حقوق المرأة الأردنية في الإرث والتوريث تُعدّ من المواضيع الجوهرية التي نظمها قانون الأحوال الشخصية الأردني بما يحقق العدالة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة.
تتفاوت أنصبة المرأة في الميراث الأردني حسب صلة القرابة، وتُحتسب ضمن آلية تقسيم الإرث أمام المحاكم الشرعية الأردنية التي تراعي أيضاً الأحكام الخاصة بحقوق الأرامل واليتامى في القسمة.
كما قد تنشأ ظروف تستوجب إعادة تقسيم الميراث، ما يستدعي فهماً دقيقاً للحقوق والإجراءات.
ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامي شرعي في قضايا الإرث لضمان حماية الحقوق وتوثيق الأنصبة قانونيًا وبشكل عادل.
اتصل بنا الآن، بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
حقوق المرأة الأردنية في الإرث والتوريث
تحكم حقوق المرأة الأردنية في الإرث والتوريث مجموعة من النصوص القانونية التي تُعبّر عن تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل العائلية.
وأبرزها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، الذي حلّ محلّ التشريعات السابقة وضمّن الأحكام المتعلقة بالميراث ضمن أبواب الإرث والفرائض.
فيما يلي أبرز ما يكفله هذا القانون لحقوق المرأة، مع شرح لأهم مبادئه:
- ينص القانون على أن التوريث يُوزّع “بين الورثة بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً” وفقًا للأنصبة الشرعية، مع ملاحظة أن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين في الحالات التي يُجمع فيها رجل وامرأة في نفس الدرجة من الوراثة.
- يحدد القانون أصحاب الفروض الذين لهم أنصبة ثابتة (نساء ورجال)، ومنهم الزوجة والبنت والأم، وتختلف أنصبتهم باختلاف القرابة وعدد الورثة.
- الزوجة ترث الربع (¼) إذا لم يكن للزوج فرع وارث، أو الثمن (1/8) إذا كان له أولاد.
- البنت ترث النصف إذا كانت وحيدة، أو الثلثين إن كنّ أكثر من واحدة، وتدخل مع الذكور في نظام التعصيب.
- الأم ترث السدس (1/6) عند وجود فرع وارث، ويزيد نصيبها في حال عدم وجود فرع وارث أو أكثر من أخ.
قضايا شائعة في إرث النساء
تظهر عدة مشكلات متكررة في قضايا الإرث الخاصة بالنساء، منها ما يرتبط بالتطبيق الاجتماعي أو القانوني:
- ضغوط اجتماعية على النساء للتنازل عن حصتهن.
- تأخر بعض النساء في المطالبة بحقوقهن لجهلهن بالقانون.
- منازعات على العقارات التي يصعب قسمتها فعليًا.
- سوء نية بعض الورثة في إخفاء المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالتركة.
- مشاكل تنفيذية في صكوك القسمة بسبب تسجيل الأراضي أو الشيوع.
نصيب المرأة في الميراث الأردني
يستند توزيع أنصبة المرأة في الميراث الأردني إلى قواعد دقيقة مستمدة من الفقه الإسلامي وتضمنها قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.
يحدد هذا القانون أنصبة كل فئة من النساء حسب صلة القرابة وظروف التركة. التوزيع لا يتم على أساس المساواة المطلقة، بل وفق معايير شرعية تحفظ التوازن بين الالتزامات المالية والميراث.
نصيب الزوجة
إن لم يكن للمتوفى أولاد، ترث الزوجة ربع التركة. أما إذا وُجد فرع وارث (أبناء أو أبناء الأبناء)، فتحصل على الثمن.
وهذا الحق ثابت مهما بلغ عدد الزوجات، إذ تُقسم الحصة المحددة لهن مجتمعة، ثم تُوزَّع بالتساوي بينهن.
نصيب البنت
إذا كانت البنت وحيدة وليس لها أشقاء ذكور، فإنها ترث نصف التركة. وإذا كانت هناك بنتان أو أكثر، فلهن مجتمعات ثلثا التركة.
وفي حال وُجد معها شقيق ذكر، فهي ترث بالتعصيب، أي يأخذ الذكر ضعف حصة الأنثى. هذا التوزيع لا يُنتقص منه لأي سبب اجتماعي أو عرفي.
نصيب لأم
ترث السدس في حال وجود فرع وارث، سواء كان ذكراً أو أنثى. أما إن لم يوجد فرع وارث وكان للمتوفى إخوة، فلها أيضاً السدس.
وإن لم يكن ثمّة فرع وارث ولا إخوة، فترث الثلث. وتُعتبر هذه الأنصبة من الحقوق الشرعية الثابتة التي لا يمكن التلاعب بها أو تعديلها باتفاق خاص.
