قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية يُعدّ خطوة تنظيمية رائدة في السوق الأردني، حيث يهدف إلى ضبط تداول الأصول الرقمية بما يضمن حماية المستثمرين والحد من المخاطر.
لكن ما هو قانون الأصول الافتراضية؟ هو التشريع الذي يضع الإطار القانوني للتعامل مع هذه الأصول، وينظّم آليات ترخيص وتسجيل الجهات العاملة فيها.
وبينما يُخلَط أحيانًا بين العملات الرقمية والأصول المشفّرة، إلا أن لكل منهما خصائص قانونية وتنظيمية مختلفة.
ونظرًا إلى مخاطر الاستثمار في الأصول الافتراضية، فإن استشارة قانونية في الأصول الافتراضية أصبحت ضرورة قبل الدخول في هذا المجال المتسارع التطور.
للتواصل المباشر انقر زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو قانون الأصول الافتراضية؟
قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025 هو أول تشريع أردني يُنظّم التعاملات بالأصول الرقمية بطريقة شاملة.
وقد نُشر في الجريدة الرسمية العدد 5926 بتاريخ 18/6/2025، وأصبح نافذًا بعد مرور 90 يومًا من تاريخ النشر، أي في 17/9/2025.ينص القانون في المادة (2) على أن:
الأصل الافتراضي: تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله رقميًا، ويمكن استخدامه لأغراض الدفع أو الاستثمار أو لأغراض أخرى، ولا يشمل العملات القانونية، أو الأوراق المالية، أو الأدوات المالية التي تنظمها قوانين أخرى.
هذا التعريف يضع الأساس القانوني لتصنيف الأصول الرقمية، ويُخرج من نطاقه العملات الورقية والأسهم التقليدية، مما يمنح القانون مرونة في التطبيق على رموز مشفّرة متعددة كـ NFT، والتوكنات التمويليّة.
قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
يُعد هذا القانون نقلة نوعية نحو مأسسة البيئة الرقمية المالية في الأردن، حيث لا يقتصر على وضع تعريفات عامة بل يضع هيكلًا تنظيميًا دقيقًا يشمل الترخيص، المراقبة، العقوبات، وآليات التشغيل.
من أبرز الجوانب التي يتناولها القانون:
- ترخيص مزوّدي الخدمة: يُمنع أي شخص أو جهة من تقديم خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على ترخيص رسمي من هيئة الأوراق المالية. يشمل ذلك خدمات مثل: الحفظ، التداول، الوساطة، التبادل بين الأصول والعملات.
- معايير الامتثال والشفافية: يُلزم القانون الجهات المرخصة بتطبيق أنظمة قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، والتحقق من هوية العملاء (KYC)، وتقديم تقارير دورية للجهات الرقابية.
- حماية المستثمر: يتطلب من مزوّدي الخدمة توفير معلومات واضحة للمستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن المخاطر، والرسوم، وآليات استرجاع الأصول عند الطوارئ.
- صلاحيات الرقابة والعقوبات: يتيح للهيئة إلغاء التراخيص أو فرض غرامات في حال ارتكاب مخالفات، ويمنح صلاحيات تفتيش مفاجئ أو طلب مستندات تشغيلية.
تطبيق القانون
تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يعتمد على آلية تنفيذ دقيقة تمر بثلاث مراحل أساسية:
- إصدار الأنظمة والتعليمات التنفيذية رغم أن القانون أصبح نافذًا، إلا أن تنفيذه العملي يتطلب إصدار أنظمة تفصيلية من مجلس الوزراء، بناءً على توصيات هيئة الأوراق المالية. وتشمل هذه التعليمات شروط الترخيص، الحد الأدنى لرأس المال، معايير الأمن السيبراني، وآليات الفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة.
- تأهيل السوق والتوعية أطلقت الهيئة حملات توعية لتنبيه المستثمرين إلى ضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخصة. كما بدأت بعض الجهات بطلب ترخيص رسمي، خاصة منصات الحفظ أو التبادل التي تستهدف السوق الأردني.
