خدمة صياغة المذكرات القانونية في الأردن هي خدمة قانونية نقدمها لعملائنا بكافة المجالات القانونية. لنضع بين أيديكم خبرة سنوات طويلة من العمل القانوني وصياغة اللوائح والمذكرات بدقة كبيرة.
تواصل مع أفضل محامي نظامي في عمان لصياغة افضل المذكرات القانونية والترافع عنك بمختلف القضايا التي تتعرض لها من خلال الواتساب من هنا.
جدول المحتويات
خدمة صياغة المذكرات القانونية في الأردن.
المذكرات القانونية هي المستندات المكتوبة والتي تنتج عن دراسة الدعوى وجمع الوقائع والأدلة. لتخرج بصورة لائحة ادعاء أو حتى مذكرة دفاع أو اعتراض على حكم قضائي.
لذلك قد أعطينا صياغة المذكرات حيزًا كبيرًا من عملنا لنتواجد أمام الهيئة القضائية بقوة وبشكل صحيح منذ اللحظات الأولى.
حيث أن إعداد المذكرات القانونية لدينا يتسم بالتزام المنهج العلمي والإعداد الجيد وحسن العرض وتسلسله.
إضافةً لذلك إن إعداد المذكرات القانونية على اختلاف أنواعها يمكن أن تكون خدمة مستقلة ومنفصلة بذاتها أو أن تكون من ضمن المهام التي نقوم بها بإطار الإعداد للقضايا المختلفة.
وتكون المذكرة القانونية داعمًا للمرافعة الشفهية ومكملًا لصحيفة الدعوى المقدمة.
لذلك السبب قد أدرجنا الخدمة هذه بشكلٍ مستقل ليتسنى للعملاء إمكانية طلبها مباشرة دون أن ترتبط بأي خدمات أخرى. إذ أننا نعمل على تقديم خدمة “إعداد المذكرات القانونية ” بسرعة وكفاءة من خلال نخبة من أفضل القانونيين.
الذين يمتلكون القدر الكبير من مهارات الصياغة السليمة والكتابة العلمية واللغة السليمة بكتابة وصياغة المذكرات القانونية.
إضافةً للقدرة على السرد وفقًا لمجريات الحالة القضائية والقانونية التي يتصدون لإعداد المذكرات القانونية اللازمة لها.
نحن نسعد دائما في استقبال طلباتكم بهذا القسم الخاص كما نوفر لكم السرعة بالإنجاز والتكلفة المناسبة التي تميزنا بهذه الخدمة كما بقية خدماتنا.
انواع اللوائح والمذكرات القانونية
فيما يلي سنوضح لكم أهم أنواع المذكرات القانونية وهي:
- المذكرات القانونية الشارحة التي تقدم شرحًا وافيًا ودقيقًا لصحيفة الدعوى.
- المذكرات التفسيرية التي تفسر الغموض الموجود بصحيفة الدعوى بحال وُجِد.
- مذكرة تعديلية وفيها يتم التعديل على الطلبات الواردة ضمن صحيفة الدعوى الأساسية.
- المذكرة الجوابية التي تفند ما ورد بصحيفة الدعوى.
- المذكرة الختامية وهي تكمل ما جاء بالمرافعة الشفهية.
يجدر التنويه إلى أن إعداد وصياغة المذكرات القانونية من المهام التي يجب أن يجيدها أي محامي.
إلا أن فن كتابة المذكرات القانونية والإبداع بإعدادها لا يتوفر إلا لدى أصحاب الخبرات الكبيرة التي نفخر أن تكون متواجدة لدينا بمكتب فرسان الحق.
إذ أننا نهتم بصياغة مذكرات قانونية دقيقة ومتقنة، بحيث توضح المتطلبات القانونية وكذلك العواقب المحتملة لعدم الامتثال.
وهذا يسهم بتعزيز النزاهة القانونية وفهم أفضل لكل الأطراف المعنية بالقضية.
حيث أن أهم متطلبات الصياغة القانونية تتجلى بوضوح المذكرات القانونية كونها جزءًا حيويًا من الأنشطة القانونية.
طريقة كتابة المذكرة القانونية
تتم كتابة المذكرات القانونية من خلال ذكر البيانات التالية بشكل دقيق:
- بداية لابد من ذكر الجهة التي تقدم إليها المذكرة.
- اسم مقدم المذكرة وصفته، وما إذا كان مدعي أم مدعى عليه.
- اسم الخصوم وصفتهن.
- رقم القضية وسنتها وكذلك الجلسة المحددة لنظرها.
- وقائع النزاع بتسلسل منطقي مدعمًا بالأسانيد.
- تفنيد الوقائع والمستندات ومدلولها والنصوص القانونية ذات الصلة.
- ذكر ما استقر عليه الفقه والقضاء، وإن كان هناك سوابق قضائية بمثل هذه الحالة تدعم وجهة نظر المحامي وطلباته، مع تحديد تلك المراجع (رقم الحكم – وسنته – والمحكمة التي أصدرته – وتاريخ صدوره).
- الطلبات الختامية.
جميع هذه البيانات لابد من تواجدها لنكون أمام مذكرة صحيحة تقبلها المحكمة.
الأسئلة الشائعة:
من الأسئلة التي تتردد على مسامعنا ضمن المكتب:
بهذا ننهي مقالنا خدمة صياغة المذكرات القانونية في الأردن والذي أوضحنا من خلاله أنواع اللوائح والمذكرات القانونية. وطريقة كتابة المذكرة القانونية وأفضل المحامين المتخصصين بصياغة المذكرات القانونية.
أفضل الخدمات القانونية الخاصة بصياغة النماذج القانونية يمكنك أن تحصل عليها بمجرد اتصالك بنا عبر أرقامنا: الموبايل: 00962791365777
الهاتف الأرضي: 0096265102288
أغني معلوماتك بالاطلاع على خدمة صياغة العقود في الأردن، وأيضاً لائحة اعتراض على حكم جزائي في الأردن، ولائحة دعوى تعويض عن ضرر في الأردن، وأهم ما يميز فن المحاماة وروائع المرافعة في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي عقود في الأردن.
المصادر: صياغة مذكرة قانونية – ويكيبيديا
![المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي](https://fursanlaw.com.jo/wp-content/litespeed/avatar/bd78c020feff746d03714fc7ccdc68a9.jpg?ver=1725545686)
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.