تخطى إلى المحتوى

ما الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني

الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني

يبحث العديد من الأفراد عن الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني لفهم حقوقهم القانونية في حال صدور حكم غير منصف.

فالاستئناف والنقض كلاهما وسيلتان قانونيتان للطعن في الأحكام، لكن لكل منهما طبيعة قانونية وإجراءات مختلفة. في هذا المقال، سنوضح الفرق بينهما بالتفصيل.

للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.

مفهوم الاستئناف في القانون الأردني

الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادي في الأحكام الصادرة عن محكمة البداية، حيث يتيح للأطراف المتضررة طلب إعادة النظر في القضية من قبل محكمة أعلى، وهي محكمة الاستئناف.

يهدف الاستئناف إلى تصحيح الأخطاء القانونية أو الموضوعية في الحكم الابتدائي.

أهم خصائص الاستئناف

من أبرز خصائص الاستئناف:

  • يتم تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
  • يتيح إعادة نظر القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.
  • يُشترط تقديم الاستئناف خلال مدة محددة قانونًا.
  • يمكن للمحكمة أن تعدل أو تلغي الحكم المستأنف.
  • قرارات محكمة الاستئناف يمكن الطعن بها أمام محكمة التمييز.

مفهوم النقض في القانون الأردني

النقض هو أحد طرق الطعن غير العادية التي يتم اللجوء إليها عند وجود خطأ في تطبيق القانون، حيث يُرفع الطعن أمام محكمة التمييز باعتبارها أعلى سلطة قضائية.

أهم خصائص النقض:

  • يتم تقديم الطعن أمام محكمة التمييز.
  • لا تعيد المحكمة النظر في الوقائع، بل تركز فقط على مدى تطبيق القانون بشكل صحيح.
  • يهدف النقض إلى ضمان توحيد الاجتهادات القضائية.
  • يمكن لمحكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادته للمحكمة المختصة للنظر فيه مجددًا وفق توجيهاتها.

الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني

من أهم الفروقات القانونية بين النقض والاستئناف:

وجه المقارنةالاستئنافالنقض
المحكمة المختصةمحكمة الاستئنافمحكمة التمييز
نطاق المراجعةالموضوع والقانونالقانون فقط
إعادة النظر في الوقائعنعملا
التأثير على الحكميمكن تعديله أو إلغاؤهيمكن إلغاؤه وإعادته للمحكمة الأدنى
المدة القانونية للطعنتختلف حسب نوع القضيةتختلف حسب نوع القضية

أهمية توكيل محامٍ متخصص في الطعون القضائية

نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية في الاستئناف والنقض، فإن توكيل محامي في عمان الأردن متخصص يعد أمرًا ضروريًا لضمان تقديم الطعن بشكل سليم.

المحامي يضمن استيفاء كافة الشروط القانونية، وصياغة الدفوع بطريقة احترافية تعزز فرص كسب القضية. كما يقدم الاستشارات القانونية التي تحمي حقوق الموكل وتزيد من فرص نجاح الطعن.

الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني

الأسئلة الشائعة

أهم التساؤلات حول الاستئناف والنقض في القانون الأردني

لا، لا يمكن استئناف جميع الأحكام، حيث أن هناك بعض الأحكام التي لا تقبل الاستئناف، مثل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة درجة أولى، هنا يكون الطعن بها أمام محكمة التمييز مباشرة.
تختلف المدة القانونية لتقديم الطعن بالنقض حسب نوع القضية، لكنها عادةً تكون 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه.
نعم، يمكن الطعن بالنقض بعد الاستئناف، إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يتضمن خطأ في تطبيق القانون، يمكن الطعن به أمام محكمة التمييز.

إن الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني يكمن في نطاق الطعن والجهة المختصة بإعادة النظر في القضية.

الاستئناف يتيح مراجعة الحكم من حيث الوقائع والقانون، بينما يركز النقض فقط على صحة تطبيق القانون. لضمان نجاح الطعن، يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الاستئنافية والتمييزية.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولمزيد من المعلومات اقرأ أيضاً:

مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن.
الاستئناف في دعاوى الكمبيالات في الأردن.
استئناف قرار المحكمة بتعيين وصي في الأردن.

للتواصل