- الرقابة والتدخّل عند الحاجة يُمنح للهيئة صلاحيات رقابية واسعة، تشمل مراقبة التدفقات الرقمية، وإجبار الجهات العاملة على الإفصاح الكامل، ومراجعة البنية التحتية الإلكترونية التي تدير من خلالها الأصول. ويجوز للهيئة، وفقًا للمادة (15) من القانون، تعليق أو إيقاف أي نشاط دون الحاجة لإذن قضائي، إذا شكّلت تلك الجهة خطرًا على المستثمرين أو النظام المالي.
الفرق بين العملات الرقمية والأصول المشفّرة
هناك العديد من الفروقات بين العملات الرقمية والأصول المشفرة هي:
| المقارنة | العملات الرقمية | الأصول المشفّرة (حسب القانون الأردني) |
| التعريف | عملات رقمية تُستخدم كوسيلة دفع | تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله، لا يُعدّ بالضرورة عملة |
| التنظيم القانوني | قد تكون غير خاضعة لتنظيم مباشر | خاضعة تمامًا لقانون 14 لسنة 2025 |
| الاستخدام | للدفع الإلكتروني أو الشراء | للتداول، الاستثمار، أو تمثيل ملكية رقمية |
| الجهة المنظمة | البنك المركزي (حسب السياق) | هيئة الأوراق المالية الأردنية |
| أمثلة | بيتكوين، لايتكوين | رموز استثمارية، NFT، توكن تمويلي |
مخاطر الاستثمار في الأصول الافتراضية
الاستثمار في الأصول الافتراضية ينطوي على مخاطر مهمة يجب على المستثمر معرفتها:
- تقلب السعر: قيمة الأصل الافتراضي قد تشهد تحوّلات كبيرة في فترات قصيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مفاجئة.
- مخاطر تنظيمية وقانونية: عدم التزام بعض المنصات أو الجهات بالقوانين قد يعرض المستثمر لمشاكل قانونية خسائر، كمنع التحويل أو تجميد الأصول.
- مخاطر الأمان السيبراني: سرقة، فقدان المفاتيح الخاصة، أو اختراق المنصات يُشكل تهديدًا للأصول الرقمية.
- مخاطر احتيال وتلاعب: وجود عروض وهمية، منصات غير مرخصة، أو وعود عائد عالي بلا ضمانات قانونية.
استشارة قانونية في الأصول الافتراضية
قبل الدخول في استثمار أو نشاط يتعلق بالأصول الافتراضية، يُستحسن الحصول على استشارة قانونية متخصصة تشتمل على:
- التأكّد من أن الجهة التي تُقدّم الخدمة مرخصة بموجب قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.
- فهم الالتزامات القانونية المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات المطلوبة بموجب التشريع.
- استيضاح الحقوق المتعلقة بحفظ الأصول، فصل أموال العملاء وشفافية المنصة في العقد الذي يربطك بها.
- مراجعة الأثر الضريبي والتنظيمي للاستثمار، وأية تعليمات تتعلق بالدفع أو استخدام الأصل الافتراضي كوسيلة دفع إن أُقرّ ذلك.
الأسئلة الشائعة حول قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
ختامًا، يشكل قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية نقلة تشريعية هامة في الأردن، حيث يوفر إطارًا واضحًا للترخيص والتنظيم والمساءلة في سوق معقّد وسريع النمو.
سواء كنت مستثمرًا أو مقدم خدمة، فإن فهم هذا القانون والامتثال له يُعد ضرورة قانونية واستراتيجية في آنٍ معًا.
لحماية نفسك وأموالك، لا تتردد في طلب استشارة قانونية متخصصة في الأصول الافتراضية من محامي قانوني في الأردن ومرخّص.
ولا تنسى توسيع معلوماتك والاطلاع على:
تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن.
عقوبة جريمة الابتزاز في القانون الأردني.
الإجراءات القانونية ضد الاحتيال في الأردن.
كيفية تسجيل شركة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.