التصفية الاختيارية للشركات في الأردن تهدف إلى تحقيق تسوية عادلة لحقوق الأطراف المعنيين بالشركة وتسديد ديون الشركة. يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الأطراف المشتركين أو بقرار صادر من الهيئة العامة في اجتماعها وفقاً لأحكام القانون.
سنتحدث في مقالنا هذا عن كل ما يخص التصفية الاختيارية للشركات في الأردن وقرار التصفية الاختيارية.
للتواصل معنا مباشرة اضغط هنا.
جدول المحتويات
التصفية الاختيارية للشركات في الأردن.
يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختيارياً من خلال قرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفق الأحكام والقوانين على أن يتضمن القرار الأسباب اللازمة للتصفية.
ولقد نظم قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 عملية تصفية الشركات وإجراءاتها.
حيث يجب في البداية تعيين مصفي مسؤول عن السير بإجراءات تصفية الشركة، بعد التأكد من تحقيقه لمجموعة من الشروط المبنية في المادة 17 من نظام تصفية الشركات الأردني لعام 2021.
وحسب المادة رقم /5/ على الشركة تزويد المراقب خلال مدة معينة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة بما يلي:
- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه متضمنا اسمه وبياناته وعنوانه وإعلام المراقب بأي تغير يطرأ على مكان سكنه.
- البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة عن آخر سنتين منظمة حسب الأصول إلا إذا كانت مدة الشركة تقل عن ذلك.
- كشف مفصل وكامل بأموال وممتلكات الشركة بما فيها حقوق الشركة لدى الغير.
- كشف بأسماء دائني الشركة ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهن والتأمينات.
- كشف أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
وعلى المصفي الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها بما يلي:
- أن يعلم الجهات التي تتعامل مع الشركة المصفية خطيا بتصفية الشركة.
- فتح حساب بنكي باسم الشركة /تحت مسمى تصفية/ لإيداع الأموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
- تسيير أعمال الشركة وإدارتها بالقدر اللازم لتصفيتها وتمثيل الشركة لدى الجهات الرسمية والقضائية.
- جرد أموال الشركة ومستحقاتها المنقولة والغير منقولة.
- تقديم تقرير دوري كل 3 أشهر عن عملية التصفية والإجراءات التي قوم بها لإنهاء عملية التصفية.
- يلتزم المصفي بإعداد قائمة توزيع نهائية وفقاً للأحكام والقوانين.
وبعد تقديم هذه البيانات اللازمة من المصفي بعد سداد ديون الشركة يجب أن يرد إلى الشركة قيمة حصصهم النقدية في رأس مال الشركة وأن يوزع عليهم الفائض إن وجد بنسبة مهمة.
أما بالنسبة لأسباب التصفية الاختيارية للشركات في الأردن فهي تتمثل بما يلي:
- انتهاء الأجل المحدد للشركة في عقد تأسيسها.
- إلغاء السبب والغاية التي تأسست الشركة من أجلها.
- اعتماد قرار حل وتصفية الشركة في قرار صادر عن الجمعية العمومية.
- العثرات المالية التي قد تحدث للشركات الضخمة.
- اجتماع حصص جميع الشركاء لدى شخص واحد.
- صدور حكم قضائي بات بحل الشركة.
- في حال بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها في الشركات المساهمة.
وهناك أسباب خاصة قائمة على اعتبار شخصي منها:
- وفاة أحد الشركاء وعدم رغبة ورثته بالاستمرار في الشراكة.
- الحجر على أحد الشركاء.
- انسحاب أحد الشركاء.
- إشهار إفلاس أحد الشركاء أو إعساره.
إجراءات التصفية الاختيارية.
بعد اتخاذ الجمعية العمومية في الشركة قرارها بحل الشركة يتم تعين مصفي للعمل بكافة إجراءات التصفية وتبدأ بعدة خطوات منها:
- جرد ما يوجد للشركة من أموال والتزامات مالية مترتبة عليها.
- تحرير قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزاتها.
- تقديم المصفي حسابا مؤقتا عن أعمال التصفية خلال 3 أشهر للشركاء أو للجمعية.
- تقديم حساب ختامي إلى الشركاء والجمعية العمومية.
- انتهاء أعمال التصفية والتصديق عليها والحساب الختامي.
- قيد انتهاء أعمال التصفية في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
- شطب الشركة من السجل التجاري.
الأسئلة الشائعة.
والى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا هذا والذي تحدثنا فيه عن تصفية الشركات الاختيارية وأسباب التصفية والإجراءات اللازمة للتصفية.
وعند حاجتكم لأي استشارة لا تترددوا من التواصل مع أفضل محامي قانوني في الأردن مختص بتصفية الشركات من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع التصفية الاجبارية للشركات في الأردن، والتصفية القضائية للشركات في الأردن، وتعرف على شروط تصفية الشركات في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي مختص بقضايا تصفية الشركات في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.