جرائم غسيل الأموال في الأردن تمثّل تحدياً قانونياً واقتصادياً بالغ الأهمية، نظراً لتأثيرها المباشر على نزاهة النظام المالي واستقرار الأسواق.
فما هو غسيل الأموال وفق التشريع الأردني؟ هو تحويل أو نقل أو إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم بهدف إضفاء صبغة مشروعة عليها.
وقد وضعت القوانين الأردنية التي تجرم غسيل الأموال، مثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إطاراً صارماً لمحاصرة هذه الجريمة.
يتتبّع القانون أبرز طرق وأساليب غسيل الأموال التي يحاربها، ويُرتّب عقوبات صارمة بحق مرتكبيها. وتبرز هنا أهمية المحامي المالي في قضايا غسيل الأموال لدقته في تحليل الأدلة والدفاع ضمن حدود التشريع.
اتصل بنا بالنقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو غسيل الأموال وفق التشريع الأردني؟
يُقصد بغسيل الأموال في التشريع الأردني كل عملية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن نشاطات جرمية.
مثل الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو التهرب الضريبي. وتتم هذه العملية عادة على مراحل تبدأ بالإيداع، مروراً بالتمويه، ثم الإدماج في النظام المالي المشروع.
من أبرز خصائص هذه الجريمة:
- تعتمد على وسائل مالية ومصرفية متطورة.
- تُرتكب غالباً عبر شبكات منظمة أو كيانات وهمية.
- تستهدف إضفاء شرعية زائفة على الأموال غير القانونية.
القوانين الأردنية التي تجرم غسيل الأموال
وضع المشرع الأردني إطاراً تشريعياً متكاملاً لمكافحة جرائم غسل الأموال، يقوم على مجموعة من القوانين والتعليمات التي تهدف إلى منع إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي المحلي.
1. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021
يعمل هذا القانون منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 سبتمبر 2021، ويسمى رسميًا: “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021”.
ينص في مادته الأولى على العمل به من تاريخ نشره، ويحدد في المادة الثانية مفاهيم أساسية مثل: المال، المتحصلات، الجريمة الأصلية، والوحدة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 (وتعديلاته)
يُعد هذا القانون الإطار التشريعي الأوّلي الذي أنشأ الوحدة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والصلاحيات الرقابية والإجرائية المرتبطة بذلك.
3. تعليمات متخصصة وفق الجهات الخاضعة
تعليمات هيئة الأوراق المالية لسنة 2018: صدرت بقرار مجلس مفوضي الهيئة (رقم 220/2018) بتاريخ 5 يوليو 2018، وتلزم شركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار باتخاذ إجراءات صارمة للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعليمات محلات الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة لسنة 2014: تصدر لتقنين عمل هذه القطاعات الخاضعة لمخاطر خاصة في غسل الأموال.
4. القوانين المرتبطة ببيانات “المستفيد الحقيقي”
المادة 273 مكرر من قانون الشركات: تلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل واضح للمستفيد الحقيقي، والإفصاح عن أي تغييرات خلال ثلاثين يوم عمل.
المادة 279/د من قانون الشركات: تعاقب المخالفين لما ورد ضمن المادة السابقة بغرامة مالية تتراوح بين 2,000 و20,000 دينار، أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، أو بهما معًا.
أبرز طرق وأساليب غسيل الأموال التي يحاربها القانون الأردني
يحارب القانون الأردني مختلف الأساليب التي يستخدمها الجناة في عمليات غسيل الأموال، والتي غالباً ما تكون معقدة ومتعددة المراحل.
وتشمل تلك الأساليب:
- استخدام حسابات مصرفية متعددة لتشتيت الأموال.
- تحويل الأموال إلى الخارج ثم إعادتها باسم شركات قانونية.
- دمج العائدات غير المشروعة في أنشطة تجارية ظاهرها مشروع.
- شراء العقارات أو السلع الفاخرة لإخفاء مصدر المال الحقيقي.
