حالات تصفيه الشركات المساهمه وفق القانون الاردني هي الحالات التي يتم فيها إنهاء الوجود القانوني للشركة وتقاسم الأصول على المساهمين فيها وإنهاء جميع التزاماتها. وتختلف أسباب التصفية باختلاف ظروف الشركة وأسباب توقفها عن العمل.
وفي حال احتجت الى أي استفسار اضغط على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.
جدول المحتويات
حالات تصفيه الشركات المساهمه وفق القانون الاردني.
تعرف عملية تصفية الشركة بأنها العملية التي يتم بموجبها إنهاء حياة الشركة القانونية، وتسوية جميع التزاماتها، وتوزيع أصولها المتبقية على المساهمين.
وتحدث هذه العملية عادةً عندما تصبح الشركة غير قادرة على الاستمرار في أعمالها، أو عندما يقرر المساهمون حلها.
وفقًا للقانون الأردني، هناك عدة حالات تؤدي إلى تصفية الشركات المساهمة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
- التصفية الطوعية:
- قرار الجمعية العامة: يتم اتخاذ هذا القرار بأغلبية خاصة من المساهمين، وعادة ما يكون بسبب عدم ربحية الشركة أو لأسباب أخرى تتعلق بمصلحة المساهمين.
- انقضاء مدة الشركة: إذا انقضت المدة التي حددت في عقد التأسيس دون تجديد، يتم تصفية الشركة.
- تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله: إذا تم تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة، يجوز للمساهمين اتخاذ قرار التصفية.
- استحالة تحقيق الغرض: إذا أصبح تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة مستحيلًا، يتم تصفية الشركة.
- التصفية الإجبارية:
- قرار قضائي: تصدر المحكمة قراراً بالتصفية الإجبارية في عدة حالات، مثل:
- إفلاس الشركة: عندما تكون الشركة غير قادرة على سداد ديونها.
- ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون.
- إذا تبين أن الشركة تأسست بغرض مخالف للقانون.
- إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ تأسيسها.
- قرار قضائي: تصدر المحكمة قراراً بالتصفية الإجبارية في عدة حالات، مثل:
- التصفية القضائية:
- طلب أحد الدائنين: يمكن لأحد دائني الشركة أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالتصفية إذا لم تسدد الشركة دينها المستحق.
- طلب أحد المساهمين: يمكن لأحد المساهمين أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالتصفية في بعض الحالات، مثل إذا كان هناك تضارب كبير في المصالح بين المساهمين.
تصفية الشركات المساهمه العامة.
تصفية الشركة المساهمة العامة هي عملية قانونية منظمة تنتهي بها حياة الشركة، وتشمل تصفية أصولها وسداد ديونها وتوزيع أي فائض على المساهمين.
هذه العملية قد تكون طوعية أو إجبارية، وتخضع لقوانين وأنظمة صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
إجراءات تصفيه شركة مساهمه.
هناك عدة إجراءات يجب القيام بها لتصفيه الشركة المساهمه.
وهذه الإجراءات كما تم توضيحها على الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية على الانترنت ما يلي:
- طلب فيشة الدور.
- استدعاء المراجع والتأكد من هويته وصفته الوظيفية. ثم سحب الطلب مع رقم الوارد وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
- تدقيق الطلب والوثائق المرفقة للتأكد من صحتها واكتمالها. والتأكد من توافر جميع المتطلبات القانونية.
- تكليف الموظف المختص ببدء إجراءات تصفية الشركة وفقًا للإجراءات المتبعة.
- الحصول على موافقة رئيس القسم المعني على بدء الإجراءات.
- إعداد وإصدار إعلان وفقًا للقانون ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
- توجيه كتاب إلى الجهات الحكومية المعنية (الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل، الجمارك، السجل المركزي، أمانة عمان الكبرى، صندوق التشغيل والتدريب) لطلب براءة ذمة للشركة.
- تكليف المصفي بإعداد تقرير تفصيلي عن عملية التصفية.
- الموافقات النهائية:
رفع التقرير إلى مدير الدائرة القانونية، ورفع التقرير إلى مساعد المراقب للشؤون الفنية للموافقة النهائية. - إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
- دفع الرسوم القانونية واستلام الوصل.
- إصدار الشهادة النهائية للمراجع.
الأسئلة الشائعة.
وإلى هنا نكون وصلنا الى نهاية مقالنا بما يخص حالات تصفيه الشركات المساهمه وفق القانون الاردني وفي حال احتجت إلى استشارة قانونية بما يتعلق بحالات تصفية الشركة المساهمة تواصل مع أفضل محامي في الأردن من خلال أيقونة الواتساب.
لقراءة المزيد تابع تصفية الشركات الوهمية في الاردن، وتصفية شركة مقاولات في الأردن، واطلع على حالات تصفية شركة تضامن في الأردن، والتصفية الاجبارية للشركات في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي مختص بقضايا تصفية الشركات في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.