الطلاق بالتراضي في الأردن هو أحد أشكال إنهاء العلاقة الزوجية التي تُعتمد فيها الموافقة المتبادلة بين الزوجين، بعيداً عن النزاعات الطويلة.
يتساءل كثيرون: ما هو الطلاق بالتراضي في القانون الأردني؟ وما هي شروط الطلاق بالتراضي بين الزوجين في الأردن؟
كما يهمّ البعض معرفة كيفية تقديم طلب الطلاق بالتراضي أمام المحكمة الشرعية والإجراءات المرتبطة به، لا سيّما ما يتعلق بـحقوق الزوجة المالية في حالة الطلاق بالتراضي.
وأثر الطلاق بالتراضي على حضانة الأطفال ونفقتهم. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي طلاق في قضايا الطلاق بالتراضي لضمان الحقوق وتسهيل الإجراءات.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو الطلاق بالتراضي في الأردن بالقانون؟
الطلاق بالتراضي هو صورة من صور الطلاق البائن التي تُنهي عقد الزواج باتفاق مشترك بين الزوجين، دون خصومة أو نزاع قضائي، ويُعتبر وسيلة حضارية لحل الخلافات الزوجية بعيداً عن التعقيدات، وينص على ما يلي:
- يقدم الزوجان طلباً موحداً للمحكمة الشرعية يوضحان فيه رغبتهما بإنهاء الزواج وشروط الانفصال.
- يُحال الطلب إلى مديرية الإصلاح الأسري، حيث تُمنح فترة صلح لا تقل عن 30 يوماً في محاولة لإعادة التوافق.
- بمجرد إقرار المحكمة، يصبح الطلاق بائناً، فلا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
- يُثبت الطلاق في المحكمة ويُصدر القاضي وثيقة رسمية تُسجّل الحالة في السجلات الشرعية.
هذا الشكل من الطلاق يُعطي فرصة للطرفين لتنظيم حياتهما المستقبلية بشكل قانوني، مع ضمان عدم ضياع الحقوق.
شروط الطلاق بالتراضي بين الزوجين في الأردن
الطلاق بالتراضي ليس مجرد اتفاق شفهي بين الزوجين، بل هو إجراء قانوني محكوم بشروط دقيقة تضمن أن يتم الانفصال وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الأردني.
هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق كل طرف، ومنع الاستغلال أو التعسف في استعمال الحق بالطلاق، وتشمل الشروط:
1. الرضا التام والحرية الكاملة
الشرط الجوهري هو أن يكون قرار الطلاق نابعاً من إرادة حرة لدى الزوجين. أي إكراه أو تهديد يجعل الطلاق غير صحيح.
وهذا يعكس أن الطلاق بالتراضي هو اتفاق، وبالتالي لا يُعتدّ به إلا إذا كان صادراً عن رغبة صادقة ومتوازنة من الطرفين.
2. وجود زواج صحيح قائم وقت الطلاق
لا يجوز الطلاق بالتراضي إذا كان عقد الزواج باطلاً أو فاسداً منذ البداية. يشترط أن يكون هناك زواج مسجل وفق القانون، قائم وساري المفعول لحظة تقديم الطلب.
بذلك، يُفصل الطلاق بالتراضي عن دعاوى بطلان الزواج.
3. إجراءات الصلح الإلزامية
يشترط القانون الأردني أن يُحال الطلب إلى مديرية الإصلاح الأسري، حيث تُحدد جلسات للزوجين بغرض محاولة التوفيق.
هذا الشرط جوهري لأنه يمنح فرصة جديدة لإنقاذ الزواج، خاصة في حال كان الخلاف بسيطاً أو قابلاً للعلاج. غالباً ما تُمنح فترة زمنية تتراوح بين 30 – 45 يوماً.
4. الصيغة الواضحة للطلاق
يجب أن يكون الطلاق صريحاً ومباشراً، بعيداً عن التلميحات أو التعليقات المعلقة على شرط غير محقق.
الصيغة القانونية المعتمدة تكون واضحة مثل: اتفقنا على الطلاق بالتراضي، أو أوقع الزوج طلاقاً بائناً بالتراضي. الغموض في الصياغة قد يؤدي إلى رفض الطلب.
5. توثيق رسمي أمام المحكمة الشرعية
لا يُكتفى بالاتفاق بين الزوجين، بل يجب أن يُوثق أمام القاضي الشرعي.
وهذا يضمن أن يتم تسجيله في السجلات الرسمية، وأن تصدر وثيقة طلاق شرعية لا تقبل الطعن في صحتها لاحقاً.
6. مراعاة العدة الشرعية
حتى مع وجود التراضي، تلتزم الزوجة بالعدة الشرعية (ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر إذا لم تكن تحيض، أو إلى حين الولادة إذا كانت حاملاً).
وهذا يعكس التزام القانون الأردني بأحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية.
كيفية تقديم طلب الطلاق بالتراضي أمام المحكمة الشرعية
يتطلب تقديم طلب الطلاق بالتراضي اتباع سلسلة من الإجراءات الرسمية التي تضمن نزاهة وشرعية العملية.
- إعداد عريضة الطلاق: تُكتب عريضة رسمية تتضمن أسماء الزوجين، سبب الطلاق، الاتفاقات المالية، وحضانة الأطفال إن وُجدوا.
