لمن تنتقل الحضانة بعد زواج الام في الأردن؟ هذا السؤال يتكرر يوميًا في المحاكم الشرعية الأردنية، وتترتب عليه قرارات مصيرية تمس مستقبل الأطفال واستقرارهم النفسي. كثير من الأمهات يعتقدن أن زواجهن لا يؤثر على الحضانة، بينما يفاجأ بعض الآباء بأن الحضانة لا تنتقل إليهم تلقائيًا.
في هذا الدليل القانوني الشامل، نوضح بالتفصيل لمن تنتقل الحضانة بعد زواج الام في الأردن، وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبأسلوب مبسط ودقيق.
هل لديك استشارة قانونية حول حضانة أطفالك؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا.
جدول المحتويات
لمن تنتقل الحضانة بعد زواج الام في الأردن؟
تنتقل الحضانة – في حال الحكم بسقوطها عن الأم – إلى الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، وذلك وفق ترتيب حدده قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
عند البحث عن هوية الشخص الذي تنتقل الحضانة له بعد زواج الام، يجب التمييز بين القاعدة العامة والاستثناءات التي تقررها المحكمة. فالقانون الأردني لم يجعل زواج الأم سببًا تلقائيًا لنقل الحضانة، وإنما رتّب أصحاب الحق بها وفق تسلسل قانوني واضح، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة لمراعاة مصلحة المحضون.
وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 وتعديلاته، فإن ترتيب أصحاب الحق في الحضانة بعد الأم يكون كالتالي:
- الأم: تظل الحاضنة الأصلية للأطفال حتى تنتهي أسباب استمرارها في الحضانة.
- جدّة الأطفال من الأم (أم الأم): تأتي في المرتبة التالية إذا سقطت الحضانة عن الأم.
- جدّة الأطفال من الأب (أم الأب): تُنظر لها الحضانة إذا لم تتوفر الأهلية في الجدة من جهة الأم.
- الأب البيولوجي: إذا تعذّر استمرار الحضانة لدى الأمهات أو الجدات، يتم انتقالها إلى الأب.
- المحكمة: قد تُعيّن المحكمة الحضانة لأقارب آخرين يُثبتون أنهم الأفضل لرعاية الطفل، وفق مصلحة الطفل الفضلى.
نص قانوني مهم: المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني تنص على ترتيب المراحل القانونية لمن ينتقل إليه حق الحضانة بعد الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، بناءً على مصلحة الطفل
قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم في الأردن
لعلّ السؤال الأكثر تداولًا في الدعاوى الأسرية هو: “اذا تزوجت الأم لمن الحضانة في الأردن؟”
بموجب قانون حضانة الطفل بعد الطلاق في الأردن، الأم تحصل على حضانة الأطفال بعد الطلاق في الأصل، لكن زواج الأم من رجل آخر قد يؤثر على استمرارها في الحضانة إذا كان الزوج الجديد غير محرم على الأطفال.
في الحالات التي تزوجت بها الأم:
- لا يُسقط زواج الأم حق الأب في المطالبة بالحضانة تلقائيًا، وإنما يكون ذلك عبر دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة.
- الأم قد تفقد الحضانة تلقائيًا إذا ارتبط زواجها برجل غير محرم على الطفل، لأن وجود الزوج الجديد قد لا يحقق مصلحة الطفل في بعض الحالات بحسب تقدير القاضي.
- إذا كانت الأم تزوجت من محرم الطفل، فإنها غالبًا تستطيع الاحتفاظ بالحضانة دون نقلها لطرف آخر.
- يستطيع الأب تقديم دعوى للحصول على الحضانة حتى إذا لم يدخل الزوج الجديد في الحياة الزوجية، وذلك للحفاظ على مصلحة الطفل.
الهدف الأساسي للمحكمة دائمًا هو مصلحة الطفل الفضلى، وليس مجرد تطبيق نص حرفي، فالقاضي قد يقرّر استمرار الحضانة مع الأم إذا رأى ذلك في صالح الطفل في ظل الظروف الخاصة للقضية.
ما هي شروط سقوط الحضانة عن الأم؟
سقوط حضانة الأم بعد زواجها ليس تلقائيًا في كل الحالات، لكنه مرتبط بعدة شروط فجاءت في عدد من المصادر القانونية والعملية:
- الزواج من غير محرم للطفل: إذا تزوجت الأم من رجل غير محرم للطفل، يسقط حقها في الحضانة وفق التقدير القضائي لمصلحة الطفل.
- عدم الأهلية: إذا ثبت أن الأم غير قادرة على رعاية الطفل بشكل سليم أو لديها سلوكيات تضر بمصلحة الطفل (مثل الإهمال أو عدم الاستقرار).
- انعدام الاستقرار المادي أو النفسي: إذا كانت الظروف المحيطة بالأم بعد الزواج غير مستقرة مما يعيق توفير بيئة سليمة للطفل
ملاحظات مهمة:
- سقوط الحضانة عن الأم لا يعني سقوط الولاية الشرعية؛ فالولي الشرعي يظل الأب، ويحتفظ بحقوق اتخاذ القرارات القانونية الرئيسية عن الطفل (المسكن، التعليم وغيره).
