تخطى إلى المحتوى

قانون النفقة بعد الطلاق وفق القانون الأردني

النفقة بعد الطلاق

النفقة بعد الطلاق تُعتبر من القضايا الحيوية التي تهم الزوجين، حيث تُحدد حقوق وواجبات كل طرف لضمان حياة كريمة للطرف الآخر والأبناء.

في الأردن، يُنظم قانون الأحوال الشخصية هذه المسائل بدقة لضمان العدالة وحفظ الحقوق.​

للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.

مفهوم النفقة بعد الطلاق

النفقة بعد طلاق هي المبالغ المالية التي يلتزم الزوج بدفعها لطليقته وأبنائه لتأمين احتياجاتهم الأساسية من مأكل، ملبس، مسكن، وتعليم.

يهدف ذلك إلى ضمان استمرار مستوى معيشي لائق للمطلقة والأبناء بعد انتهاء العلاقة الزوجية.​

أنواع النفقات

تنقسم النفقات المستحقة بعد الطلاق إلى نوعين رئيسيين:​

  • نفقة الزوجة (نفقة العدة): تستحق المطلقة نفقة خلال فترة العدة، والتي تشمل تكاليف المعيشة الأساسية. تُفرض هذه النفقة من تاريخ العدة حتى انتهائها، بشرط ألا تزيد عن سنة. ​
  • نفقة الأولاد: تشمل تكاليف المعيشة، التعليم، والعلاج للأبناء. تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة حتى تتزوج، وتستمر نفقة الذكر حتى يصل إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله. ​

كيفية تحديد مقدار النفقة

لا يوجد مقدار ثابت للنفقة بعد الطلاق في القانون الأردني؛ حيث يعتمد تحديدها على عدة عوامل، منها:​

  1. يُراعى مستوى دخل الزوج وقدرته المالية عند تحديد النفقة.​
  2. تُحدد النفقة بناءً على الاحتياجات الأساسية للزوجة والأبناء، بما في ذلك المأكل، الملبس، السكن، والتعليم.​

في الأحكام القضائية الأردنية، يتراوح الحد الأدنى لنفقة الزوجة حوالي 81 دينارًا أردنيًا شهريًا. أما نفقة الأولاد، فتتراوح بين 45-60 دينارًا للمأكل والملبس، و20-30 دينارًا للمسكن والحضانة، وتختلف نفقة التعليم بناءً على نوع المدرسة والسنة الدراسية. ​

إجراءات رفع دعوى النفقة

في حالة عدم اتفاق الزوجين على مقدار النفقة، يمكن للزوجة رفع دعوى نفقة أمام المحكمة الشرعية المختصة. تشمل الإجراءات ما يلي:​

  • تقوم الزوجة بتقديم طلب رسمي للمحكمة تطلب فيه تحديد النفقة المستحقة لها ولأبنائها.​
  • يجب على الزوجة تقديم ما يثبت دخل الزوج واحتياجاتها واحتياجات الأبناء.​
  • يتم تحديد جلسات للنظر في القضية، ويجب على الطرفين حضورها أو توكيل محامٍ للحضور نيابةً عنهما.​
  • بعد استكمال الإجراءات، تصدر المحكمة حكمًا يحدد مقدار النفقة ومدة سريانها.​

دور المحامي في قضايا النفقة

يُعتبر الاستعانة بخبرة محامي شرعي في الأردن مختص في قضايا الأحوال الشخصية أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق الزوجة والأبناء. يقوم المحامي بـ:​

  1. يوضح المحامي الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين وفقًا للقانون.​
  2. يساعد المحامي في تجهيز المستندات والأدلة اللازمة لدعم القضية.​
  3. يتولى المحامي الدفاع عن حقوق موكله وتقديم الحجج القانونية لدعم موقفه.​

الاستعانة بمحامٍ مختص يضمن سير الإجراءات القانونية بسلاسة ويزيد من فرص الحصول على حكم عادل.​

الأسئلة الشائعة

تستحق الزوجة نفقة العدة من تاريخ العدة حتى انتهائها، بشرط ألا تزيد عن سنة.
نعم، يمكن طلب تعديل مقدار النفقة إذا طرأت تغييرات جوهرية على دخل الزوج أو احتياجات الزوجة والأبناء.
في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الحجز على ممتلكاته أو حبسه.

النفقة بعد الطلاق تُعتبر حقًا أساسيًا لضمان حياة كريمة للمطلقة والأبناء. يُنظم القانون الأردني هذه المسألة بدقة لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

الاستشارة القانونية المتخصصة تُعد خطوة ضرورية لفهم الحقوق والواجبات وضمان تطبيقها بشكل صحيح.​

للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا النفقة في الأردن، يُرجى استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولمزيد من المعلومات اطلع على:

متى تسقط النفقة على الأولاد في الأردن.
قانون النفقة الجديد في الأردن.
رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الأردن.

للتواصل