- تقديم الطلب للمحكمة: يُودع الطلب في قلم المحكمة الشرعية مرفقاً بالمستندات الأساسية مثل عقد الزواج وهويات الطرفين.
- الإحالة إلى الإصلاح الأسري: يُحال الملف إلى الجهة المختصة بالإصلاح، وتُحدد مواعيد لجلسات تهدف إلى التوفيق بين الزوجين.
- إصدار تقرير الإصلاح: إذا تعذر الإصلاح، يُرفع تقرير بعدم الصلح للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
- الحكم النهائي: يصدر القاضي قرار الطلاق البائن ويوثقه رسمياً، ويُعطى كل طرف نسخة من الوثيقة الشرعية.
اتباع هذه الإجراءات يضمن أن الطلاق يتم بشكل قانوني يحفظ حقوق الزوجين والأبناء.
حقوق الزوجة المالية في حالة الطلاق بالتراضي
على الرغم من أن الطلاق يتم بالاتفاق، إلا أن الزوجة تحتفظ بحقوق مالية ثابتة لا يجوز التنازل عنها إلا برضاها الصريح.
- نفقة العدة إذ يلتزم الزوج بالإنفاق على مطلقته طوال فترة العدة، بما يشمل المأكل وأجر المسكن والملبس.
- المهر المؤجل إذا كان هناك جزء من المهر لم يُدفع عند العقد، تستحق الزوجة قبضه بعد الطلاق.
- المسكن الشرعي تلتزم المحكمة بضمان بقاء الزوجة وأولادها في مسكن مناسب وآمن خلال فترة الحضانة.
- نفقة الأطفال يشمل ذلك تكاليف التعليم، الرعاية الصحية، الملبس والمصروفات اليومية.
- التعويضات الخاصة قد تُضاف التزامات أخرى إذا نص عليها عقد الزواج أو اتفق عليها الطرفان ضمن إجراءات الطلاق.
هذه الحقوق تحفظ للزوجة كرامتها وتؤمن لها استقراراً مؤقتاً بعد الانفصال.
أثر الطلاق بالتراضي على حضانة الأطفال ونفقتهم
يراعي القانون مصلحة الأطفال في المقام الأول عند إيقاع الطلاق، لضمان عدم تأثر مستقبلهم سلباً بالانفصال.
- الأولوية للأم في الحضانة غالباً تُمنح حضانة الأطفال للأم ما دامت مؤهلة لذلك.
- نفقة الأطفال واجبة على الأب إذ يظل الأب ملزماً بالإنفاق على أولاده، بغض النظر عن طبيعة الطلاق.
- مسكن الأطفال أيضاً يُلزم الأب بتأمين مسكن مناسب يضمن استقرار حياة الأبناء.
- تستمر النفقة حتى بلوغ الأطفال سن الرشد أو انتهاء التعليم الجامعي.
- حق الزيارة والرؤية بحيث يتم تنظيم حق الأب أو الأم غير الحاضنة في رؤية الأطفال ضمن أوقات محددة تحمي مصلحتهم.
بهذا الشكل، يوازن القانون بين حق الأطفال في حياة مستقرة وبين حقوق الوالدين بعد الانفصال.
أهمية الاستعانة بمحامي طلاق في قضايا الطلاق بالتراضي
وجود محامي شرعي مختص في قضايا الأحوال الشخصية وبالأخص الطلاق بالتراضي في الأردن يعد خطوة ضرورية لتفادي الأخطاء وضمان حقوق الطرفين، حيث أن المحامي
- يتمتع بخبرة قانونية متخصصة فهو على دراية بأحدث القوانين والإجراءات القضائية، مما يضمن سير الملف بشكل صحيح.
- يتقن الصياغة الدقيقة للاتفاق حيث يتولى المحامي كتابة الاتفاقات المالية وحضانة الأطفال بما يحمي الحقوق من أي التباس.
- تسريع الإجراءات ومتابعة القضية ليوفر الوقت ويقلل من احتمالات رفض الطلب أو إعادته.
- حماية الحقوق المالية أي يضمن أن الزوجة تحصل على حقوقها كاملة دون انتقاص.
- دعم نفسي وقانوني إذ أن وجود جهة محايدة ومحترفة يقلل التوتر بين الزوجين ويحول القضية إلى إجراء قانوني سلس.
لذا وكما نرى فإن الاستعانة محامي طلاق في مثل هذه القضايا توفر ضمانة حقيقية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
إن كنت تفكرين وقررت توكيل محامي خبير عليك التواصل مع مكتبنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق بالتراضي في الأردن
الطلاق بالتراضي في الأردن يُعد وسيلة قانونية عادلة لحل النزاعات الزوجية بعيداً عن التعقيدات.
حيث يضمن للزوجين انفصالاً منظماً، ويحفظ للمرأة حقوقها المالية، كما يكفل للأطفال حقهم في الحضانة والنفقة والرعاية.
ورغم أن هذا النوع من الطلاق يتم باتفاق الطرفين، إلا أن القانون يشترط المرور بإجراءات رسمية دقيقة لحماية الحقوق ومنع أي تعسف.
ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامي من مكتبنا مختص لمتابعة التفاصيل وضمان تنفيذها وفق القانون، كأولوية وضرورة.
لمعرفة المزيد حول الطلاق يمكنك الاطلاع على:
رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن.
دليل استشارة قانونية في الطلاق في الأردن.
قانون النفقة بعد الطلاق وفق القانون الأردني.
دليل إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.