- العمر يلعب دورًا مهمًا في استمرار الحضانة وقواعد الطاعة: فبعد سن 15 عامًا تقريبًا، يمكن للقاضي تخيير الطفل باختيار من يقيم معه في حضانة دائمة، مع مراعاة المصلحة الفضلى له
لقراءة المزيد تابع متى يحق للأب حضانة الولد في القانون الأردني، وأيضاً أسباب سقوط الحضانة في القانون الأردني، بالإضافة إلى حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الاردني، وكيفية رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الاردن.
حضانة الطفل بعد زواج الأم في القانون الأردني: ما الذي يهم القاضي فعلًا؟
في الواقع العملي، القاضي لا يتعامل مع قضية حضانة كمسألة شكلية أو تلقائية، بل ينظر إليها كملف إنساني قبل أن يكون قانونيًا. ومن خلال خبرتنا في قضايا حضانة الطفل بعد زواج الأم في الأردن، فإن أهم ما يركز عليه القاضي يشمل:
- مصلحة المحضون قبل أي شيء: وهي المعيار الأعلى الذي يطغى على جميع النصوص، حتى لو توافرت أسباب إسقاط الحضانة شكليًا.
- الاستقرار النفسي والعاطفي للطفل: هل اعتاد الطفل على الإقامة مع الأم؟ هل نقله المفاجئ سيشكل صدمة نفسية؟
- طبيعة العلاقة مع الزوج الجديد: هل الزوج الجديد متقبل للطفل؟هل هناك تقارير أو شهادات تشير إلى وجود ضرر أو إساءة؟
- البيئة المعيشية الجديدة من حيث:
- السكن
- عدد الأفراد
- مستوى الرعاية
- الانضباط الأسري
- سلوك الطرف المطالب بالحضانة: فالقاضي لا يمنح الحضانة لطرف لمجرد أحقيته القانونية، بل ينظر:
- هل مارس حقه سابقًا؟
- هل طلب الحضانة بدافع مصلحة الطفل أم بدافع الخصومة؟
- هل التزم بالنفقة والرؤية؟
سوابق قضايا حضانة تعاملنا معها في مكتبنا
في مكتبنا، تعاملنا مع عدد كبير من قضايا حضانة الطفل بعد زواج الأم في القانون الأردني، وكل قضية كانت تختلف في تفاصيلها رغم تشابه العنوان القانوني. ومن واقع الخبرة العملية، نذكر بعض النماذج الواقعية دون الإشارة إلى أسماء أو تفاصيل شخصية:
- قضية أم تزوجت من غير محرم: وكان الأب يطالب بنقل الحضانة مباشرة إليه، وتمكّنا من إثبات أن الجدة لأم هي الأحق قانونًا بالحضانة، وأن نقلها للأب في تلك المرحلة العمرية لا يحقق مصلحة المحضون، فصدر الحكم وفق هذا الاتجاه.
- قضية أب رفع دعوى إسقاط حضانة بعد زواج الأم، وبالرجوع للتقارير الاجتماعية وشهادة الشهود، ثبت للمحكمة أن البيئة الجديدة مستقرة وأن الزوج الجديد لا يشكل خطرًا على الطفل، فتم رد الدعوى واستمرار الحضانة مع الأم.
- قضية انتقال حضانة بعد بلوغ سن التخيير، حيث تم إعداد الطفل قانونيًا ونفسيًا لعرض رغبته أمام المحكمة بطريقة صحيحة، ما ساهم في صدور حكم منسجم مع رغبته ومصلحته الفضلى.
ما يميز هذه القضايا ليس النص القانوني فقط، بل:
- طريقة صياغة الدعوى
- اختيار التوقيت
- تقديم الوقائع بما يخدم مصلحة المحضون
- وهنا يظهر الفارق الحقيقي بين المعرفة النظرية والخبرة العملية
الأسئلة الشائعة حول انتقال الحضانة بعد زواج الأم بالأردن
قضية لمن تنتقل الحضانة بعد زواج الأم في الأردن ليست مسألة عاطفية فقط، ولا تُحسم بجملة واحدة أو معلومة عامة، بل هي قضية قانونية دقيقة تتوقف على تفاصيل صغيرة قد تغيّر مسار الحكم بالكامل.
سواء كنتِ أمًا تفكرين بالزواج وتخشين على حضانة الطفل بعد زواج الأم في القانون الأردني، أو أبًا يسعى لحماية مصلحة أطفاله وفق قانون حضانة الطفل بعد الطلاق، فإن القرار الخاطئ أو التأخر في استشارة محامي قانوني في الأردن قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها لاحقًا.
لا تترك قضية الحضانة للصدفة أو الاجتهاد الشخصي، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
تنويه: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية عامة ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص على الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
المصادر القانونية:
- قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 وتعديلاته.
- بوابة التشريعات الوطنية الأردنية (Lob.gov.jo).
- قاعدة بيانات القوانين الأردنية.
- موسوعة القانون الأردني
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.