الدفوع الادارية في دعوى الالغاء في الأردن تشير إلى الوسائل التي تستخدمها الإدارة العامة /أو الجهة المدعى عليها/ للدفاع عن موقفها أمام القضاء الإداري عند الطعن بقرار إداري بدعوى الإلغاء.
وسنتحدث في مقالنا اليوم عن ما هي الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء في الأردن؟.
انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا أو اضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي الدفوع الادارية في دعوى الالغاء في الأردن؟
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية ترفع أمام المحاكم الإدارية للطعن في قرارات إدارية يزعم أنها غير مشروعة.
وتهدف إلى إلغاء القرار إذا ثبت أنه يشوبه عيب من العيوب. مثل عيب الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الانحراف بالسلطة.
ووفقاً لقانون القضاء الإداري الأردني، لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا استوفت شروطاً معينة، مثل وجود مصلحة مباشرة للمدعي، وتقديم الدعوى ضمن المدة القانونية المحددة.
في هذا السياق، يأتي دور الدفوع الإدارية كوسيلة قانونية تستخدمها الإدارة العامة /الجهة المدعى عليها/ للدفاع عن موقفها أمام المحكمة.
وسنبين لك بعض أنواع الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء:
- الدفع بعدم الاختصاص:
يعد الدفع بعدم الاختصاص من أولى الدفوع التي يمكن للإدارة تقديمها. ويتعلق هذا الدفع بمدى أهلية المحكمة الإدارية لنظر الدعوى.
فالإدارة قد تدفع بأن النزاع لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن اختصاص جهة قضائية أخرى، كالقضاء العادي، أو أن القرار المطعون فيه ليس قرارًا إداريًا نهائيًا، مما يخرجه من نطاق دعوى الإلغاء. - الدفع بعدم قبول الدعوى:
تركز الإدارة في هذا الدفع على الشروط الشكلية لقبول الدعوى، ومنها:- انعدام المصلحة أو الصفة: قد تدفع الإدارة بأن المدعي ليس له مصلحة مباشرة في الطعن على القرار.
- تقديم الدعوى بعد فوات المدة القانونية: يجب تقديم دعوى الإلغاء خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار.
- عدم استنفاذ طرق التظلم الإداري المسبق: إذا كان القانون يتطلب التظلم أمام الجهة الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء، فإن عدم القيام بذلك يعد سببًا لعدم قبول الدعوى.
- الدفع بسلامة القرار الإداري:
في هذا الدفع، تحاول الإدارة إثبات أن القرار المطعون فيه قد صدر وفقًا للقانون وأنه خال من العيوب التي تؤثر على مشروعيته.
وتشمل هذه العيوب:- عيب الاختصاص: عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار.
- عيب الشكل: الإخلال بالإجراءات الشكلية المطلوبة لإصدار القرار.
- عيب السبب: صدور القرار بناءً على أسباب غير صحيحة أو غير واقعية.
- عيب المحل: مخالفة القرار للقانون أو الأنظمة السارية.
- عيب الانحراف بالسلطة: استخدام السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو مخالفة للمصلحة العامة.
- الدفع بانتفاء العيب المزعوم:
إذا ادعى المدعي وجود عيب محدد في القرار الإداري، قد تدفع الإدارة بأن هذا العيب غير موجود أصلًا أو أنه غير مؤثر على مشروعية القرار. - الدفع بعدم وجود قرار إداري:
قد تدفع الإدارة بأن ما يطعن فيه المدعي ليس قرارًا إداريًا نهائيًا، وإنما مجرد إجراء تمهيدي أو توجيهي لا يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغاء. - الدفع بانتهاء أثر القرار الإداري:
قد تدفع الإدارة بأن القرار المطعون فيه قد أُلغي أو سُحب أو استنفد أثره القانوني، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لمناقشة شرعيته.
تلعب الدفوع الإدارية دوراً محورياً في تحقيق العدالة الإدارية من خلال ضمان:
- حماية القرارات الإدارية المشروعة ومنع إلغائها بناء على دعاوى كيدية أو غير مستحقة.
- ضمان التوازن بين الفرد والإدارة، إذ تتيح للإدارة فرصة الرد على الادعاءات وتوضيح موقفها أمام القضاء.
- ترشيد التقاضي الإداري، من خلال حصر النزاعات في القرارات التي تكون فعلًا غير مشروع.
الأسئلة الشائعة حول الدفوع الادارية في دعوى الالغاء في الأردن.
والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا بعد الشرح الدقيق للدفوع الادارية في دعوى الالغاء في الأردن.
وفي حال احتجت الى محامي في الأردن تواصل معنا عبر أيقونة واتساب للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.
لقراءة المزيد تابع دعوى الغاء القرار الاداري في الأردن، والدعوى الإدارية ونموذج لائحة دعوى ادارية في الأردن، واطلع على شروط دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن وإجراءاتها، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي قانوني عمان الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.