كل هذه الأساليب تُخضع لرقابة صارمة من الجهات المعنية، وتشكل مؤشرات قوية على وقوع الجريمة.
عقوبات جرائم غسيل الأموال في الأردن بالقانون
يتعامل القانون الأردني مع جرائم غسيل الأموال في الأردن بوصفها من الجرائم الخطيرة التي تمس الاقتصاد الوطني، وتُصنَّف كجناية يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، سواء ارتكبها شخص طبيعي أو اعتباري.
وقد حدد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 العقوبات المترتبة على من يثبت ارتكابه لأي من أفعال غسل الأموال.
تشمل العقوبات ما يلي:
- يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وقد تصل إلى عشر سنوات في الحالات المشددة، مثل ارتكاب الجريمة ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام منصب وظيفي لتسهيل الجريمة.
- تفرض غرامة لا تقل عن مثل قيمة الأموال محل الجريمة، وقد تصل إلى ثلاثة أمثالها، بما يحقق الردع العام والخاص.
- تصادر بحكم قضائي جميع الأموال أو الأصول التي كانت محلاً للجريمة أو ناتجة عنها، بما في ذلك الممتلكات التي تم تحويلها أو استبدالها أو إخفاؤها، سواء كانت بأسماء الجناة أو بأسماء الغير إذا ثبت علمهم بذلك.
- يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري لمدة محددة، إذا كان النشاط مستخدماً في الجريمة.
- العقوبات على الأشخاص الاعتباريين كالشركات أو المؤسسات، حيث يمكن فرض غرامات كبيرة، أو إغلاق المنشأة، أو سحب الترخيص، إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت باسمها أو لحسابها.
الظروف المخففة والمشددة يأخذ القاضي بعين الاعتبار طبيعة الجريمة، ومدى تعاون المتهم مع السلطات، وما إذا كان قد بادر إلى الإبلاغ عن الجريمة أو إعادة الأموال، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة.
تهدف هذه العقوبات إلى:
- حماية النظام المالي من التلاعب.
- تجفيف منابع تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
- تعزيز التعاون الدولي في تتبع الأموال المشبوهة ومصادرتها.
أهمية المحامي المالي في قضايا غسيل الأموال
الاستعانة بخبيرة محامي قانوني في الأردن مختص في جرائم غسيل الأموال في الأردن والجرائم المالية أمر ضروري عند التعامل مع قضايا غسيل الأموال، نظراً لتعقيدها وتشعبها القانوني.
فالمحامي المالي لا يقتصر دوره على الدفاع، بل يشمل تحليل المعاملات المالية وتقديم الاستشارات الاستراتيجية التي تحفظ حقوق المتهم أو الضحية.
وتكمن أهمية المحامي المالي في:
- التعامل مع الجهات الرقابية والمالية بحرفية.
- كشف الثغرات القانونية في أدلة الاتهام.
- توجيه الإجراءات نحو حلول قانونية واقعية.
- حماية العملاء من الملاحقة غير المبررة.
الأسئلة الشائعة حول جرائم غسيل الأموال في الأردن
تمثل جرائم غسيل الأموال في الأردن تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد الأردني وثقة المجتمع بالنظام المالي، ولهذا أقرّ المشرع منظومة قانونية متكاملة لمواجهتها بحزم.
من خلال استعراض الجوانب التشريعية والعقابية، يتضح أن القانون الأردني لا يكتفي بمعاقبة الجناة بل يركز أيضاً على كشف طرق التمويه وتعزيز الشفافية المالية.
كما يُبرز دور المحامي المالي المتخصص في هذا النوع من القضايا، إذ يلعب دوراً محورياً في حماية الحقوق وضمان حسن تطبيق القانون.
ولمعلومات أكثر انتقل إلى:
اختلاق الجرائم في القانون الأردني.
قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات في الأردن.
افضل محامي جنايات في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.