التحكيم التجاري في القانون الأردني

التحكيم التجاري في القانون الأردني يُعدّ وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي.

حيث يمنح الأطراف حرية اختيار المحكمين وتحديد إجراءات الفصل في النزاع. يشمل هذا المجال موضوعات متخصصة مثل تعريف التحكيم التجاري وأحكامه.

وشروط تضمين شرط التحكيم في العقود التجارية لضمان سريانه وفعاليته. كما يُطرح تساؤل جوهري حول آلية تنفيذ أحكام التحكيم في الأردن وإمكانية الطعن فيها.

إضافةً إلى حالات العقود التي يلزم فيها التحكيم بموجب التشريعات الأردنية. للحصول على نتائج عادلة وفعالة.

من المهم الاستعانة بأفضل محامي تحكيم تجاري في الأردن يمتلك خبرة في إدارة مثل هذه النزاعات بكفاءة.

للتواصل الفوري اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة

التحكيم التجاري في القانون الأردني

يُعتبر التحكيم التجاري في القانون الأردني رقم 31 لسنة 2001 من الركائز الأساسية التي تنظم عملية التحكيم التجاري في الأردن، بعد أن تم تعديله عاميّ 2008 و2018 ليواكب المعايير الدولية مثل نموذج UNCITRAL.

يشمل هذا القانون النزاعات التجارية والمدنية، سواء كانت العقود بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ويُطبق أيضاً إذا اتفق الأطراف صراحةً أن يخضع التحكيم لأحكامه حتى لو نشأ النزاع قبل صدوره.

من أهم خصائص هذا القانون

• الحد من تدخل القضاء إلا فيما نصّ عليه القانون، مثل مساعدة المحكمة للتحكيم في جمع الأدلة أو استدعاء الشهود أو الخبراء.
• الإقرار بشرعية الاتفاقيات التحكيمية المكتوبة، حتى إذا كانت بالإشارة لوثائق أو بنود نموذجية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيره من وسائل الاتصال المكتوبة.
• إعطاء الأطراف حرية تحديد الإجراءات والمقر اللغوي والتحكيمي، مادام لا يتعارض مع نصوص القانون أو النظام العام الأردني.

تعريف التحكيم التجاري وأحكامه

التحكيم التجاري هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لحل نزاع معين عبر هيئة تحكيم خارج النظام القضائي التقليدي.

بحيث يُقرّ الأطراف بأن قرار التحكيم سيكون ملزماً ونهائياً، بدلاً من الذهاب إلى المحاكم. في الأردن هذا الاتفاق يجب أن يكون اتفاقاً كتبيّاً وفق قانون التحكيم.

الأحكام الأساسية:

1. كتابية الاتفاق: وفق المادة 10 من القانون، شرط التحكيم يجب أن يكون مكتوباً في العقد أو الاتفاق المستقل، أو في تبادل مراسلات (بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية) تحمل تسجيلاً للاتفاق.
2. الأهلية القانونية: الأطراف يجب أن تكون قادرة على التعاقد؛ لا يقبل بالتحكيم من هو فاقد الأهلية، أو محجور عليه قانونياً.
3. موضوعية النزاع (Arbitrability): بعض النزاعات لا تُخضع للتحكيم، مثل ما يخالف النظام العام أو القوانين التي تبيّن أن النزاع هو “غير قابل للمُصالح فيه”.

شروط تضمين شرط تحكيم في العقود التجارية

لكي يكون شرط التحكيم في العقود التجارية سارياً ونافذاً في الأردن يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي يفرضها القانون، وإلا قد يُبطَل الشرط أو يُرفض تنفيذه:

1. يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوباً ضمن العقد أو في اتفاق مستقل.
2. يجوز أن يكون عبر تبادل رسائل، مراسلات إلكترونية، أو الإشارة لوثائق تحتوي على شرط التحكيم إذا تم الإشارة إليها بوضوح.
3. تحديد واضح للنزاعات التي يشملها شرط التحكيم، أو نص يربط كل النزاعات الناشئة عن العقد.
4. تجنّب الغموض في النص، لأنه إذا كان الموضوع غير محدد بشكل كافٍ قد تُرفض صلاحية التحكيم أو يُعتبر شرط التحكيم باطلاً.
5. الطرفان يجب أن يكونا قادرين قانونياً على التصرف في حقوقهما.
6. أن لا يكون النزاع موضوعاً يُمنع بحكم القانون أن يُعهد إليه بالتحكيم.
7. أن لا يُخالف شرط التحكيم النظام العام أو الحقوق الأساسية المعروفة بالقانون الأردني.
8. يجب أن يكون هناك قبول واضح للشروط من جميع الأطراف، ولا يمكن تحميل طرف شرطاً لم يكن موافقاً عليه صراحة.

تنفيذ أحكام التحكيم في الأردن وإمكانية الطعن فيها

بعد صدور الحكم التحكيمي النهائي والمكتوب، يمكن تقديم طلب تنفيذ هذا الحكم أمام المحكمة المختصة في الأردن، بما يحقق مبدأ النفاذ القضائي لأحكام التحكيم.

