هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ هذا السؤال يقابله كثيرون بعد صدور حكم استئنافي يعتقدون أنه غير منصف أو يشوبه خطأ قانوني.
في القانون الأردني، يُعتبر الحكم الاستئنافي في أغلب القضايا نهائيًا، إلا أن هناك حالات الطعن بعد الحكم الاستئنافي المقرّرة قانونًا، والتي تُفتح فيها أبواب محكمة التمييز بشروط محددة.
هل المحامي يستطيع الطعن بعد الاستئناف؟ نعم، لكن ضمن أُطر قانونية صارمة تتطلب خبرة دقيقة في الإجراءات.
لفهم هذه المسألة بعمق، لا بد من توضيح الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني، فلكل منهما طبيعة قانونية مختلفة ومسار خاص في التقاضي.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
يعرف الاستئناف بأنه طريقة من طرق الطعن العادية التي يقوم بها المتضرر من حكم صدر من محاكم الدرجة الأولى (وهي محاكم الصلح والبداية) إلى محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف.
وبشرط أن يكون هذا الحكم قابلاً للاستئناف قانوناً. كما حددت الحكومة الأردنية مجموعة من الأحكام العامة التي تنظم قضايا الطعن في الأحكام ومنها:
- الطعن في الحكم هو حق من حقوق المحكوم عليه في الدعوى، ويجوز له الطعن بالحكم الذي صدر بحقه مخالفاً في طعنه جميع أو بعض من الأسباب التي بني الحكم عليها.
- لا يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم إذا أعرب عن قبوله صراحة أو ضمناً طالما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- لا يمكن للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن عن طريق الطعن المرفوع منه وحده.
- من الممنوع الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تؤدي إلى انتهاء الخصومة. إلا بعد صدور الحكم الذي ينهي الخصومة كلها. باستثناء القرارات الصادرة في القضايا التالية:
-
- المسائل المستعجلة.
- مسائل وقف الدعوى.
- الدفع بعدم الاختصاص.
- الدفع بالقضية المقضية.
- الدفع بمرور الزمن.
- الدفع بوجود شرط تحكيم.
- طلبات التدخل والإدخال.
-
- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وفي الأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها.
- إذا لم تراعي أصول الطعن في الأحكام يتم رد الطعن شكلاً، ويكون للمحكمة الرد من تلقاء نفسها.
- إذا كان الشخص الراغب في الطعن قد تقدم باستدعاء لتأجيل دفع رسوم الطعن، فإن المدة التي تمتد من وقت تقديم الاستدعاء وحتى يوم تبليغ القرار لا تحتسب من من المدة الخاصة تقديم الطعن.
- إذا توفي أحد أطراف الدعوى أو أعلن إفلاسه أو أصابه أي ظرف غير من حاله خلال مواعيد الطعن، يبلغ الحكم إلى من ينوب عنه بالقانون أو إلى الورثة بحال الوفاة.
- لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا من رفع عليه، وإذا كان الحكم يشمل مجموعة من الأشخاص وغير قابلة للتجزئة وقام شخص منهم بالطعن في الحكم، وقبل الطعن عندها يستفيد منه باقي المعنيين في الحكم حتى لو لم يقدموا طلب الطعن.
حالات الطعن بعد الحكم الاستئنافي
يتساءل البعض هل يجوز الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف؟ وأيضاً هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟
ليجيب المشرع الأردني بأنه يجوز الطعن في الحكم بعد الاستئناف بثلاثة من طرق الطعن وهي التمييز، واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
1. في حالة الطعن بالتمييز
يقبل الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار.
وتكون مدة الطعن على حكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حكماً وجاهياً. ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان قد صدر الحكم تدقيقاً أو كان وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي.
وإن بقية أحكام الاستئناف لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يتم تفويضه بدلاً عنه.
