الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الأردن من المهم الاطلاع عليها والأخذ بها حتى لا يتم إلحاق تهمة خيانة الأمانة بشخص قد يكون بريئاً منها، فقد تساعد هذه الدفوع في إثبات براءة المتهم ورد الظلم عنه.
تابع مقالنا ففيه معلومات غنية حول أهم الدفوع القانونية في جريمة خيانة الأمانة بالمملكة الأردنية يشرحها لك خيرة المحامين من مكتبنا، حيث يمكنك التواصل معهم على الفور بالنقر هنا.
جدول المحتويات
الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الأردن.
تعتبر جنحة خيانة الأمانة من الجنح التي تندرج تحت إطار الجرائم الواقعة على الأموال والاقتصاد، حيث يمكن التعبير عنها بأنها التصرف بالمال على غير الوجه الذي أؤتمن عليه، مما يسبب الضرر لصاحب المال المؤتمن عليه أو الضرر بالشيء المؤتمن ذاته.
وتعتبر هذه الجريمة من أكثر الجرائم التي تزعزع الثقة بين أفراد المجتمع وتنشر عدم الأمانة بين أبنائه، لذلك فقد أنزل المشرع الأردني أقصى العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم.
وبالرغم من ذلك فهنالك العديد من الدفوع القانونية التي يمكن استخدامها من قبل الدفاع لدحض التهمة عن المتهم أو المساهمة في تخفيف العقوبة عنه.
ومن أهم الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الأردن:
أولاً: الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة:
- إذا تمكن المتهم من إثبات أن المال محل الجريمة قد تم تسليمه إليه بموجب عقد قانوني صحيح، وأنه محفوظ لم يتم التصرف به بطريقة غير قانونية هنا ينتفي الركن المادي للجريمة.
- إذا أثبت المتهم أن تصرفه بالمال لم يسبب أي ضرر مالي لمالكه، وبالتالي يتم نفي وجود عنصر الضرر في الجريمة.
ثانياً: الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة:
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي:
إذا تمكن المتهم من إثبات عدم وجود نية سيئة لاستخدام المال، أي أنه لا يملك نية خيانة الأمانة والتصرف الذي قام به كان عن غير قصد. - الدفع بوجود سوء فهم بين الأطراف في التصرف بالمال محل الجريمة أو حول كيفية التصرف به مما أدى إلى الاتهام بخيانة الأمانة.
ثالثاً: الدفوع الموضوعية:
- الدفع بوجود شبهة أو عدم صحة الأدلة المقدمة:
يركز هذا الدفع على عدم صحة الأدلة التي تم تقديمها أو أنها أدلة ضعيفة غير كافية لإثبات التهمة على المتهم. - الدفع بوجود سماحية من المالك إلى المتهم بالتصرف في الأمانة أي أنه كان يملك إذن التصرف بها.
رابعاً: الدفوع القانونية:
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
يمكن للمتهم الدفع بأن المحكمة التي تنظر بالقضية هي محكمة غير مختصة للنظر بها. - الدفع ببطلان الإجراءات القانونية:
يمكن للمتهم الدفع بوجود خلل في الإجراءات المتبعة أثناء المحاكمة مثل عدم احترام المتهم أثناء التحقيق أوعدم تبليغ المتهم أو تنفيذ الإجراءات بشكل مخالف للقوانين والانظمة. - الدفع بالتقادم:
أحد الدفوع القانونية هي سقوط الحق المطالب به بالتقادم نتيجة مرور مدة زمنية دون المطالبة بهذا الحق.
خامساً: الدفع بإعادة المال محل الامانة: إذا أثبت المتهم بأنه أعاد المال موضع الأمانة لصاحبه يمكن أن يساهم ذلك في تخفيف العقوبة أو حتى إسقاطها.
البراءة في جنحة خيانة الأمانة.
يتمثل عنصر البراءة في جنحة خيانة الأمانة باقتناع أعضاء المحكمة بأحد الدفوع القانونية المقدمة من قبل الدفاع والأخذ بها كأحد الأسباب التي يمكن الاستناد عليها لإثبات براءة المتهم من التهمة التي نسبت إليه.
ويعزى ذلك إلى أن الدفوع القانونية التي يمكن استخدامها في جنحة خيانة الأمانة قد لا تكون سبباً في الحكم ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، بل يمكن أن تكون في بعض الأحيان مساعدة في تخفيف العقوبة عن المتهم فقط.