• يجب أن يُرفق الطلب الاتفاق التحكيمي، الحكم الأصلي أو نسخة موقعة منه، وترجمة معتمدة إذا لم يكن مكتوباً باللغة العربية.
• لا يجوز تنفيذ الحكم إذا كان مخالفاً للأمن والنظام العام الأردني، أو إذا لم يُبلَّغ الطرف الآخر بشكل صحيح.
• تنفيذ الأحكام الأجنبية يخضع أيضاً لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958.

الطعن / البطلان

لا يُتاح استئناف الحكم التحكيمي بمعناه التقليدي وفق التحكيم التجاري في القانون الأردني، بل يُقدم طلب بطلان أمام المحكمة المختصة، وذلك ضمن الأحوال التي حددها القانون.

من الأسباب التي يمكن الطعن لأجلها عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، نقص الأهلية، إخلالات بالإجراءات التي لم تتيح لأحد الأطراف الدفاع عن نفسه، أو أن التحكيم شمل نزاعاً غير قابل للتحكيم.

المهل الزمنية للطعن عادة قصيرة، ويجب إطلاقها منذ تبليغ الحكم للطرف الذي يريد الطعن.

حالات العقود التي يلزم فيها التحكيم

القانون الأردني لا يُلزم دائماً التحكيم، إلا في حالات خاصة ينصّ فيها القانون أو تُكتسب من التطبيق القضائي ما يماثل الإلزام:

1. عقود المستهلك على نماذج مسبقة الطباعة: إذا تضمن العقد شرط تحكيم مسبق الطباعة، فالقانون يعدّ هذا الشرط باطلاً في بعض التعديلات الأخيرة.
2. عقود العمل كذلك إذا كانت الصيغة نمطية مسبقة التوقيع، فشرط التحكيم قد يُرفض إن لم يكن هناك تفاوض حقيقي أو وضوح في الشروط.
3. العقود التي نصّ عليها القانون أنها لا تُخضع للتحكيم: مثل بعض العقود التنظيمية أو التي يمسها المصلحة العامة.
4. المنازعات الدولية: قد يصبح شرط التحكيم أكثر أهمية حيث أن القانون يسمح للأطراف باختيار التحكيم الدولي، لكن يجب أن تكون الشروط القانونية المحلية متوفّرة لكي يُعترف بالتحكيم.

أفضل محامي تحكيم تجاري في الأردن

يُعد اختيار محامي قانوني في الأردن مختص في التحكيم التجاري في القانون الأردني خطوة حاسمة للحصول على نتائج فعّالة وسريعة، والمحامون الأربعة الذين ذكرتهم يتميزون بخبرات متفاوتة تُكمّل بعضها البعض:

محمد جاسر محمد غزوان الأتاسي

محامٍ واستشاري قانوني بارز في عمان، يُعرف بممارسة قوية في حل النزاعات، ولا سيما التحكيم والوساطة.

يعمل على قضايا تتعلق بالعقود التجارية الكبرى، ويشتهر بالدقة في الصياغة القانونية والتفاوض على شروط التحكيم ضمن العقود.

دانا طارق فايز عبد الله

محامية متمرّسة في مدينة عمان، تُعرف بالمهنية في التعامل مع العقود التجارية والمنازعات المتعلقة بها.

لديها ممارسات قانونية تشمل صياغة شروط العقود وتحكيم النزاعات المترتبة عليها.

علاء الخوالدة

يُشار إليه في أدلة المحاماة كأحد الأسماء الموثوقة في التحكيم التجاري، مع قدرة على التمثيل القانوني أمام المحاكم المختصة بطلبات تنفيذ أحكام التحكيم أو الطعن فيها، خصوصاً في القضايا التي تتضمّن أطرافاً متعددة أو عقوداً دولية.

مريم محمد مالك علي كلبونة

تُقدّم مريم كلبونة استشارات قوية في صياغة العقود التجارية، فضلاً عن دفاعها عن حقوق العملاء في منازعات تحويل العقود إلى التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم وفق الإجراءات القضائية الأردنية.

بهذه الخبرات، يمكن القول إن هؤلاء المحامين أفضل خيارات لمن يبحث عن تمثيل قانوني محترف في مجال التحكيم التجاري في الأردن، حيث يجمعون بين الخبرة التقنية، القدرة التمثيلية، وفهم الإجراءات القانونية الوطنية والدولية.

الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري في القانون الأردني

إن التحكيم التجاري في القانون الأردني يُمثل خياراً قانونياً متقدماً لحل النزاعات بعيداً عن تعقيدات وإطالة أمد المحاكمات.

من خلال وضوح الإجراءات، وسرعة الفصل، والمرونة في تشكيل هيئة التحكيم، يتيح التحكيم بيئة مناسبة للتجار والمستثمرين المحليين والدوليين.

ولضمان حماية الحقوق والمصالح، يبقى الاستعانة بمحامٍ مختص في التحكيم خطوة ضرورية تضمن سلامة الإجراءات وجودة النتائج.

للحصول على استشارة متخصصة في التحكيم التجاري، يمكنكم التواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.

لمعلومات أكثر اقرأ:
دور محامي تحكيم في تسوية النزاعات التجارية الأردن.
التحكيم في نزاعات المالكين والمستأجرين في الأردن.
أفضل محامي تجاري في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.