2. في حالة الطعن عن طريق اعتراض الغير
في مثل هذه الحالة يحق لأي شخص ليس طرفاً في دعوى ولا متدخلاً فيها وصدر به حكم يعتبر حجة عليه أن يقدم اعتراضاً على هذا الحكم اعتراض الغير.
3. في حالة الطعن عن طريق إعادة المحاكمة
يجوز طلب إعادة المحاكمة من قبل الخصوم في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، في الحالات التالية وهي:
- إن صدر من الخصم حيلة أو غش أثناء النظر في الدعوى وكان له تأثير على الحكم.
- إذا اعترف الخصم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو إذا قضي بتزوير هذه الأوراق.
- في حال حصل طالب الإعادة على أوراق لها تأثير على الحكم وكان خصمه قد كتمها أو دفع أحداً على كتمانها.
- إن قضى الحكم بشيء يزيد عما طلبه الخصوم أو لم يطلبوه.
- إذا كان في منطوق الحكم ما يناقض بعضه بعضاً.
- في حال صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل بشكل صحيح في الدعوى، ما عدا النيابة الاتفاقية.
- إذا صدر بين الخصوم حكمان متناقضان لهما نفس الصفة والموضوع.
وبالتالي إذا راودك التساؤل هل حكم الاستئناف نهائي؟؟ سيجيبك محامي مختص في قضايا الاستئناف من مكتبنا بأنه يجب الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف خلال الميعاد المسموح به لنقض حكم الاستئناف.
وإلا يعتبر الحكم نهائياً ووجب تنفيذه إذا تجاوزت المدة المسموح بها للطعن في الاستئناف ولم يقدم طلب الطعن.
هل المحامي يستطيع الطعن بعد الاستئناف؟
نعم، يستطيع أفضل محامي أردني الطعن في الحكم بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، لكن بشرط أن تتوفر أسباب قانونية محددة تجيز هذا الطعن، وعادة ما يكون ذلك من خلال دعوى التمييز أمام محكمة التمييز الأردنية.
لا يملك المحامي حق الطعن بصفته، وإنما يقدمه نيابة عن موكله وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. ويجب مراعاة:
- أن يكون الحكم المطعون فيه قابلًا للتمييز بحسب نوع القضية وقيمتها.
- تقديم لائحة التمييز خلال مدة قانونية محددة (عادة 30 يومًا من تاريخ التبليغ).
- توفّر أسباب جوهرية للطعن مثل الخطأ في تطبيق القانون أو بطلان الإجراءات.
الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الأردني
يخلط كثير من الناس بين الاستئناف والنقض، رغم أنهما يختلفان من حيث الهدف والطبيعة والإجراءات. إليك الفرق الجوهري بينهما:
- الاستئناف
- يُقدَّم إلى محكمة الاستئناف للطعن في حكم صادر عن محكمة البداية.
- تنظر فيه المحكمة من جديد من حيث الوقائع والقانون.
- قد يؤدي إلى تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.
- النقض (التمييز)
- يُقدَّم إلى محكمة التمييز للطعن في حكم استئنافي.
- لا تُعيد المحكمة النظر في الوقائع، بل تراجع تطبيق القانون فقط.
- تقرر المحكمة إما تصديق الحكم أو نقضه وإعادته لمحكمة الموضوع.
التمييز أداة استثنائية تتطلب دقة قانونية، لذا من المهم توكيل محامٍ مختص في هذا النوع من الطعون.
الأسئلة الشائعة حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الحديث الشّيق معكم حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف.
نرجو في الختام أن يكون ما قدم في هذه المقالة قد أجابكم عن كل تساؤلاتكم حول هذا الموضوع.
لا تنسى أنه يمكنك التواصل مع محامي قضايا استئناف من مكتبنا بمجرد النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة وحجز استشارة، وسؤاله بشكل مباشر عن قضيتك هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟
يمكنكم قراءة مقالاتنا حول:
هل الاستئناف يغير الحكم.
الاستئناف في القضايا الحقوقية.
طريقة دعوى تصحيح حكم.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.