هذه القواعد تُطبَّق دون اجتهاد فردي أو تغيير عرفي، وتخضع لإشراف القضاء الشرعي الذي يستند إلى نصوص قانونية واضحة وملزمة.
كما أن أي نزاع أو محاولة حرمان المرأة من هذه الحصص يمكن الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
آلية تقسيم الإرث أمام المحاكم الشرعية الأردنية
يتم توزيع التركة في الأردن تحت إشراف المحاكم الشرعية، وفق خطوات قانونية تضمن العدالة وتطبيق الأنصبة الصحيحة:
- تبدأ الإجراءات بتقديم طلب حصر إرث لدى المحكمة الشرعية مرفقًا بشهادة الوفاة والوثائق الثبوتية.
- تُستدعى جميع الأطراف الورثة وتُحدَّد صلة قرابتهم بالمتوفَّى.
- بعد خصم الديون والوصايا، تُقسَّم التركة حسب الأنصبة الشرعية الواردة في القانون.
- تصدر المحكمة صك قسمة يُنفَّذ عبر مديرية الأراضي أو الجهات المختصة.
- يمكن الطعن في صك القسمة خلال المدة القانونية إذا وُجد خطأ في الحصة أو إغفال لأحد الورثة.
الأحكام الخاصة بحقوق الأرامل واليتامى في القسمة
تراعي المحاكم الأردنية ظروف الأرامل واليتامى خلال إجراءات القسمة لضمان حصولهم على حقوقهم الشرعية دون انتقاص:
- تُحتَسَب حصة الأرملة قبل تقسيم باقي التركة، ويجوز لها طلب نفقة من مال القُصَّر إن كانت مسؤولة عنهم.
- يُعيَّن ولي شرعي لإدارة حصة اليتيم القاصر لحين بلوغه سن الرشد.
- تُمنع التصرفات غير القانونية في حصة القاصر، ويُشترط إذن المحكمة لأي بيع أو تنازل.
- في بعض الحالات، يُراعي القاضي الظروف الاجتماعية والمالية للأرملة والأيتام في توقيت وآلية القسمة.
الظروف التي يجوز فيها إعادة تقسيم الميراث
قد يُعاد النظر في قسمة التركة في ظروف استثنائية تستوجب التعديل بناءً على وقائع جديدة:
- اكتشاف ورثة لم يُدرجوا في القسمة الأصلية.
- ظهور عقارات أو أموال لم تُذكر سابقًا.
- وجود خطأ حسابي أو قانوني في تحديد الأنصبة.
- الاتفاق الودي بين الورثة على إعادة القسمة وفق شروط قانونية.
- صدور حكم قضائي جديد يُغيّر في ترتيب الورثة أو صفة أحدهم.
أهمية الاستعانة بمحامي شرعي في قضايا الإرث
الاستعانة بخبرة واستشارة محامي شرعي في قضايا حقوق المرأة الأردنية في الإرث والتوريث تضمن للمرأة حماية قانونية متكاملة وتحقيق أنصبتها بدقة:
- يُمثل المحامي الورثة أمام المحكمة ويُعدّ مذكرات قانونية تدعم حقهم.
- يتولى التحقق من المستندات وتدقيق توزيع الأنصبة حسب القانون.
- يساعد في تسوية الخلافات وديًّا ويمنع التأخير في تحصيل الحقوق.
- يُقدم استشارة قانونية تحمي المرأة من الوقوع في فخ التنازل أو التفريط.
- يُتابع تنفيذ صكوك القسمة لدى الدوائر المختصة ويواجه أي عراقيل قانونية.
لا تنسى التواصل مع محامي في الأردن من مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول حقوق المرأة الأردنية في الإرث والتوريث
هكذا نصل إلى نهاية مقالنا حول حقوق المرأة الأردنية في الإرث والتوريث، إذ يُظهر القانون الأردني التزاماً واضحاً بتحقيق العدالة في توزيع الميراث بين النساء والرجال.
وفق أنصبة شرعية دقيقة تحفظ للمرأة مكانتها وحقوقها كاملة من خلال القواعد القانونية والآليات القضائية، تتم حماية نصيب المرأة في الإرث من أي تجاوز أو انتقاص.
كما أن التحديات الاجتماعية أو الخلافات بين الورثة لا ينبغي أن تُعيق حصول المرأة على حقها الكامل.
وهو ما يجعل الاستعانة بمحامي شرعي ضرورة لضمان التنفيذ القانوني العادل. إن فهم حقوق المرأة الأردنية في الإرث والتوريث لا يضمن لها فقط العدالة، بل يُسهم أيضًا في تعزيز استقرار الأسرة واحترام أحكام الشريعة.
لمعلومات أكثر اطلع على:
استشارات قانونية أسرية في الأردن.
دعوى بطلان عقد بيع للمورث في الأردن.
هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن.
رفع الدعوى على الورثة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.