مرافعة في جنحة خيانة الأمانة.
السيد القاضي المحترم،
في البداية، أود أن أعرب عن تقديري لهذا المنبر العادل، حيث يتم النظر في قضيتي اليوم. أتقدم أمامكم للدفاع عن موكلي الذي يواجه تهمة جنحة خيانة الأمانة. إن هذه التهمة تستند إلى ادعاءات خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على حياته ومستقبله.
ولكن، وقبل أن أبدأ في تقديم الدفوع، أود أن ألفت عناية المحكمة الموقرة إلى أنه يجب النظر في كافة الأدلة المقدمة بكل حيادية وموضوعية، وأن يتم تطبيق القانون بما يحقق العدالة.
عرض الوقائع:
إن وقائع هذه القضية كما تم عرضها من قبل النيابة تشير إلى أن موكلي كان مؤتمناً على مبلغ مالي أو شيء معين (ذكر الوقائع بالتفصيل)، وأنه تصرف في هذا المال أو الشيء بشكل يعتقد أنه يمثل خيانة للأمانة.
ومع ذلك، نرى أن هذه الوقائع تستند إلى سوء فهم أو تفسير خاطئ للأحداث. موكلي لم يكن لديه أي نية جنائية أو قصد في الإضرار بالطرف الآخر، وكل ما حدث كان نتيجة تصرفات معينة قد تكون أسيء فهمها.
الدفع القانوني:
أولاً: انتفاء الركن المادي للجريمة:
السيد القاضي المحترم، إن الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة يتطلب إثبات أن موكلي قد تصرف في المال أو الشيء المؤتمن عليه بشكل غير قانوني وبدون وجه حق. ومع ذلك، فإننا نرى أن موكلي قد قام بتصرفاته ضمن نطاق صلاحياته وحقوقه القانونية وبحسن نية.
ثانياً: انتفاء الركن المعنوي (النية الجرمية):
إضافة إلى ما سبق، فإن القانون يتطلب وجود نية جنائية لإثبات جريمة خيانة الأمانة. موكلي لم يكن لديه أي نية سيئة أو احتيال عند التصرف في المال أو الشيء المؤتمن عليه.
ثالثاً: الدفع بإعادة المال أو الشيء المؤتمن عليه:
السيد القاضي المحترم، نود أيضاً أن نلفت عناية المحكمة إلى أن موكلي قد قام بإعادة المال أو الشيء المؤتمن عليه فور علمه بأن هناك سوء فهم حول التصرفات التي قام بها.
الأدلة والشهود:
أود أن أقدم للمحكمة الأدلة الداعمة لدفاعنا. كما أطلب من المحكمة سماع شهادة الشهود الذين يمكنهم تأكيد أن موكلي تصرف بنية حسنة وأن هناك سوء فهم في الوقائع. هؤلاء الشهود هم:
- الشاهد الأول:………………..
- الشاهد الثاني:……………….
السيد القاضي المحترم،
في الختام، أطلب من عدالتكم أن تأخذوا في الاعتبار جميع ما قدمته من دفوع وأدلة، وأن تنظروا في النية الحقيقية لموكلي التي كانت بعيدة كل البعد عن أي نية جنائية أو سوء نية. نحن واثقون من أن العدالة ستتحقق في هذا اليوم، وأن موكلي سيحصل على براءته التي يستحقها.
وأخيراً، أطلب من المحكمة الموقرة النظر في تخفيف العقوبة أو تبرئة موكلي بناءً على الدفوع والأدلة المقدمة.
شكراً لكم على حسن إصغائكم.
الأسئلة الشائعة حول الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الأردن.
ختاماً لما بدأنا به الحديث عن الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الأردن، نجد أن هذه الدفوع تتطلب فهماً دقيقاً لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالجريمة، وكذلك الاستفادة من كل الدفاعات القانونية المتاحة.
من خلال الاستعانة بمحامٍ مختص من مكتبنا فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية يمكن للمتهم تحسين فرصته في تبرئة نفسه أو تخفيف العقوبة. تواصل مع مباشرة من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع إجراءات رفع دعوى خيانة الأمانة بالأردن، واطلع على جريمة اساءة الائتمان في القانون الاردني، ويمكنك التواصل مع محامي مختص بقضايا خيانة الأمانة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.