الطرفين، بينما يمكن استئناف حكم طلاق من الزوج في الأردن.
في حال خوضك دعوى طلاق وتحتاج إلى مساعدة محامي شرعي في الأردن لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة، اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
استئناف حكم طلاق من الزوج في الأردن.
يتمثل التفريق القضائي بالسماح لأي من طرفي العلاقة الزوجية بإقامة دعوى الطلاق، بالإضافة إلى إتباع مختلف الإجراءات القانونية بما فيها من استئناف الحكم الصادر.
بناءً على ذلك؛ يحق للزوجة التقدم بدعوى طلاق والحصول عليه حتى وإن رفض زوجها ذلك، إلا أن هذا مشروط بتحقق أحد الأسباب التي حددها القانون والمستندة إلى تحقق ضرر يلحق بالزوجة جراء هذا الزواج.
وهنا يظهر تساؤل؛ أنه إذا كان للزوج أن يُطلق زوجته بمفرده ويوثق ذلك دون الحاجة إلى حكم قضائي، فما حاجته إلى إقامة دعوى الطلاق في المحكمة؟
وتتمثل الإجابة بأن للطلاق آثار عدة منها سداد مؤخر الصداق ونفقة العقدة وغيرها، بينما يمكن أن يُعفى الزوج من ذلك إذا كان الزوج متضرراً من هذا الزواج لسبب عائد إلى الزوجة.
وبغض النظر عن الطرف المتقدم بدعوى الطلاق إلى المحكمة والحكم الصادر عنها، يحق للزوج استئناف حكم الطلاق إن كان مخالفاً لرغبته وإرادته، وهو بذلك إجراء يُقصد منه تغيير الحكم.
ميعاد استئناف حكم الطلاق
حدد القانون ميعاد تقديم طلب الاستئناف ثلاثون يوماً، تبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا أصدرته المحكمة وجاهياً، بينما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إذا ما صدر الحكم غيابياً.
ومن الجدير بالقول؛ أن يوم صدور الحكم أو اليوم الذي جرى به التبليغ لا يتم احتسابه في المدة المحددة، كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا صادفت نهاية مدة الاستئناف عملاً بالمادة 136 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن عدم تقديم لائحة استئناف حكم طلاق من الزوج في الأردن وغيره من الأحكام الصادرة عن المحكمة الشرعية يؤدي إلى رد طلب الاستئناف من قبل المحكمة وفق المادة 147 من ذات القانون.
إجراءات استئناف حكم طلاق
ينبغي إعداد صحيفة استئناف حكم طلاق من الزوج وصياغتها بما يؤهلها للقبول شكلاً بحيث تتضمن كافة المعلومات اللازمة، بالإضافة إلى تقديمها ضمن المدة القانونية المحددة أصولاً لاستئناف الأحكام.
ومن الجدير بالذكر؛ أن يجوز للزوج المستأنف تقديم لائحة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرةً، أو تقديمها إلى المحكمة الشرعية التي أصدرت الحكم وفق المادة 140 من القانون.
ومن ثم؛ تتولى محكمة الاستئناف الشرعية مهمة النظر في الأحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية والفصل فيها وفقاً لما أقرته المادة 135 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
وعليه؛ يصدر الحكم عن محكمة الاستئناف إذا استوفت الشروط القانونية وقُدمت ضمن الميعاد القانوني على ثلاثة أوجه؛ تتمثل فيما يلي:
- رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف من قبل الزوج إذا كان موافقاً للأصول الشرعية والقانونية.
- إذا ظهر من إجراءات المحكمة الابتدائية أخطاء او نواقص شكلية بما يمكن إصلاحه، إلا أنها لا تؤثر على الحكم المستأنف من حيث نتيجته بناءً على موافقته للأصول الشرعية القانونية، يتم تأييد الحكم وتنبيه المحكمة الابتدائية.
- إذا ظهر من إجراءات المحكمة الابتدائية أخطاء او نواقص بما يمكن لا يمكن تداركه بالإصلاح، وكان الحكم مخالفاً للأصول القانونية والشرعية، فسخت الحكم المستأنف أو عدلته.
لائحة استئناف حكم طلاق
تمثل صيغة لائحة الاستئناف إحدى القواعد واجبة التحقق لقبول طلب الاستئناف، وقد حددت المادة 141 من قانون أصول المحاكمات الشرعية في البند (د) ما ينبغي أن تشتمله لائحة الاستئناف؛ وعليه يجب أن تتضمن لائحة استئناف حكم طلاق من الزوج في الأردن ما يلي:
- اسم المستأنف (الزوج) وعنوانه ووكيله.
- اسم المستأنف عليه (الزوجة) وعنوانه ووكيله.
- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المستأنف
- رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
- توضيح أسباب استئناف حكم الطلاق، وذلك بشكل واضح ومختصر خالي من التكرار، ومحدد ضمن بنود مرقمة بأرقام متسلسلة.
- تحديد الطلبات وينبغي أن تتضمن المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي.
- كتابة اسم مقدم الطلب وتوقيع اللائحة.
حالات استئناف أحكام الطلاق
تتعدد الحالات التي يمكن للزوج عند تحققها تقديم طلب استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الشرعية في دعوى الطلاق؛ ومنها:
- دعوى الطلاق للضرر: يمكن تقديم صيغة استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج إذا رفض القاضي الحكم بالطلاق للضرر بناءً على طلب الزوج، أو حكم القاضي بالطلاق بناءً على طلب الزوجة.
- دعوى الطلاق للشقاق: يمكن استئناف حكم طلاق للشقاق من الزوج، حيث أن الشقاق والنزاع الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سبب مشروع للتفريق القضائي بحسب المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
- دعوى الطلاق للهجر: يجوز استئناف حكم طلاق للهجر من الزوج إذا أقامت الزوجة دعوى الطلاق للهجر وقدمت أقوالاً كيدية لإثبات ذلك، رغم عدم تحقق الهجر بما يوافق المدة القانونية الجيزة للتفريق وهي سنة وفق المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية.
- دعوى الطلاق للعجز عن دفع المهر: يعد عدم دفع المهر والعجز عن سداده أمراً مُبيحاً للتفريق القضائي بحسب المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية، وعليه يمكن للزوج استئناف الحكم إن كان قد سدد كامل المهر وكانت اتهاماتها كيدية.
- دعوى إثبات طلاق في الأردن: يمكن للزوج تقديم طلب استئناف حكم صادر بشأن دعوى إثبات الطلاق.
الأسئلة الشائعة
بالنظر إلى أهمية قضايا الطلاق وما ينجم عنها من أضرار تلحق بالزوجين، تكثر الأسئلة المطروحة حول استئناف أحكامها؛ ومن أبرزها:
وبذلك وصلنا إلى ختام مقالنا حول استئناف حكم طلاق من الزوج في الأردن وميعاد تقديم هذا الاستئناف، بالإضافة إلى توضيح إجراءاته وفقاً لما أقره قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني.
إن كنت بحاجة مشورة قانونية أو الاستفسار حول قانون الطلاق الجديد في الأردن واستئناف أحكامه، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي شرعي في الاردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية من خلال التواصل على الرقم: 00962791365777.
ولقراءة المزيد تابع هل يجوز الاستئناف بعد صدور الحكم في الأردن، واطلع على استئناف حكم الطلاق في الأردن، وأيضاً كيفية طلب استئناف حكم في الأردن، بالإضافة إلى القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة في الأردن، واحصل على رقم محامي شرعي.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.